مبادرة استرداد الأموال المنهوبة ترجح رفض القضاء الإسباني استئناف حسين سالم

رجحت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، اليوم السبت، رفض السلطات الإسبانية لاستئناف حسين سالم ضد الحكم الصادر بتسليمه إلى مصر حال تقديمه، خاصة أن النيابة العامة الإسبانية هي التي طالبت بتسليمه لمصر وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر وإسبانيا.

وقال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت: "إن مصادر إسبانية رفيعة المستوى كشفت النقاب لإبراهيم أبو الروس منسق المبادرة في إسبانيا عن أن الحكم الصادر يوم أمس الجمعة، من المحكمة الوطنية الإسبانية بتسليم حسين سالم تضمن 3 شروط معتادة بالنسبة للقضاء في أوروبا وهي ألا يحكم عليه بالإعدام، وأن تعاد محاكمته في مصر في حضوره، وتلغي الأحكام الغيابية، وأن يقضي فترة السجن في إسبانيا، ومنحت المحكمة السلطات المصرية مهلة لمدة شهر للموافقة على هذه الشروط.

ومن المقرر أن يرأس المحكمة التي سوف تنظر الاستئناف القاضي الإسباني فرناندو جراندي، وأعرب إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة ورئيس الجالية في إسبانيا عن ثقته في القضاء الإسباني وعدالته، وأعرب عن شكره لجهود الجالية المصرية، وكذلك التعاون مع السفارة المصرية بمدريد.

على صعيد متصل، أبرزت وسائل الإعلام الإسبانية التحركات الإعلامية والشعبية والسياسية للمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، والتي قادت للتوصل إلى الحكم بتسليمه لمصر، وبث تلفزيون انتركونوميا الإسباني تقريرا عن لقاء رئيس الجالية المصرية إبراهيم أبو الروس مع خوسيه ماريا كونترارس نائب وزير العدل الإسباني لشئون المحاكم، وتأكيدات كونترارس لأبو الروس بشأن التزام الحكومة الإسبانية بقرارها السابق بتسليم الهارب حسين سالم ونجليه إلى مصر فور صدور أحكام نهائية قضائية بذلك.