أبو بكر الجندي رئيس الجهاز للتعبئة
قال أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وعضو المجلس القومى للأجور، إن المجلس القومى للأجور سيجتمع الأسبوع المقبل، وذلك لأول مرة بعد إعادة تشكيله برئاسة الدكتورة فايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى، وسيتم خلال هذه الاجتماع التوصل إلى تحديد الحدين للأجور "الأدنى والأقصى"، وسوف يتم إخطار كل الجهات الحكومية والخاصة به بشكل إعلان رسمى.
وأكد الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"أخبار الغد الجديد بالدقهلية"، أن كل من يتحدث عن تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل بعض الوزراء هو مجرد اجتهادات.
وذكر الجندى، أن المجلس لم يجتمع منذ إثارة هذا الموضوع، رغم أنه من المفترض انعقاده مرتين فى العام، إلا أنه اجتمع مرة لإلزام الشركات بمنح العاملين العلاوة السنوية البالغة 7%، وهى وظيفته الأساسية، ومن المنتظر أن يجتمع مرة أخرى قبل نهاية العام إذا كان هناك تفكير فى إقرار أمر الحد الأدنى للأجور، قائلاً: إنه لا يريد أن ينشغل المجتمع بقضية الحد الأدنى من الأجور بقدر انشغاله بمطالبة الحكومة بتوفير عدد من الوظائف وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا هو المطلب الذى من المفترض أن يكافح من أجله المصريون.
وأضاف الجندى، أن موضوع الحد الأدنى للأجور انتهى بمجرد قيام الناس بالمطالبة به، حيث كان من المفترض أن يتخذ قراراً بشأنه فى يوليو الماضى، مؤكدًا أن هذه القضية "نامت" لإدراك الناس أن وجود حد أدنى للأجور لا ضرورة له فى ظل ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أنه إذا كان هدفنا حماية الطبقات الأكثر احتياجًا بتوفير حد أدنى مناسب من الأجور، فإن الضمان الضرورى لتوفير حد مناسب من المعيشة هو التحكم فى الأسعار.
وأضاف الجندى، أنه فى حالة قيام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور سيؤدى بلا محالة لارتفاع الأسعار، وستصبح الميزة التى تم تخصيصها للمواطنين كارثة كبيرة تزيد الأعباء المعيشية عليهم بدلاً من تخفيضها، فالسلعة التى يمكن اليوم شراؤها بـ5 جنيهات، سيتم شراؤها بـ15 جنيهًا، مؤكداً أن الأسعار شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال العشر سنوات الأخيرة.
ورغم تأكيدات أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وعضو المجلس القومى للأجور، باجتماع المجلس الأسبوع القادم، إلا أن مصدراً مسئولاً بالمجلس القومى للأجور، قال إن المجلس لم يتلقَ أى تعليمات حتى الآن بخصوص الاجتماع الذى أعلنت عنه فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس، لبحث الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
وكانت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط أعلنت على هامش "الممؤتمرإعلان نتائج الربع الرابع لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن انعقاد المجلس القومى للأجور الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه تم تحديد الفجوة بين الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور بـ36 ضعفاً، تمثل سنوات العمل منذ أول تعيين للموظف وحتى تقاعده، قائلة: إن الحد الأقصى للأجور فى الجهاز الإدارى للدولة سيخضع للشفافية التامة، حيث سيعلن مرتب كل موظف كبير كان أو صغير، وستبادر الحكومة بنفسها وتعلن مرتبات رئيس الوزراء والوزراء.
وأكد الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"أخبار الغد الجديد بالدقهلية"، أن كل من يتحدث عن تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل بعض الوزراء هو مجرد اجتهادات.
وذكر الجندى، أن المجلس لم يجتمع منذ إثارة هذا الموضوع، رغم أنه من المفترض انعقاده مرتين فى العام، إلا أنه اجتمع مرة لإلزام الشركات بمنح العاملين العلاوة السنوية البالغة 7%، وهى وظيفته الأساسية، ومن المنتظر أن يجتمع مرة أخرى قبل نهاية العام إذا كان هناك تفكير فى إقرار أمر الحد الأدنى للأجور، قائلاً: إنه لا يريد أن ينشغل المجتمع بقضية الحد الأدنى من الأجور بقدر انشغاله بمطالبة الحكومة بتوفير عدد من الوظائف وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا هو المطلب الذى من المفترض أن يكافح من أجله المصريون.
وأضاف الجندى، أن موضوع الحد الأدنى للأجور انتهى بمجرد قيام الناس بالمطالبة به، حيث كان من المفترض أن يتخذ قراراً بشأنه فى يوليو الماضى، مؤكدًا أن هذه القضية "نامت" لإدراك الناس أن وجود حد أدنى للأجور لا ضرورة له فى ظل ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أنه إذا كان هدفنا حماية الطبقات الأكثر احتياجًا بتوفير حد أدنى مناسب من الأجور، فإن الضمان الضرورى لتوفير حد مناسب من المعيشة هو التحكم فى الأسعار.
وأضاف الجندى، أنه فى حالة قيام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور سيؤدى بلا محالة لارتفاع الأسعار، وستصبح الميزة التى تم تخصيصها للمواطنين كارثة كبيرة تزيد الأعباء المعيشية عليهم بدلاً من تخفيضها، فالسلعة التى يمكن اليوم شراؤها بـ5 جنيهات، سيتم شراؤها بـ15 جنيهًا، مؤكداً أن الأسعار شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال العشر سنوات الأخيرة.
ورغم تأكيدات أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وعضو المجلس القومى للأجور، باجتماع المجلس الأسبوع القادم، إلا أن مصدراً مسئولاً بالمجلس القومى للأجور، قال إن المجلس لم يتلقَ أى تعليمات حتى الآن بخصوص الاجتماع الذى أعلنت عنه فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس، لبحث الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
وكانت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط أعلنت على هامش "الممؤتمرإعلان نتائج الربع الرابع لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن انعقاد المجلس القومى للأجور الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه تم تحديد الفجوة بين الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور بـ36 ضعفاً، تمثل سنوات العمل منذ أول تعيين للموظف وحتى تقاعده، قائلة: إن الحد الأقصى للأجور فى الجهاز الإدارى للدولة سيخضع للشفافية التامة، حيث سيعلن مرتب كل موظف كبير كان أو صغير، وستبادر الحكومة بنفسها وتعلن مرتبات رئيس الوزراء والوزراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق