الصناديق الخاصة هي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرار جمهوري، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
النشأة:
نشأت فكرة الصناديق الخاصة لأول مرة بعد نكسة 1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة. إذ كانت أول سابقة في هذا المجال هي إصدار القانون رقم (38) لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة في المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.
النشأة الرسمية:
كانت النشأة الرسمية لـ«الصناديق الخاصة» أو «الحسابات الخاصة» في عهد الرئيس الراحل أنور السادات من خلال القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. فقد أباح هذا القانون إنشاء «صناديق خاصة» و«وحدات ذات طابع خاص» في المادة (20) منه التي تقضي بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد «معينة» لاستخدامات «محددة»، ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية كالجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
أما في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، فقد تشعبت تلك الصناديق وانتشرت في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة؛ ففي هذه المرحلة صدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات في إنشاء صناديق خاصة، مثل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم (49) لسنة 1992.
وبمرور الوقت أصبحت تلك الحسابات دائمًا ما تستخدم في إخفاء أموال الدولة المسروقة التي لا يتم تحويلها إلى خزينة وميزانية الدولة، لكنها في المقابل كانت بمثابة حصالات بنكية للمسؤولين الكبار في أجهزة الدولة البيروقراطية، ما سمح لهم تجميع مكافآت بعيدًا عن أعين المراقبين والأجهزة التنظيمية ومرؤوسيهم، فيما يعرف باسم «الصناديق الخاصة».
وعندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم طلب من المنظمين التحقيق في هذا الأمر في أقرب وقت، في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدولة من عجز هائل في الميزانية، لم يمر كثيرًا من الوقت حتى تبعه رئيس الوزراء وقتها إبراهيم محلب، حيث أعلن عن إستراتيجية جديدة لمحاربة الفساد.
أقسام الصناديق الخاصة وحساباتها:
حسابات شرعية:
(1) على الأقل 5.729 حسابًا في البنك المركزي المصري.
(2) عدد 208 حسابات خاصة لـ”هيئات اقتصادية” مقدر لها أن تجمع حوالي 5 مليارات دولار عبارة عن إيرادات تتضمن عائدات قناة السويس وقطاع البترول.
(3) عدد 201 حسابًا خاصًا للأجهزة الإدارية للدولة، من المقدر لها أن تجمع حوالي 880 مليون دولار في صورة أنشطة ائتمانية، وتتكون الأجهزة الإدارية للدولة من العشرات من الكيانات الإدارية الصغيرة، تتضمن هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمؤسسات البيروقراطية.
(4) عدد 820 حسابًا خاصًا تحتوي على مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، مكونة من عملات دولية مختلفة.
حسابات غير شرعية:
(1) حوالي 644 حسابًا خاصًا في بنوك حكومية.
(2)عدد 242 حسابًا في البنك الوطني المصري، و229 حسابًا في بنك مصر، و88 حسابًا في بنك القاهرة، و85 حسابًا في بنك الاستثمار الوطني.
حسابات غير معلومة:
(1) حسابات خاصة تابعة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية.
(2) حسابات غير معلومة مدارة من قبل القوات المسلحة، بجانب حساب مخصص للأموال التي تأتي من الدول العربية.
تتنوع تقسيمات الصناديق الخاصة وحساباتها إلى ثلاثة أنواع:
الفساد في حصيلة الصناديق الخاصة:
(1) بلغت حصيلة الصناديق الخاصة 14.1 مليار دولار في بداية السنة المالية 2010/2011 بنهاية عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
(2) بلغت هذه الحصيلة مبلغ 9.4 مليار دولار في بداية العام المالي 2012/2013، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات مع نهاية فترة حكم المجلس العسكري، بما يعني أن 4.7 مليار دولار من حصيلة هذه الصناديق قد فقدت.
(3)في أغسطس 2014، ادعى وزير المالية هاني قدري دميان، أن الحجم الكلي لأموال الصناديق الخاصة لم تزد على 3.8 مليار دولار، لكنه فشل في توضيح حقيقة الـ5.6 مليار دولار التي فقدت من إجمالي حجم أموال الصناديق الخاصة للسنة المالية 2012/2013 (المقدرة بـ9.4 مليار دولار).
(4) وصف هشام جنينة شبكة الأموال الهائلة بـ”الباب الخلفي للفساد، التي من خلالها يتم تبذير أموال الدولة بأسوأ طريقة”، هذه الأموال الممتدة بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، ويقول جنينة أنه تعرض لتهديد لفظي من قبل اللواء خالد ثروت الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني.
أين تذهب أموال الصناديق الخاصة؟
التقديرات التي وضعها البرلمان المصري السابق ووزارة المالية حول حجم الصناديق الخاص تتراوح ما بين 25 مليار جنيه (3.56 مليار دولار)، إلى 40 مليار جنيه (5.69 مليار دولار)، والتي تعد قريبة من الرصيد الكلي للصناديق الخاصة سواء في بداية أو نهاية العام المالي 2010/2011 (مع نهاية عهد مبارك)، هذه الأرقام تظهر الأرصدة النهائية التي تراكمت على مدى عدة عقود، ولكنها تتجاهل العائدات التي جمعت وأنفقت من الأموال على مدار السنة، وهي مؤشر أكثر دقة على حجم الصناديق الخاصة، وقدرتها على المساعدة وإيقاف عجز الميزانية الآخذ في الاتساع، والذي هو مبلغ الإيرادات السنوية لجمع الصناديق، والتي يمكن إدراجها وصرفها كجزء من ميزانية مصر وتطوير الدولة، أو صرفها أيضًا على مدفوعات فاسدة.
في 2010/2011، كان الرصيد الكلي 14.1 مليار دولار، وفقًا لسجلات البنك المركزي، لكن يبدو أنه انخفض إلى 9.4 مليار دولار مما يعني فقدان 4.7 مليار دولار مع حلول العام المالي 2012/2013، وفقًا لتدقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي اعتمدت على المعلومات من البنك المركزي ووزارة المالية.
في يناير 2012، أصدر وزير المالية المصري مرسومًا يدعو أصحاب الصناديق الخاصة لتحويل ما يستطيعون من أموال بشكل شهري إلى ميزانية الدولة.
في العام التالي، أقر البرلمان المصري قانون الموازنة العامة، والذي دعا إلى تحويل 10% من الإيرادات الشهرية إلى الميزانية، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان أصحاب الصناديق قد امتثلوا لهذه التدابير.
وبحلول أغسطس 2014، ادعى وزير المالية هاني قدري ديميان، أن إجمالي حجم أموال الصناديق الخاصة يقدر بـ3.8 مليار دولار، ولم يحدد ما إذا كان هذا تقدير رصيد نهاية السنة أم النشاط الائتماني السنوي. إذا كان هذا الرقم الأخير صحيحًا فهذا يعني نقل 5.6 مليار دولار من الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة خلال العام المالي 2013/2014 (بخلاف الـ4.7 مليار دولار الأولى) والتي تمثل الفارق من عهد مبارك، وهو رقم أكبر بكثير من نسبة الـ10% التي سبق وأن أقرها البرلمان عام 2012، ما يفتح بابًا للتساؤل حول مصير هذه المبالغ المالية.
حالات الاستفادة من الصناديق الخاصة:
زواج العضو وذريته أو بلوغه سنًا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله.
التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق.
عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث.
أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
أهمية الصناديق الخاصة:
تعتبر صناديق التأمين من الأدوات التى يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب انتهاء العلاقة بين العضو والجهة المنشأ بها الصندوق، كما أنها أداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن طريق أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية، ولا يغيب عن ذلك توفير فرص جديدة للعمالة وخفض حدة التضخم النقدي.
بالنسبة للعاملين:
توفر لأعضائها الطمأنينة والأمان.
تساهم في الحفاظ على مستوى المعيشة على ما هو عليه بعد ترك العاملين للخدمة بسبب التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
بالنسبة للجهات المنشأة بها:
زيادة الإنتاجية.
الحفاظ على الخبرات وعدم تسرب العمالة.
جذب العمالة ذات الكفاءة العالية.
بالنسبة للدولة:
تعتبر الصناديق الخاصة أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة.
تعتبر أحد مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة من خلال استثمار أموال الصناديق.
تساعد على الحد من تأثير التضخم.
تعتبر الصناديق الخاصة وسيلة لتدعيم النظم القومية للتأمين الاجتماعي، وبصفة خاصة في الدولة التى لا تعمل على زيادة معاشاتها مع ارتفاع الأسعار.
أنواع الصناديق:
صناديق زمالة.
صناديق الادخار والاستثمار.
صناديق مكافآت عقد العمل الفردي.
الصناديق العلاجية.
صناديق المعاشات التكميلية.
صناديق ذات طبيعة خاصة.
الإشراف والرقابة على الصناديق الخاصة:
حددت المادة (7) من القانون رقم (10) لسنة 1981 وتعديلاته اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على وجه الخصوص: الإشراف والرقابة على الصناديق الخاصة في حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر في شأنها؛ حيث تخضع الصناديق الخاصة لإشراف ورقابة الهيئة عند التسجيل وإنشاء كيان الصندوق وكذا عند التعديل على الأنظمة الأساسية لها، وأثناء المزاولة أو ممارسة الأعمال لتلك الصناديق من خلال الفحص الدوري لها، وعند إنهاء أعمال تلك الصناديق (وذلك عند التصفية سواء الاختيارية أو الوجوبية أو الشطب أو دمج تلك الصناديق).
دور الهيئة العامة للرقابة المالية عند ممارسة أعمال الصناديق الخاصة:
التفتيش الدوري على أعمال تلك الصناديق من خلال الميزانيات الواردة للهيئة، وتطوير أساليب الفحص من خلال الفحص المكتبي والميداني لأعمال الصناديق الخاصة بأخذ المخاطر في الحسبان، ومتابعة الصناديق في صرف المزايا الواردة في الأنظمة الأساسية، ومتابعة السياسات الاستثمارية لتلك الصناديق ومدى توافقها مع النسب المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 ، وإخطار الصناديق بملاحظات الفحص.
إنهاء أعمال الصناديق الخاصة:
يجوز للهيئة طبقًا لأحكام المادة (31) من القانون إصدار قرار بتصفية الصندوق وشطب تسجيله وذلك في الحالات التالية:
أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته.
إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسي.
إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها الغش أو التدليس.
إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله أو كان من مصلحة أعضائه تصفيته.
إذا أدمج الصندوق في صندوق آخرر.
إذا أجمع أعضاء الصندوق من خلال جمعياتهم العمومية تقرير حل الصندوق بـأغلبية ثلثي الأعضـاء وذلك طبقًا لنص المادة (21) من القانون.
Ayman al-Husseini
