أصدر الاتحاد الدولي للمحامين بيانًا احتج فيه على تحويل مخيم ليبرتي إلى سجن لسكان مخيم أشرف من قبل الحكومة العراقية وأكد ضرورة سحب الحكومة العراقية قواتها المسلحة من داخل مخيم ليبرتي، وفي ما يلي نص البيان:
الاتحاد الدولي للمحامين UIA
احتجوا على تحويل مخيم ليبرتي إلى سجن، ويجب سحب القوات المسلحة من داخل المخيم
بعد أيام من انتقال 400 من سكان أشرف إلى ليبرتي ينم كل شيء عن كون هذا المخيم سجنًا بسيطرة ومراقبة عالية جدًا والهدف من مشروع النقل هو القضاء على المعارضة الديمقراطية والشرعية للديكتاتورية الحاكمة في إيران.
فلا يسمح لسكان مخيم ليبرتي بالخروج من المخيم. و لا يسمح لهم بالوصول الحر إلى محاميهم وإلى الخدمات الطبية. وفي هذا المخيم الصغير المطوق بجدران خرسانية رفيعة وضعت القوات المسلحة العراقية مقرًا مركزيًا وثلاثة مقرات فرعية بمدافع رشاشة بالإضافة إلى نصب أجهزة تنصت بالقرب من المخيم وكاميرات تجسس عديدة في مختلف النقاط داخل المخيم. ولا شك أن المعلومات التي تلتقطها هذه الأجهزة ترسل إلى النظام الإيراني الأمر الذي يعرّض السكان وعوائلهم في إيران للخطر. أما عملية نقل السكان فكان مذلاً ومهينًا للغاية وكأسرى الحرب بحيث استغرق تفتيش الأفراد فقط 11 ساعة.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قد أعلن في بيانه الصادر يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012 أن البني التحتية لهذا المخيم تتطابق مع المقاييس الإنسانية ولكن الواقع ينم عن عكس ذلك تمامًا.
كما إن المخيم يعاني عن النقص الشديد في الماء الصالح للشرب والكهرباء. هذا وإن المياه الثقيلة بدون غطاء والنتنة والعفنة للغاية قد لوثت البيئة في المخيم بحيث يهدد صحة السكان بجدية ولا يمكن إخلاؤها. أما الكرفانات فهي وسخة ومستهلكة للغاية وأغلبيتها غير صالحة للاستخدام.
إننا نطالب الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة الخارجية الأمريكية والممثلة العليا للاتحاد الأوربي بما يأتي:
أولاً – أن يدينوا بقوة الإجراءات المخجلة التي تتخذها الحكومة العراقية في المخيم.
ثانيًا – أن يطالبوا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن يقف على الحياد وأن يدافع عن حقوق اللاجئين الإيرانيين من دون أية اعتبارات سياسية وأن لا يلتزم الصمت حيال التعامل القمعي للحكومة العراقية.
ثالثًا – أن يوفروا الحدود الدنيا للتطمينات والضمانات لسكان المخيم وبوجه خاص أن يقنعوا الحكومة العراقية بسحب كل القوات العراقية إلى خارج جدران المخيم. وفي حالة عدم توفير هذه الضمانات فلن ينتقل أي شخص آخر من أشرف إلى ليبرتي وسوف يطالب الذين انتقلوا إلى ليبرتي بإعادتهم إلى أشرف، خاصة أن هذه الظروف غير مقبولة إطلاقًا بالنسبة للنساء المسلمات.
رئيس الاتحاد الدولي للمحامين
احتجوا على تحويل مخيم ليبرتي إلى سجن، ويجب سحب القوات المسلحة من داخل المخيم
بعد أيام من انتقال 400 من سكان أشرف إلى ليبرتي ينم كل شيء عن كون هذا المخيم سجنًا بسيطرة ومراقبة عالية جدًا والهدف من مشروع النقل هو القضاء على المعارضة الديمقراطية والشرعية للديكتاتورية الحاكمة في إيران.
فلا يسمح لسكان مخيم ليبرتي بالخروج من المخيم. و لا يسمح لهم بالوصول الحر إلى محاميهم وإلى الخدمات الطبية. وفي هذا المخيم الصغير المطوق بجدران خرسانية رفيعة وضعت القوات المسلحة العراقية مقرًا مركزيًا وثلاثة مقرات فرعية بمدافع رشاشة بالإضافة إلى نصب أجهزة تنصت بالقرب من المخيم وكاميرات تجسس عديدة في مختلف النقاط داخل المخيم. ولا شك أن المعلومات التي تلتقطها هذه الأجهزة ترسل إلى النظام الإيراني الأمر الذي يعرّض السكان وعوائلهم في إيران للخطر. أما عملية نقل السكان فكان مذلاً ومهينًا للغاية وكأسرى الحرب بحيث استغرق تفتيش الأفراد فقط 11 ساعة.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قد أعلن في بيانه الصادر يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012 أن البني التحتية لهذا المخيم تتطابق مع المقاييس الإنسانية ولكن الواقع ينم عن عكس ذلك تمامًا.
كما إن المخيم يعاني عن النقص الشديد في الماء الصالح للشرب والكهرباء. هذا وإن المياه الثقيلة بدون غطاء والنتنة والعفنة للغاية قد لوثت البيئة في المخيم بحيث يهدد صحة السكان بجدية ولا يمكن إخلاؤها. أما الكرفانات فهي وسخة ومستهلكة للغاية وأغلبيتها غير صالحة للاستخدام.
إننا نطالب الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة الخارجية الأمريكية والممثلة العليا للاتحاد الأوربي بما يأتي:
أولاً – أن يدينوا بقوة الإجراءات المخجلة التي تتخذها الحكومة العراقية في المخيم.
ثانيًا – أن يطالبوا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن يقف على الحياد وأن يدافع عن حقوق اللاجئين الإيرانيين من دون أية اعتبارات سياسية وأن لا يلتزم الصمت حيال التعامل القمعي للحكومة العراقية.
ثالثًا – أن يوفروا الحدود الدنيا للتطمينات والضمانات لسكان المخيم وبوجه خاص أن يقنعوا الحكومة العراقية بسحب كل القوات العراقية إلى خارج جدران المخيم. وفي حالة عدم توفير هذه الضمانات فلن ينتقل أي شخص آخر من أشرف إلى ليبرتي وسوف يطالب الذين انتقلوا إلى ليبرتي بإعادتهم إلى أشرف، خاصة أن هذه الظروف غير مقبولة إطلاقًا بالنسبة للنساء المسلمات.
رئيس الاتحاد الدولي للمحامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق