صرح الدكتور ايمن نور، وكيل مؤسسي حزب الغد الجديد، والمرشح المحتمل للرئاسة، بأن اللجنة القانونية لحزب الغد ستطعن على عدم قانونية القانون الجديد للانتخابات، وان حزب الغد لن ينسحب من الانتخابات القادمة.
وقال نور إنه وجّه رسالة إلى المجلس العسكري معترضًا فيها على قانون الانتخابات الأخير والذي جاء مخالفاً لما أقره التحالف الديمقراطى والذى يضم 28 حزباً وحركة سياسية اعمالاً لمبدأ النظام السابق" قل ما تريد وانا سأفعل ما أريد" .
وأضاف المرشح المحتمل للرئاسة ان هذا القانون هو تكليف للناخب بالمستحيل ولا يتناسب مع الأحزاب الصغيرة وغير المندمجة فى تحالفات انتخابية، مؤكدًا في الوقت ذاته على تمسكه بقانون الانتخابات والذى سبق وان قدمه التحالف الديمقراطى، أو ان يتم فصل انتخابات مجلس الشعب عن الشورى فضلاً عن جعل النظام الانتخابى بالقائمة النسبية بنسبة 100% .
ونفى المعارض البارز الأنباء التى ترددت عن انسحاب حزب الغد من التحالف الديمقراطى اعتراضًا على النسبة المخصصة له من مقاعد البرلمان المقبل، قائلاً ان التحالف انتخابي وليس سياسي، مؤكداً ان هذا ليس تخلى من الحزب عن مبادئه قائلاً :" لن نقبل بالعمة او الكاب" .
وأضاف المرشح المحتمل للرئاسة ان هذا القانون هو تكليف للناخب بالمستحيل ولا يتناسب مع الأحزاب الصغيرة وغير المندمجة فى تحالفات انتخابية، مؤكدًا في الوقت ذاته على تمسكه بقانون الانتخابات والذى سبق وان قدمه التحالف الديمقراطى، أو ان يتم فصل انتخابات مجلس الشعب عن الشورى فضلاً عن جعل النظام الانتخابى بالقائمة النسبية بنسبة 100% .
ونفى المعارض البارز الأنباء التى ترددت عن انسحاب حزب الغد من التحالف الديمقراطى اعتراضًا على النسبة المخصصة له من مقاعد البرلمان المقبل، قائلاً ان التحالف انتخابي وليس سياسي، مؤكداً ان هذا ليس تخلى من الحزب عن مبادئه قائلاً :" لن نقبل بالعمة او الكاب" .
وطالب وكيل مؤسسي حزب الغد الجديد، أن يكون البرلمان القادم به تنوع سياسى يعكس كل التيارات وحجم التغيير الذى طرأ على المشهد السياسى المصرى، وتنوع مهارى يعكس الخبرات العميقة للمصريين فى شتى المجالات، مضيفًا ان اهمية البرلمان القادم تكمن فيما يمكن ان يسنه من قوانين جديدة تتماشى مع التطلعات المتزايدة للشعب المصرى بعد ثورة يناير المجيدة، فضلاً عن انه سيحتضن داخله اللجنه التى ستُكلف بوضع الدستور الجديد للبلاد .
ولفت نور الى مشاركة حزب الغد فى جمعة 9/9 المقبلة، لتأكيد الثورة وانهاء مدة المجلس العسكرى الذى اعتبر نواياه طيبة لكن تصرفاته سيئة، رافضًا الحديث عن فكرة مجلس مدنى يحكم البلاد معتبراً اياه انه عودة للمراهقة السياسية وانه كلام خطير يتنافى مع الديمقراطية والانتخابات وحكم الشعب .
ولفت نور الى مشاركة حزب الغد فى جمعة 9/9 المقبلة، لتأكيد الثورة وانهاء مدة المجلس العسكرى الذى اعتبر نواياه طيبة لكن تصرفاته سيئة، رافضًا الحديث عن فكرة مجلس مدنى يحكم البلاد معتبراً اياه انه عودة للمراهقة السياسية وانه كلام خطير يتنافى مع الديمقراطية والانتخابات وحكم الشعب .
وعن اجراءات تأسيس حزب الغد الجديد، قال ان حزب الغد هو الوحيد الذى يستمر فى نضاله فى ظروف صعبة ويكون دائماً فارس كل معركة، موضحًا أن لجنة شئون الاحزاب ضغطت من اجل تغيير اسم حزب الغد الجديد، ورفضنا هذا وطلبنا احالة الموضوع لمحكمة الاحزاب للنظر فى الموضوع ونحن متمسكون بحقنا الاصيل فى اختيار اسم الحزب الجديد، وسعداء اننا سنخرج بحكم محكمة وليس قرار ادارى .
وأوضح نور ان لجنة شئون الاحزاب كان لها ملاحظات؛ منها ما يتعلق بسن قبول العضوية والذى جعلناه 16 عاماً بدلاً من 18 عاماً- أو الاشتراك السنوى لأعضاء الهيئة العليا البالغ 6 الأف جنيه، رغم ان هذا القرار غير مُفعل ويعد شأن داخلى للحزب وموجود فى حزب الغد القديم، مضيفاً ان حزب الغد الجديد ينظر بعين القلق للجنة شئون الاحزاب لأنها تتخل فيما لايعنيها وغير محل اختصاصها .
واكد وكيل مؤسسى حزب الغد الجديد عن رفضه قانون الغدر، لأن القانون الطبيعى يمكن ان يحكم على هؤلاء بمئات السنين، لكن لاتوجد ارادة سياسية حقيقية، واضاف نور- انا ضد اى محاكمات نصفها مدنى والنصف الاخر عسكرى، رافضاً فى الوقت ذاته محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية .
وفيما يخص احداث سيناء، اشار ايمن نور الى ان اعتراف امريكا واسرئيل بوجود خلل فى الامن المصرى المتواجد فى سيناء، كان لزاماً علينا ان ننفذ من هذا الاعتراف الى مراجعة نص معاهدة كامب ديفيد وهذا استحقاق قديم تخازل عنه النظام الفاسد ولم يعد من المقبول ان يتواجد 750 جندى فقط فى سيناء، والتجربة اثبتت ان اسرائيل هى المعتدى، ونحن فى مصر لنا دعاة حرب ولسنا دعاة استسلام .
واكد وكيل مؤسسى حزب الغد الجديد عن رفضه قانون الغدر، لأن القانون الطبيعى يمكن ان يحكم على هؤلاء بمئات السنين، لكن لاتوجد ارادة سياسية حقيقية، واضاف نور- انا ضد اى محاكمات نصفها مدنى والنصف الاخر عسكرى، رافضاً فى الوقت ذاته محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية .
وفيما يخص احداث سيناء، اشار ايمن نور الى ان اعتراف امريكا واسرئيل بوجود خلل فى الامن المصرى المتواجد فى سيناء، كان لزاماً علينا ان ننفذ من هذا الاعتراف الى مراجعة نص معاهدة كامب ديفيد وهذا استحقاق قديم تخازل عنه النظام الفاسد ولم يعد من المقبول ان يتواجد 750 جندى فقط فى سيناء، والتجربة اثبتت ان اسرائيل هى المعتدى، ونحن فى مصر لنا دعاة حرب ولسنا دعاة استسلام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق