الأربعاء، 7 مارس 2012

أسماء محفوظ: الحكم الصادر ضدى يهدف لتصفيتى وبلاغات 712 شخصاً ضد أسماء محفوظ وآخرين بتهم التحريض لإسقاط الدولة


أسماء محفوظ
بدأت أسرة أسماء محفوظ، الناشطة السياسية، فى اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة الحكم الصادر غيابياً ضدها اليوم بالحبس سنة وتغريمها 2000 جنيه.
وأكدت أسرتها أن اتهام أسماء ما هو إلا تضليل للعدالة والرأى العام لأنها لم تر الشخص الذى يتهمها مرة واحدة فيها حياتها، وتساءل محفوظ عبد الحليم والد أسماء: "كيف تعتدى ابنتى بالضرب على رجل فى سن والدها، وأضاف أن ما يحدث مؤامرة سياسية هدفها تشويه صورة ابنتى. 
وتساءل: "كيف لم يصدر أى حكم على قتلة الثوار الشرفاء ويصدر حكم سريع جدا على ابنتى بتهمة لا تعلم عنها شيئا"، وطالب القضاء المصرى بتوضيح موقفه من هذه الأحكام، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأحد أن يشكك فى نزاهة القضاء.
من جانبها قالت أسماء محفوظ تعليقا على حكم أول درجة، إن ما يحدث ما هو إلا مسلسل لتصفيتى سياسياً وإبعادى عن ممارسة الحياة العامة والتنكيل بى مثلما حدث مع الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وأحمد دومه من قبلى.
وأوضحت أن الحكم علىَّ بشكل غيابى وعدم معرفتى بموعد الجلسة سوى قبلها بيومين ما هو إلا تنكيل بى وتشويه لأسرتى، مما يدل أن من يحكم لا يريد للثورة أن تفرز نتائجها المأمولة.
ووجهت محفوظ كلمة لمن يعارضونها قائلة "اتقوا الله يا من تعارضون الثورة وترون أنها جاءت بالوبال على مصر، إذا اختلفنا على الأرض فأين ستذهبون من الله يوم القيامة"، مضيفة "اعملوا على مكانتكم إنا عاملون"، وأضافت لا يسعنى إلا أن أستشهد بقول الله تعالى: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".
كانت محكمة جنح عين شمس قد أصدرت حكماً بسجن الناشطة السياسية أسماء محفوظ وتغريمها ألفى جنيه بتهمة الاعتداء على أحد المواطنين، ويدعى عبد العزيزفهمي ومن جانب أخربنفس السياق أحالت النيابة العامة، بلاغات مقدمة ضد الناشطة السياسية أسماء محفوظ وآخرين للنيابة العسكرية للاختصاص، حيث تقدم محمد صلاح محمد زغلول وآخرون وصل عددهم إلى 712 شخصا قاموا بالتوقيع على البلاغ.
وتتضمن البلاغات تهمة التحريض لإسقاط الدولة وإثارة الفتن ضد المجلس العسكرى، وهى مقدمة ضد كل من أبو العز الحريرى وبثينة كامل ونوارة نجم وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزة وجورج إسحاق وعلاء الأسوانى ويسرى فودة وزياد العليمى وريم ماجد.
وأوضح مصدر قضائى عسكرى اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة قامت بإحالة البلاغات للقضاء العسكرى للاختصاص، مشيراً إلى أن البلاغات مرفق معها صور لمقالات من شأنها التحريض لإسقاط الدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Ads Inside Post