التعديلات تضم تخفيض أعضاء مجلس الشعب لـ498 عضوا والشورى لـ270 عضوا وتقسيم انتخابات الشعب إلى 46 دائرة قوائم و83 دائرة للفردي، والشورى 30 دائرة لكل منهما
التعديلات تشترط على المرشحين بالنظام الفردي عدم الانتماء لأي حزب سياسي
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعد اجتماع استمر سبع تعديلات على تعديلات مشروعي قانوني مجلسي الشعب والشورى وانتهى فيما يتعلق بمجلس الشعب إلى تعديل المادة الأولى بأن يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا بدلا من 504 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وتعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء المثثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها ويراعى ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وأن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
وتقضي التعديلات بأن يتم تقسيم الجمهورية إلى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
وتمت إضافة مادة جديدة تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي للدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
وفيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون مجلس الشوررى، نصت التعديلات على أن يتألف مجلس الشورى من 270 بدلا من 390 عضوا، وأن يكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخير بالنظام الفردي، وتقسم الجمهورية إلى 30 دائرة بنظام القوائم و30 للنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وتضمنت أيضا إضافة مادة جديدة برقم 12 مكرر تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع على عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليه كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
ونصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم أن يشترط في من يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى بالنظام الانتخابي الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل العضو غير منتخبي لأي حزب سياسي وإذا
فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق