ذكرت وكالة رويترز على صفحاتها خبراً بعنوان " الحكم على وزير الاسكان المصرى السابق بـ8 سنوات سجن بتهمة الكسب غير المشروع" تناولت فيه أن المحكمة الموكلة بالبت فى قضية الكسب غير المشروع بالقاهرة ،قد اصدرت اليوم الخميس حكما على وزير الإسكان السابق "إبراهيم سليمان" بالسجن لمدة ثماني سنوات بالإضافة إلى تغريمه 2.18 مليار جنيه مصرى أى ما يعادل 360.9 مليون دولار ، بتهمة تبديد الأموال العامة في إثنين من الصفقات العقارية المنفصلة.
وأضافت الصحيفة ان المحكمة قد حكمت ايضا على المتهم "مجدي راسخ" ، والد زوجة الابن الأكبر للرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك" "علاء مبارك" ، حكماً غيابيا ، بالسجن لمدة خمس سنوات ، بالإضافة إلى تغريمه 2.34 مليار جنيه مصرى بتهمة الإشتراك فى واحدة من هذه الصفقات.
والجدير بالذكر ان قضية "سليمان" وزير الإسكان فى 1993-2005، و "راسخ" قد تم إحاتها إلى المدعي العام في شهر مايو الماضى ، بعد ثلاثة أشهر من الاطاحة بمبارك بعد الانتفاضة الشعبية التى إندلعت العام الماضى.
وقد ثبتت إدانتهم فى تهمة بيع أراضي الدولة لرجال الأعمال بسعر أقل من قيمتها السوقية ، كما شملت تلك الغرامات ، تعويضات للدولة، فضلا عن العقوبات.
وأضافت الصحيفةان المتهم "راسخ" كان رئيس مجلس إدارة شركة "سوديك" للتنمية ...
من جانب أخر في نفس السياق أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام قرارا باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل العقوبات المالية التي قضت بها محكمة جنايات القاهرة اليوم بحق وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.
تضمن القرار تنفيذ نفس الإجراءات ضد كل من مجدي راسخ ويحيى الكومي وعماد الحازق والمسئول السابق بوزارة الإسكان عزت عبدالرؤوف عبدالقادر، إثر إدانتهم جميعا في قضيتين تتعلقان بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وإهدار المال العام. حيث بلغ مجموع المبالغ المالية المحكوم بها ضد المتهمين نحو مليارين ومائة مليون جنيه.
كما تضمن قرار النائب العام إخطار البنك المركزي المصري وجميع البنوك التابعة له والعاملة في مصر لتنفيذ وتحصيل كافة المبالغ المذكورة لصالح الخزانة العامة للدولة، وذلك من واقع الحسابات المصرفية الخاصة للمتهمين المدانين بجلسة اليوم
يأتي هذا الإجراء بتحصيل الغرامات المقضي بها بحق المتهمين في ضوء القرارات السابقة للنيابة العامة والتي كانت قد أمرت في مستهل أعمال التحقيقات بالتحفظ على كافة أموال المتهمين السائلة والمنقولة وحساباتهم المصرفية ومنعم من السفر كإجراء احترازي حال قضاء المحكمة بإدانتهم وإلزامهم برد مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق