ذكر البلاغ أنه صباح يوم 29 فبراير 2012 أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب حل قضية التمويل الأجنبى، فأذاعت وسائل الإعلام مساء اليوم نفسه، صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر، ثم صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة إعلاميا بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها.
واعتبر القضاة فى بلاغهم أن هذه الوقائع تشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وإخلالا جسيما بالثقة العامة فيه، مؤكدين أن المادة 99 من قانون السلطة القضائية تعطى وزير العدل الحق فى ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف لإجراء تحقيق إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات، مطالبين بإجراء تحقيق إدارى لمعرفة ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى، فيما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع المتهمين الأمريكيين من السفر، على أن يتم إعلان تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب، حفاظًا على الثقة العامة فى القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق