28-9-2011 ــــــ كتب أيمن الحسيني
أكد أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه للقوانين الاستثنائية وعلى رأسها قانون الطوارئ والغدر، مضيفًا أن الفيصل بين فلول النظام السابق وبين باقي المرشحين هو صندوق الانتخابات.
جاء ذلك خلال زيارة نور لمحافظة الدقهلية أمس الثلاثاء في إطار حملته للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، زار خلالها قرية شيوة الشرقية التابعة لمركز أجا أتبعها بزيارة مدينة السنبلاوين، ويختتم زيارته بمؤتمر جماهيري حضره الآلاف من المواطنين.
ووصف نور عمليات الخصخصة التي كانت تتبعها الحكومة السابقة بأنها سرقة علنية ونهب لأموال المصريين، وطالب بإعادة جميع الشركات المنهوبة للسيادة المصرية مرة أخرى.
كما اعتبر نور القوانين التي يتم اصدارها مؤخرًا بأنها قوانين مضحكة وعجيبة رفضتها غالبية القوى السياسية، وكان أخرها قانون الانتخابات الذي جمع بين القوائم الزوجية والفردية هذا بجانب الإعلان الدستوري الجديد، مشيرًا إلى أن كل تلك الدلائل تقلص الفارق بين النظام السابق والنظام الحالي لنعود مرة أخرى إلى ما كنا نعانية من تخبط وقمع الحريات في ظل نظام فاسد.
وأعلن نور أنه رفض المشاركة في الحكومة الحالية لإنها هشة وليس لديها أية صلاحيات، وشكك نور في نية المجلس العسكري في إجراء الانتخبات في موعدها المتغير مشيرًا إلى أنه يشم رائحة "الغدر"، وأكد استمرار حزب الغد الجديد في عضوية التحالف الحزبي المعلن عنه والذي وصل عدد الأحزاب المشاركة فيه إلى 41 حزب، مؤكدًا أنه يهدف لخوض الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة الموحدة، وأنه لن يخجل من طلب مساندة الإخوان في الانتخابات لأنهم من ضمن التحالف المعلن ولم ينسحبوا.
استنكر نور ما هو متبع بخصوص الحد الأدنى والأقصى للأجور، مؤكدًا أنه في حال توليه لرئاسة الجمهورية فانه سيهتمد حد أقصى للأجور مبلغ 30 ألف جنيه على أن يكون الحد الأدنى 1200 جنيه يزيد سنويا تبعا لمعدلات التضخم.
فيما أكد أنه سوف يقوم بإلغاء قانون الضريبة العقارية والدروس الخصوصية والإفراج عن جميع السجناء التي لا تتجاوز ديونهم 3000 جنيه، وتكليفهم بالخدمة العامة حتى يدروا دخلا على الدولة بدلا من أن يكونوا عبئا عليها
جاء ذلك خلال زيارة نور لمحافظة الدقهلية أمس الثلاثاء في إطار حملته للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، زار خلالها قرية شيوة الشرقية التابعة لمركز أجا أتبعها بزيارة مدينة السنبلاوين، ويختتم زيارته بمؤتمر جماهيري حضره الآلاف من المواطنين.
ووصف نور عمليات الخصخصة التي كانت تتبعها الحكومة السابقة بأنها سرقة علنية ونهب لأموال المصريين، وطالب بإعادة جميع الشركات المنهوبة للسيادة المصرية مرة أخرى.
كما اعتبر نور القوانين التي يتم اصدارها مؤخرًا بأنها قوانين مضحكة وعجيبة رفضتها غالبية القوى السياسية، وكان أخرها قانون الانتخابات الذي جمع بين القوائم الزوجية والفردية هذا بجانب الإعلان الدستوري الجديد، مشيرًا إلى أن كل تلك الدلائل تقلص الفارق بين النظام السابق والنظام الحالي لنعود مرة أخرى إلى ما كنا نعانية من تخبط وقمع الحريات في ظل نظام فاسد.
وأعلن نور أنه رفض المشاركة في الحكومة الحالية لإنها هشة وليس لديها أية صلاحيات، وشكك نور في نية المجلس العسكري في إجراء الانتخبات في موعدها المتغير مشيرًا إلى أنه يشم رائحة "الغدر"، وأكد استمرار حزب الغد الجديد في عضوية التحالف الحزبي المعلن عنه والذي وصل عدد الأحزاب المشاركة فيه إلى 41 حزب، مؤكدًا أنه يهدف لخوض الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة الموحدة، وأنه لن يخجل من طلب مساندة الإخوان في الانتخابات لأنهم من ضمن التحالف المعلن ولم ينسحبوا.
استنكر نور ما هو متبع بخصوص الحد الأدنى والأقصى للأجور، مؤكدًا أنه في حال توليه لرئاسة الجمهورية فانه سيهتمد حد أقصى للأجور مبلغ 30 ألف جنيه على أن يكون الحد الأدنى 1200 جنيه يزيد سنويا تبعا لمعدلات التضخم.
فيما أكد أنه سوف يقوم بإلغاء قانون الضريبة العقارية والدروس الخصوصية والإفراج عن جميع السجناء التي لا تتجاوز ديونهم 3000 جنيه، وتكليفهم بالخدمة العامة حتى يدروا دخلا على الدولة بدلا من أن يكونوا عبئا عليها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق