فقد الاحتياطى من العملات الأجنبية لمصر 700 مليون دولار، بنهاية شهر أغسطس الماضى، ليسجل 25 مليار دولار، فى نهاية الشهر ذاته، من رصيد بلغ 25.7 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو الماضى، وبهذا يقترب بشدة من مرحلة الخطر، عندما يتراجع لدون مستوى الــ 25 مليار دولار ليغطى 6 أشهر من واردات مصر السلعية، وفقا لما أعلنه البنك المركزى المصرى، على موقعه الإلكترونى، اليوم، الثلاثاء.
وكان البنك المركزى أرجع فى تقرير حديث له، الفاقد فى الاحتياطيات الدولية، بحوالى 863 مليون دولار فى نهاية يوليو 2011، مقارنة بالشهر السابق له، نتيجة سداد 1087.83 مليون دولار يمثل أجل استحقاق وكوبون للسندات السيادية الدولارية المستحقة فى شهر يوليو الماضى، وأيضا كوبون على الصكوك المصرية، مضيفاً أنه تم سداد 671 مليون دولار من الدين الخارجى المستحق على مصر للدول الأعضاء بنادى باريس.
وتراجع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، من 33.3 مليار دولار، فى شهر فبراير الماضى، الذى شهد تنحى الرئيس السابق، حسنى مبارك، عن منصبه، بعد 30 عاماً قضاها فى الحكم، ليستقر عند 25.7 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى، ويغطى 6.2 أشهر من واردات مصر السلعية، وفقا لتقرير حديث صادر عن الرقيب الأول على البنوك فى مصر.
وكشف التقرير أن عدد الشهور التى يغطيها الاحتياطى النقدى، فى فبراير الماضى، كان 8 شهور، مقابل 7.3 أشهر فى نهاية شهر مارس، ووفقا لمسئول بارز بالبنك المركزى، فإن دائرة الخطر تتمثل فى تراجع عدد الأشهر السلعية التى يغطيها الاحتياطى، لأقل من 6 أشهر.
وفقد احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى 10.4 مليار دولار فى 7 أشهر، بما يعادل 62.4 مليار جنيه، بعد أن تراجع بمقدار 900 مليون دولار فى شهر يوليو المنتهى، ليسجل 25.7 مليار دولار، نزولاً من مستوى 36.1 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، وبهذا يقترب الاحتياطى من العملات الأجنبية من مرحلة الخطر، وهى 25 مليار دولار تغطى 6 أشهر من واردات مصر السلعية طبقا لتصريحات مسئولى البنك المركزى.
وفقد الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى 9.5 مليار دولار فى النصف الأول من العام الجارى، ليسجل 26.6 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، من مستوى 36 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، ومتراجعاً بمقدار 660 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضى، وهو أقل معدل للتآكل فى الاحتياطى منذ ثورة يناير، بعد أن فقد نحو 800 مليون دولار فى مايو.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، بنحو 2 مليار دولار فى شهر إبريل الماضى، لتصل إلى 28 مليار دولار، وبنهاية شهر مارس الماضى بمقدار 3.2 مليار دولار، لتصل إلى 30.1 مليار دولار، وفى نهاية شهر فبراير الماضى، بمقدار 1,7 مليار دولار، بنسبة 4.85%، لتصل إلى 33.3 مليار دولار، ووصلت إلى 35 مليار دولار خلال يناير 2011، مقابل 36.1 مليار دولار فى ديسمبر 2010، لتسجل الاحتياطيات الدولية انخفاضاً إجماليا خلال 5 أشهر بــ9 مليارات دولار
وكان البنك المركزى أرجع فى تقرير حديث له، الفاقد فى الاحتياطيات الدولية، بحوالى 863 مليون دولار فى نهاية يوليو 2011، مقارنة بالشهر السابق له، نتيجة سداد 1087.83 مليون دولار يمثل أجل استحقاق وكوبون للسندات السيادية الدولارية المستحقة فى شهر يوليو الماضى، وأيضا كوبون على الصكوك المصرية، مضيفاً أنه تم سداد 671 مليون دولار من الدين الخارجى المستحق على مصر للدول الأعضاء بنادى باريس.
وتراجع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، من 33.3 مليار دولار، فى شهر فبراير الماضى، الذى شهد تنحى الرئيس السابق، حسنى مبارك، عن منصبه، بعد 30 عاماً قضاها فى الحكم، ليستقر عند 25.7 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى، ويغطى 6.2 أشهر من واردات مصر السلعية، وفقا لتقرير حديث صادر عن الرقيب الأول على البنوك فى مصر.
وكشف التقرير أن عدد الشهور التى يغطيها الاحتياطى النقدى، فى فبراير الماضى، كان 8 شهور، مقابل 7.3 أشهر فى نهاية شهر مارس، ووفقا لمسئول بارز بالبنك المركزى، فإن دائرة الخطر تتمثل فى تراجع عدد الأشهر السلعية التى يغطيها الاحتياطى، لأقل من 6 أشهر.
وفقد احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى 10.4 مليار دولار فى 7 أشهر، بما يعادل 62.4 مليار جنيه، بعد أن تراجع بمقدار 900 مليون دولار فى شهر يوليو المنتهى، ليسجل 25.7 مليار دولار، نزولاً من مستوى 36.1 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، وبهذا يقترب الاحتياطى من العملات الأجنبية من مرحلة الخطر، وهى 25 مليار دولار تغطى 6 أشهر من واردات مصر السلعية طبقا لتصريحات مسئولى البنك المركزى.
وفقد الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى 9.5 مليار دولار فى النصف الأول من العام الجارى، ليسجل 26.6 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، من مستوى 36 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، ومتراجعاً بمقدار 660 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضى، وهو أقل معدل للتآكل فى الاحتياطى منذ ثورة يناير، بعد أن فقد نحو 800 مليون دولار فى مايو.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، بنحو 2 مليار دولار فى شهر إبريل الماضى، لتصل إلى 28 مليار دولار، وبنهاية شهر مارس الماضى بمقدار 3.2 مليار دولار، لتصل إلى 30.1 مليار دولار، وفى نهاية شهر فبراير الماضى، بمقدار 1,7 مليار دولار، بنسبة 4.85%، لتصل إلى 33.3 مليار دولار، ووصلت إلى 35 مليار دولار خلال يناير 2011، مقابل 36.1 مليار دولار فى ديسمبر 2010، لتسجل الاحتياطيات الدولية انخفاضاً إجماليا خلال 5 أشهر بــ9 مليارات دولار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق