كتب ـــــ أيمن الحسيني 29 / 9 /2011 ــ أخبار الغد الجديد بالدقهلية
أكد كمال حبيب وكيل مؤسسى حزب السلامة والتنمية، تأييده لقرار التحالف الديمقراطى بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، الذى أعلنه مساء الأربعاء فى حال عدم استجابة المجلس العسكرى لمطالبهم خلال المهلة التى حددوها، وأنه كان من ضمن المشاركين فى اجتماع التحالف، مشيراً إلى أن قرار الحزب سوف يعلن رسمياً بعد قرار اجتماع التحالف يوم الأحد المقبل بالمشاركة فى الانتخابات من عدمه.
وأضاف حبيب سوف نشارك فى مليونية "استرداد الثورة" للتأكيد على مطالبها العلنية الشرعية الموحدة بتسليم السلطة المدنية خلال فترة زمنية محددة وتعديل قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى وإلغاء المادة رقم (5) من القانون، إلى جانب العزل السياسى لـ"فلول الوطنى المنحل" الذين كانوا المحرك الرئيسى لفساد الحياة السياسية فى عهد النظام السابق، هذا بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأعلن حزب "الحياة" مقاطعته للانتخابات البرلمانية التى تم الإعلان عن إجرائها فى أواخر شهر نوفمبر القادم فى حالة أجرائها طبقاً لمرسوم قانون الانتخابات الجديد.
وأكد محمد مكى أمين التنظيم ووكيل مؤسسين حزب الحياة فى اتصال هاتفى بـ"أخبار الغد الجديدبالدقهلية"، أن هناك بعض التجاوزات جاءت بقانون الانتخاب الجديد منها أن النظام الانتخابى المطروح لن يعمل على تحقيق مستويات التمثيل المختلفة.
من جانبه، أكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن المقاطعة قرار مهم جداً فى ذلك التوقيت، ليصبح ضغطاً على المجلس العسكرى لتنفيذ مطالب القوى السياسية، مؤكداً أن حزب الجبهة يعلن مقاطعة للانتخابات القادمة فى حالة عدم استجابة المجلس العسكرى لتلك المطالب.
وأشار السعيد إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك ثورة قادمة للوقوف على الطريق الصحيح للثورة، ولتصحيح الثورة.
ومن جانبه، قال أحمد السيد الأمين العام لحزب الوعى، إنهم سوف يعلنون مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية فى حالة عدم استجابة المجلس العسكرى لمطالب القوى السياسية بتعديل قانون الانتخاب الجديد وفى حالة اجتماع القوى واتفاقها على عدم خوض الانتخابات المقبلة، منتقداً قانون الانتخابات الجديد، قائلاً "إنه جاء فى صالح فلول الحزب الوطنى المنحل بعض أعطاء الفرصة للأفراد الترشح على القوائم الفردية" مشيرا فى الوقت نفسه الى انعدام فرص الشباب فى خوض، الانتخابات البرلمانية على النظام الفردى بعد اتساع الدوائر الانتخابية، وأن الفلول هم الذين يملكون المال لأنفاقهم على الحملات الانتخابية.
فيما أكد أحمد خيرى عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، أن الحزب لم يتخذ قراره بعد بشأن مقاطعة الانتخابات البرلمانية من عدمه، وأن قرار المقاطعة سوف يكون خطوة أخيرة فى حالة إصرار المجلس العسكرى على هذا القانون التى رفضته كل القوى السياسية.
فيما علق ممدوح القناوى رئيس الحزب الدستورى الحر على مقاطعة الانتخابات، أن الموقف أصبح الآن صعباً جداً ولا يوجد وقت لمزيد من تأجيل إجراء الانتخابات، ولكن ظروف إجراء الانتخابات غير مناسبة لإجراء انتخابات نيابية قوية، خاصة مع الغياب الأمنى وسيطرة الأموال غير الشرعية لـ"فلول الوطنى".
أكد القناوى، أنه لا يتضامن مع التحالف الديمقراطى، وأنه لا يتبع أى قوى، وأن الحزب يدرس الآن موقف المقاطعة من أجل الحفاظ على مصر الدولة، وأنه فى حالة إعلان الأغلبية المقاطعة سيعلن الدستورى الحر المقاطعة رسمياً، معبراً عن ذلك بأن ليس التحالف الديمقراطى وحده ما يمثل الأغلبية.
أشار القناوى إلى انه فى حال أعلن المقاطعة ستكون مقاطعة مشروطة على أسس، وهى إعلان مجلس تأسيسى ولجنة من الوطنيين لوضع دستور جديد.
وعن موقف العسكرى، قال القناوى، تعودنا من العسكرى الاستجابة لمطالب الأغلبية، خاصة أنه ليس حامى الثورة فقط، ولكنه أيضاً شريك فيها، بالرغم من المأخذ عليه من انفراده بالسلطة وقراراته دون العودة إلى شركائه فى الديمقراطية والحياة السياسية ذات الشفافية المتمثلة فى القوى السياسية الوطنية والشعب، خاصة بعد إسقاط النظام السابق.
ومن جانبه، قال صلاح الدسوقى وكيل مؤسسى حزب المؤتمر الشعبى الناصرى العام، إن الحزب ملتزم بقرار الكتلة المصرية والتى ستعلن موقفها من مقاطعة الانتخابات خلال الساعات القليلة المقبلة، مضيفاً سوف نتبنى فكرة المقاطعة داخل الكتلة كوسيلة ضغط مشروعة على المجلس العسكرى من أجل كسب مستحقات الأغلبية السياسية.
أشار الدسوقى إلى أنه لا يتوقع أى استجابة إيجابية من المجلس العسكرى لمطالب القوى السياسية، يأتى هذا بالإضافة إلى عدم وجود الثقة المطلقة فى العديد من الأحزاب، الأمر الذى سوف يترتب عليه أنه فى حال إعلان المقاطعة ستكون مقاطعة حذره حتى لا يصبح الحزب الناصرى كبش فداء لآخرين.
أكد الدسوقى، أنه بالرغم من موقف العسكرى الحرج أمام ضغط القوى السياسية، إلا أنه يمتلك الكثير من وسائل الضغط على بعض الأطراف لإعادة التوازن فى جبهته من جديد، والتى أتوقع استجابة العديد من القوى السياسية لنقد المقاطعة تحت ضغوط المجلس العسكرى.
أكد محمد مقبل رئيس حزب مصر الفتاة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الحزب يرفض مقاطعة الانتخابات البرلمانية كما يرفض القرار الذى أعلنه التحالف الديمقراطى أمس، موضحاً أن من حق المستقلين أن يخوضوا الانتخابات بالنظام الفردى، قائلاً "إذا كان هناك شخص لا يريد الانضمام إلى الأحزاب فماذا يفعل، كنا نطالب بنظام القائمة وتعديلها من 50% إلى ثلثى بالقائمة والثلث بالنظام الفردى وموقف التحالف مبالغ فيه"، موضحاً أن السمة الغالبة للأحزاب الآن رفض كل ما يقال لأجل الرفض فقط.
وأضاف مقبل، أن كل ما يقال عن مقاطعة الانتخابات "فرقعة فى الهواء" على حد قوله، موضحاً أن الأحزاب ستخوض الانتخابات المقلبة وأن لم يستجيب المجلس العسكرى لإعلان التحالف الذين لا يريدون فقط سوى السيطرة على البرلمان المقبل بأى شكل.
وأشار مقبل إلى أن الحزب لن يشارك فى جمعة الغد "جمعة استرداد الثورة"، موضحاً أن البلد ليست فى حاجة إلى تلك المليونيات التى لا نعرف حتى الآن سبباً واضحاً للدعوة لها، ومن الأفضل أن ندعو الآن لمليونية للعمل والإنتاج والنظافة وتنظيم المرور فهذه هى المليونيات التى نريدها لمصر الآن.
صرح محمد سامى رئيس حزب الكرامة لـ"أخبار الغد الجديد بالدقهلية"، أن الحزب قرر فى اجتماعه الأخير بأعضاء المكتب السياسى للحزب بتضامنه مع الشروط التى وضعها التحالف الديمقراطى لخوض الانتخابات البرلمانية، موضحاً أنها شروط موضوعية ما دامت الثورة قامت للقضاء على الفساد ومن شاركوا فيه.
وأكد سامى، أن الحزب قرر المشاركة فى جمعة "استرداد الثورة" التى دعت لها العديد من الحركات والائتلافات الشبابية بداية الأسبوع الجارى، قائلاً "سننزل للميدان للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وإعلاناً منا بعدم الموافقة على قانون الانتخابات الذى أقره المجلس العسكرى فى مرسومه الأخير".
أوضح دكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وووكيل مؤسسى حزب الغد الجديد _تحت التأسيس_ أن بيان التحالف الديمقراطى هدد بدراسته للمقاطعة بعد المهلة التى حددها للمجلس العسكرى لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات الجديد وبالأخص على المادة الخامسة والتى تمنع أعضاء مجلس الشعب من الانضمام لأحزاب فى حال فوزهم بالنظام الفردى وتغيير المادة الخاصة بالثلثين للقائمة النسبية والثلث للقائمة الفردية، مشيراً إلى أنه من الممكن النظر فى إمكانية خوض الانتخابات بعد رؤية موقف المجلس العسكرى من المهلة المحددة.
وأشار نور إلى أن حزب الغد الجديد سيلتزم بالقرار الذى ستتفق عليه القوى السياسية بالتحالف فى الاجتماع القادم، وأبدى نور قلقه من تطور الأمور للصدام مع المجلس العسكرى، لأنه فى حال إجماع القوى السياسية على المقاطعة وعدم استجابة المجلس العسكرى سيضع الجموع فى مأزق حرج للغاية.
بينما أشار دكتور محمد نمزا عضو اللجنة السياسية بحزب مصر الحرية، أن الحزب سيقاطع فى حال إجماع الآراء بين القوى الوطنية، معتبراً أن المقاطعة لم تكن لها جدوى فى حال عدم مشاركة أحزاب وكتل سياسية كبيرة بالمقاطعة، مضيفاً أن قرار المقاطعة من قبل التحالف قرار مفاجئ لم يكن متوقعاً، خاصة من الإخوان المسلمين، لكنه فى حال تنفيذه سيعود على البلاد بشكل جديد من الديمقراطية.
وأبدى نمزا تخوفه من أن يكون قرار التحالف الديمقراطى جاد وألا يتراجعوا عنه فجأة بعد عدم استجابة المجلس العسكرى، وعن موقف الحزب من الاعتصام أكد أنه لا يجوز تنفيذه فى الفترة الحالية فالقوى السياسية مازالت لم تستنفذ جميع وسائلها للضغط السياسى على المجلس العسكرى، وفى حال استنفذاها سنلجأ للاعتصام.
وعن عدم استجابة المجلس العسكرى وعدم اشتراك جميع القوى السياسية الكبرى بالانتخابات عدا أحزاب الوطنى، اعتبر نمزا أنه سيكون برلماناً فاقداً شرعيته.
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى حزب الاشتراكى المصرى، أن المقاطعة ضرورة وواجب حتى تعود الأمور إلى مسارها الصحيح، بشرط إجماع القوى السياسية عليها، قائلاً "إن المجلس العسكرى كأى سلطة تسعى للانفراد بآليات صنع القرار، والمشكلة الحقيقة تكمن فى القوى السياسية التى تداعب السلطة وغير جادة فى اتخاذ قرار حقيقى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق