سواسية: شروط أسبانيا لتسليم "حسين سالم" إهدار للمواثيق الدولية

أعلن مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فى بيان له اليوم الأحد، رفضه القاطع للشروط التى وضعتها أسبانيا لتسليم "حسين سالم" المتهم فى قضايا فساد وكسب غير مشروع، والتى تشترط "ألا يحكم عليه بالإعدام، وأن تعاد محاكمته فى مصر فى حضوره وتلغى الأحكام الغيابية، وأن يقضى فترة السجن فى أسبانيا"، واصفاَ ذلك أنه تدخل سافر فى عمل القضاء المصرى، ومحاولة مرفوضة لفرض أحكام بعينها على المتهمين.
وطالب المركز الخارجية المصرية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذه الحالات لدفع الحكومة الأسبانية لتسليم سالم لمصر، ووضع حد لأسلوب الصفقات التى تتعامل به الحكومة الأسبانية، والذى يرفضه الشعب المصرى، مطالباَ الحكومة الأسبانية والشعب الأسبانى بالاعتذار عن ذلك الخطأ الجسيم الذى يضر بعلاقات الشعبين المصرى والأسبانى، وتسليم سالم للحكومة المصرية، لتقديمه للمحاكمة مثله مثل الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وأشار المركز فى بيانه ، إلى أن الشروط التى تضعها أسبانيا تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإهدار لأحكام القانون والدستور المصرى الذى يرفض تلك الاشتراطات ويعتبرها تمس استقلالية وحرية القضاء المصرى، مضيفاَ أن اشتراطات أسبانيا تعنى تملصها من التصريحات السابقة الخاصة بتسليم حسين سالم ونجله للقضاء المصرى، ومحاولة لوضع عراقيل أمام تلك العملية، حتى توجد لنفسها المبرر لإبقائه على أراضيها، ويضيف المركز أن ذلك يسىء لأسبانيا حكومة وشعباً، حيث يعنى أن هناك صفقة قد تمت بين الحكومة الأسبانية وحسين سالم من أجل تسليمه بشروط يضعها بنفسه، وبشكل يتنافى مع العدالة والقانون.
وأكد البيان، أن الحكومة الأسبانية تضر بالعلاقات التاريخية التى تجمعها بمصر، من خلال تقديمها لمصلحة شخص مطلوب للعدالة على حساب مصالحها مع مصر وفى منطقة الشرق الأوسط، وأن مصر حكومة وشعباً ترفض مثل تلك الشروط التى تسىء لسمعتها ومكانتها فى المنطقة، كما ترفض كذلك اتخاذ أى قرار يؤثر على استقلالية القضاء المصرى ودوره فى اتخاذ أحكام عادلة ضد المتهمين أياً كانت انتماءاتهم أو درجاتهم.
ويؤكد المركز ثقته فى عدالة القضاء المصرى المشهود له بالنزاهة والشفافية، حيث يعتمد فى اتخاذه للأحكام على الأدلة القطيعة التى لا تحتمل الشك، وليس على التوجهات السياسية التى يفرضها البعض.
وأضاف مركز سواسية المركز، أن الثورة المصرية قامت من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وليس من أجل إعادة إنتاج سياسات النظام البائد الذى كان يضحى بسمعة وكرامة مصر من أجل حفنة من الدولارات.
وشدد المركز على أن دماء شهداء 25 يناير لا تقبل المساومة، وأن مصر قادرة على استعادة حسين سالم ونجله بالطرق القانونية وتقديمهم للمحاكمة للحصول على الحكم العادل الذى يقرره القضاء المصرى الشامخ.