إذ تواصل الحكومة العراقية قيودها وتدخلاتها الغير قانونية في نقل الممتلكات، فيطالب سكان أشرف مجلس الأمن الدولي بدفع الحكومة العراقية إلى رفع جميع القيود
يتوجه 400 آخرون من سكان أشرف إلى ليبرتي. وتأتي هذه المبادرة بعد 10 أيام من المحادثات والاتصالات المكثفة بين كل من اشرف وباريس وواشنطن وبغداد وبطلب ممثل الوزيرة كلينتون والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووعودهما للسعي في تلبية الضمانات الدنيا من أجل نقل سكان أشرف إلى ليبرتي.
وفي 29 شباط/ فبراير الماضي أكدت الوزيرة كلينتون في جلسة استماع أمام الكونغرس الأمريكي تعهدات الحكومة العراقية بشأن سلامة سكان أشرف وأمنهم في المخيم الجديد وقالت بشأن نقلهم إلى بلدان ثالثة:
«لم تطرح أية دولة على وزارة الخارجية قضية قائمة الإرهاب باعتبارها عقبة في استقبال الأفراد ونحن نواصل العمل على ضمان أمنهم وسلامتهم».
وبدأت الدفعة الثانية من السكان منذ يوم الثلاثاء 6 آذار (مارس) 2012 بنقل ممتلكاتهم إلى نقطة التحميل ولكن مع الأسف تأخرت العملية كثيرًا بفعل العراقيل التي وضعتها القوات العراقية ولا تزال عراقيلها مستمرة.
ومنعت القوات العراقية المسلحة حتى الآن نقل العديد من السيارات الخدمية والإنشائية مثل رافعات الأثقال ورافعات شوكية في حين نظرًا للحالة في ليبرتي والنقائص الجادة في البنية التحتية والإنشائية فيه فإن هذه الآليات ضرورية جدًا. كما تمنع القوات العراقية نقل المواد الأساسية للعيش منها الطاولات والكراسي وأجهزة التدفئة ومولدات الكهرباء التي يحتاج لها السكان والأطباق اللاقطة بدون أي مبرر.
وصباح اليوم الأربعاء 7 آذار (مارس) 2012 أقدمت مجموعة من القوات العراقية مرتدية الزي الأسود على تحطيم أقفال عدد من الحاويات وبعثرة محتوياتها. وكان الضابطان القمعيان المعروفان المدعوان النقيب خضير أحمد والملازم حيدر عذاب المتورطان مباشرة في المجزرتين بحق سكان أشرف، يقفان وراء عملية الاعتداء هذه، وإثر ذلك حضر المراقبون التابعون للأمم المتحدة في الموقع وسجلوا هذا التصرف القمعي والمهين.
وفي نموذج هزيل آخر وفي عملية تلفيق أكاذيب سخيفة قال عدي الخدران قائم مقام قضاء الخالص ومن العناصر المكشوفة التابعة لقوة «القدس» الإرهابية في حديث لوسائل الإعلام العراقية:«عثر على حراب وملابس عسكرية داخل حقائب عدد من أعضاء منظمة خلق الإيرانية في معسكر أشرف ينوون استخدامها لقتل القوات العراقية»!
هذا وأشادت السيدة مريم رجوي بالصمود الرائع الذي أبداه سكان أشرف في تصديهم للضغوط المفروضة عليهم من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وأعربت عن تقديرها لما أبدوه من تسامح ومرونة بالحد الأقصى، قائلة: «في الوقت الذي اثبت فيه سكان أشرف غاية حسن النية لديهم, فقد حان الوقت الآن للإدارة الأمريكية والأمم المتحدة أن تقدما الحدود الدنيا للتطمينات والضمانات بان السكان سوف يتمتعون بجميع حقوقهم في ليبرتي.. فمن الآن فصاعدًا إن أي قصور في تحقيق حقوقهم وفي قبول الحدود الدنيا للتطمينات والضمانات من قبل الحكومة العراقية سيأتي بمثابة سد الطريق أمام عملية نقل القوافل اللاحقة».
وعقب نقل الوجبة الأولى إلى ليبرتي وغياب الحد الأدنى من المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان والانتشار الواسع لقوات الشرطة وكاميرات التجسس العديدة, وصف عدد كبير من المشرعين وكبار الشخصيات في أميركا وأوروبا والمنظمات غير الحكومية هذا المخيم بأنه سجن أو ما هو أسوأ، محذرين من الاستمرار في هذه الحالة والأعمال، واقترح عدد كبير منهم السماح لهم بالتوجه إلى ليبرتي على نفقتهم ليقدموا تقريرًا عن زيارتهم لإطلاع الرأي العام على الواقع هناك، غير أن الحكومة العراقية لم توافق على ذلك.
وأكد سكان أشرف أن نقل الآخرين إلى مخيم ليبرتي يشترط بقبول الحدود الدنيا للتطمينات والضمانات وهي عدم انتشار القوات المسلحة العراقية داخل المخيم ورفع كاميرات التجسس, وحرية التنقل ومعالجة مشاكل الكهرباء والماء والصرف الصحي وحرية الحصول على الخدمات الطبية وحقهم في بناء المنشآت الضرورية, فضلاً عن قبول الحكومة العراقية ويونامي بأن ينقل سكان مخيم أشرف جميع ممتلكاتهم المنقولة إلى مخيم ليبرتي أو إلى خارج العراق أو أن يقوموا ببيعها داخل العراق حتى نهاية شهر نيسان/أبريل 2012. ويجب أن تقوم الحكومة العراقية وبإشراف وتأييد الأمم المتحدة والولايات المتحدة بدفع التعويض للسكان عن جميع الممتلكات الغير منقولة التي كانوا قد بنوها على نفقتهم وذلك من اجل تغطية تكاليف السكان في ليبرتي أو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة.
وإذ تواصل الحكومة العراقية قيودها وتدخلاتها الغير قانونية في نقل الممتلكات، فطالب سكان أشرف مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ خطوة لدفع الحكومة العراقية إلى رفع جميع القيود والمحددات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق