7 نقاط.. قد تكون هي المفتاح لحل الأزمة الراهنة في ميدان التحرير، والتي راح ضحتتها العشرات من القتل ومئات المصابين من مختلف الأعمار.
1. وقف العنف من جانب الشرطة والتحقيق الفوري مع المتسببين في احداث القتل واصابة المتظاهرين نوع الغاز المستخدم و محاكمتهم والاعتذار العلني من المشير وليس التأسف فقط عن احداث التحرير وضحاياها وانهاء فورى للمحاكمات العسكرية للمدنيين و الافراج فورا عن النشطاء السياسيين .
2. اعلان فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة بموجب الاعلان الدستوري الحالى 1 ديسمبر 2011
3. اجراء انتخابات مجلس الشعب في موعدها والانتهاء منها يوم 13 يناير كما هو مقرر. ونقل السطة التشريعية لمجلس الشعب الجديد بموجب الاعلان الدستوري.
4. اجراء انتخابات الرئاسة يوم 25 يناير 2012 متزامنا مع احتفالات ثورتنا المجيدة. (مع منح حق تصويت المصريين في الخارج كاملا)
5. الاعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة واول رئيس مدني لمصر يوم 11 فبراير وهو نفس يوم خلع و سقوط مبارك و نقل السلطة التنفيذية بصلاحيات الاعلان الدستوري القائمة وبالتالي يكون هذا اليوم هو يوم احتفال نقل السلطة و رجوع الجيش الى ثكناته.
6. حكومة انقاذ وطني بصلاحيات كاملة وتكون مسئولة عن الملف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتبعية البنك الركزي لرئيس الحكومة .
7. تشكيل وتفعيل لجنة للامن القومي برئاسة المشير وعضوية رئيس الحكومة و رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الداخلية ووزراء آخرين يلقى على عاتقها مسؤولية الملف الامني
هذ السيناريو يحقق :
1. اسرع وسيلة متاحة و شرعية لنقل السلطة لسلطة مدنية تشريعية و تنفيذية منتخبة
2. تتفادي اي اشكاليات تنفيذية عن مجلس رئاسي مدني لا توجد له آلية محددة او آليات اخرى لنقل السلطة الى فرد او افراد يصعب الاتفاق عليهم.
3. مجرد الاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في اول ديسمبر و انتخابات رئاسة 25 يناير و تولى اول رئيس مدني منتخب في 11 فبراير قد يهديء كثيرا الميدان الذي يطالب بسقوط فوري للعسكر و لكن ليس لدينا الاجابة (لمن نسلم السلطة)
4. لن يعادي هذا الاقتراح التيارات الاسلامية و يمنع اي شق في الصف . و اي اقتراح لتعطيل الانتخابات او تأجيلها تداعياته ستكون خطيرة و قد يؤدي الى صراع و تناحر بين التيارات المختلفة وسيؤدي الى تأخر تسليم السلطة و العسكر هو المستفيد الاول من هذا الصراع.
5. الاجراءات المقترحة شرعية تماما و لا تتعارض مع الاعلان الدستوري الا في جزئية مجلس الشورى ويمكن علاجها من خلال احد السيناريوهات كما سيلي شرحه.
6. رغم ان الدستور اولا هو مطلب الكثير لانه اساس بناء الدولة لكن اي محاولات من هذا النوع ستثير المشاكل و ستطيل حكم العسكر و اعطاؤه فرصة لقتل الثورة و اجهاضها تماما. نحن في ظروف استثنائية . سيتم صياغة الدستور بموجب الاعلان الدستوري واللجنة التأسيسية.
7. لو اتفق الكثير ولو تخيلنا شبه اجماع عليه سيضع المجلس العسكري في مأزق شديد لكشف نواياه الحقيقية واجهاض فتنة الاستفتاء الخطيرة الذي اعلنها المشير.
اشكالية مجلس الشورى في هذا الحل المقترح :
السيناريو الاول (الاصعب والافضل) : الغاء مجلس الشورى تماما في ظل هذه الظروف الاستثنائية حيث هناك شبه اجماع على رفضه و عدم جدواه و توفير ملايين الجنيهات التي سيتم صرفها على هذا المجلس الشكلي وتوجيهها لعلاج مصابي الثورة وأهالي الشهداء. وفي هذا السيناريو يتم الغاء المواد 35 – 36 – 37 من الاعلان الدستوري واستبدال (الشعب و الشورى) الى الشعب فقط في المواد 27-38-39-40-41-42-43-44-45-56-61 من الاعلان الدستوري وتعديلات مشابهة (لفظية) في قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب والشورى والغاء ترشيحات مجلس الشورى.
السيناريو الثاني (الاسهل والاسرع) : تعديل مادة واحدة فقط (مادة 27) من الاعلان الدستوري واستبدال (الشعب و الشوري) بالشعب فقط في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. ويمكن الاستمرار في انتخابات مجلس الشورى كما هو مخطط او ترك مصير انتخابات الشورى لمجلس الشعب الجديد خلال اول اجتماع في النصف الثاني من يناير كما هو مخطط.
الاقتراح المقدم قد يكون قابل للتنفيذ و توافقي ولا يؤدي الى صدام بين التيارات السياسية . و لكن هناك حلول اخرى مطروحة على الساحة اكثر ثورية وأميل لها شخصيا ولكن قد تكون أكثر صعوبة في التنفيذ على ارض الواقع لعدم وجود آليات يمكن الاستناد عليها. لكن نحن في ثورة ومن يدري قد تكون الحلول الاخرى هي التي ستفرض نفسها من الميدان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق