الاقتصادي: كيف؟
جميع عواصم العالم تعتمد أساسا علي النقل الجماعي الذي ينقل النصيب الاكبر من الرحلات بعدد مركبات أقل وفي زمن رحلة أقل، ولا يحتل مساحة كبيرة من الشارع سواء في الحركة أو في الانتظار مثل السيارة الخاصة، ولذا يعتمد حل المشكلة المرورية بصفة أساسية علي زيادة نصيب النقل الجماعي المنظم من الرحلات، وعلي تقليل نصيب السيارة الخاصة، ويمكن تحقيق ذلك لمدينة المنصورة من خلال استعادة الدولة لدورها في تنظيم جميع وسائل النقل الجماعي ورفع كفاءة الخدمة، وضمان استمرارية جودة الاداء، تنظيم ربط حركة النقل العام السطحية، تطوير النقل العام وتطوير إدارته وأدائه وزيادة نصيبه من أعداد الرحلات اليومية الي حوالي 100 ألف رحلة يوميا، ورفع مستوي الخدمة علي نسبة كبيرة من الاسطول بحيث تجذب مستخدمي السيارة الخاصة، وذلك بأن يقوم النقل العام بخدمة محدودي الدخل بواسطة اسطول الاوتوبيسات العادية، وبالتوازي يقدم خدمة متميزة بواسطة الميني باص والاوتوبيس المكيف بأزمنة تقاطر متقاربة وعلي خطوط طولية لاتقف إلا في المحطات الرئيسية لتقليل أزمنة الرحلات، اعطاء حق الامتياز (الحصري وغير الحصري) لشركات النقل الجماعي الخاص والاستثماري المنظم التي تستطيع تقديم خدمة نقل متميزة (تساعد علي تقليل استخدام السيارة الخاصة)، مع الالتزام بالشروط التي تضمن جودة اداء الخدمة، وتخضع لمراقبة شديدة لضمان الالتزام بكل الاشتراطات، وبالمسارات التي يتم تحديدها طبقا لمخطط النقل العام، بالاضافة الي إعطاء حق الامتياز لشركات لتقديم خدمات نقل اخري تكون منافسة للنقل العشوائي (الميكروباص- توك توك) وشبه العشوائي (التاكسي والسرفيس)، مع السماح للشركات الخاصة المنظمة بالتعاقد مع الجهات المختلفة لنقل الموظفين وطلاب المدارس والجامعات ونقل العمال وهو ما يسمي بالخدمات الخاصة، وضع مخطط للنقل الجماعي (عام او خاص)، يحدد الوسائل المستخدمة واعدادها والمسارات والمواقف وسياسة التسعير الملائمة، بما يضمن منع احتكار النقل الجماعي العشوائي الخدمة علي أي مسار، ويضمن المنافسة السعرية مع تحسين جودة الخدمة المقدمة لصالح المستخدمين، وأن يكون للنقل العام المطور دور ونصيب مؤثر في النقل علي المسارات الكثيفة والرئيسية، وان يبحث النقل العام في استحداث مسارات جديدة أو مسارات الخدمات الخاصة تكون ذات تأثير علي جذب أصحاب السيارة الخاصة، تطوير خدمات النقل العام بأستحداث شبكة تحكم مركزي للمتابعة والادارة، مع تطوير الورش والصيانة والجراجات، ورفع مستوي السائقين، ووضع نظام ذاتي لمراقبة الاداء، والعمل علي استعادة ثقة المستخدم في الاعتماد علي خدمة النقل العام،اعادة تخطيط محطات النقل الجماعي وتوزيعها بما يساعد علي تقليل اختناقات شبكة الطرق الرئيسية، انشاء ساحات انتظار بجوار محطات مترو الانفاق أو ضمن مخططات المحطات لتشجيع اصحاب السيارات الخاصة علي استخدام المترو في رحلاتهم، إلزام الجامعات وجميع المعاهد العلمية بتوفير وسائل نقل جماعي (اوتوبيسات و مني باصات وميكروباصات) مميزة لخدمة الطلاب والعاملين والقائمين علي التدريس، إلزام الجامعات وجميع المعاهد العلمية بإنشاء جراجات انتظار، تحويل وسائل النقل الجماعي العشوائي وشبه العشوائي من كيانات فردية الي شركات نقل جماعي منظمة، بإلزام التاكسي والميكروباص والسيرفيس الي الانضمام في شركات نقل مجمعة خلال فترة سماح حوالي 3 سنوات.
الوقف الفوري لأعطاء تراخيص للميكروباص أو التاكسي أو السيرفيس، وضع قواعد وأسس محددة للشركات الخاصة التي تريد الحصول علي ترخيص بالعمل في النقل الجماعي، وتنظيم قواعد الإنضمام لأصحاب المركبات الفردية الي تلك الشركات المجمعة، و بعد انتهاء فترة المهلة للانضمام للشركات المجمعة يتم الغاء الترخيص أو عدم التجديد لأية مركبات خارج هذه الشركات المرخص لها وضع نظام لمراقبة أداء هذه الشركات، وقواعد لمحاسبتها وضمان استمرارية جودة الخدمة. إن هذا النظام له مزايا عديدة منها تسهيل متابعة هذا القطاع أمنيا وضريبيا وتأمينيا وغيره من الأمور، حيث يستبدل المتابعة والتعامل مع آلاف الملفات الفردية بعدد محدود جدا من الملفات وهي الشركات الجماعية المرخص لها. بالإضافة إلي التوفير الإقتصادي الكبير في تكلفة الإدارة، لأن التبعية إلي شركات سوف يؤدي الي إستعمال ورش صيانة موحدة وإلي تطوير أداء السائقين وإلي رفع مستوي الخدمة للمواطن. .الاقتصادي: هل شوارع القاهرة بوضعها الحالي تستوعب المخططات العمرانية الجديدة؟
ان سياسات النقل في اي مدينة يجب أن ترتبط وتتكامل بصورة اساسية مع سياسات استخدام الاراضي، لان التخطيط العمراني للمدن يحدد استخدام الاراضي في الانشطة المختلفة (سكنية - تجارية - ترفيهية - ادارية -تعليمية -.... وغيرها) وبمساحات محددة لكل نشاط، ولا يمكن له أن يحقق ذلك إلا بشبكة طرق ونقل تستطيع ان توفي بمتطلبات النقل (رحلات أفراد وبضائع) لتلك الأنشطة وإستخدامات الاراضي. فعندما تعطي التراخيص دون أن يتم الالتزام بالانشطة المخططة المعتمدة او بمساحاتها المحددة، أو أن يتم تغيير النشاط مثلا من سكني الي تجاري أو إداري بالمخالفة للمخطط فأنه يولد معه زيادة في الطلب علي الحركة المرورية المترددة وزيادة في الطلب علي الانتظار علي هذا النشاط مقارنة بالنشاط الاصلي، ويؤدي ذلك الي زيادة في الرحلات لا تستطيع شبكة الطرق والنقل المخططة من استيعابها، مما يخلق المشكلة المرورية والاختناقات.
الاقتصادي: ما الأليات اللازمة للتغلب علي هذه المشكلة؟
عدم التصريح بترخيص لأية منشأة أو نشاط إلا بعد نتيجة دراسة التأثير المروري الجدية والتي تحدد مدي تأثير هذا المنشأ او النشاط علي الحركة المرورية وعلي الانتظار في شبكة الطرق المحيطة، إنشاء لجنة مركزية تختص بمراجعة التأثير المروري لأي مبني أو مشروع أو لأية تعديل وتقرير الترخيص له من عدمه، وتضم ضباط من إدارات المرور وأساتذة الجامعات المتخصصين ومن المحليات وتعمل طبقا لمعايير وقواعد محددة معلنة ومعتمدة، التشدد في منح التراخيص لأية منشأة (جامعة - مستشفي - مركز تجاري - هيئات حكومية - مركز خدمات ... الخ) داخل مدينة المنصورة المزدحمة، وإخضاعها لأشتراطات متشددة ورسوم عالية جدا، في حين يسمح بالترخيص لمثل تلك المنشآت في المناطق الجديدة والتجمعات الخارجية والاقاليم باشتراطات ميسرة ومشجعة وربما بحوافز، الوقف الفوري للتراخيص الجديدة لأية أنشطة مولدة للحركة المرورية أو مولدة للأنتظار مثل معارض السيارات ومراكز الخدمة ودور المناسبات والمعارض التجارية غير الرسمية وعدم السماح بها داخل المدينة، انشاء مراكز خدمات مجمعة علي حدود المنصورة علي الطرق الاقليمية الداخلة اليها تساعد علي تقليل الطلب علي الرحلات الاقليمية القاصدة مناطق المنصورة. وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في ذلك، حل مشكلة العشوائيات وتطوير الاستخدامات متدنية القيمة بمدينة المنصورة واعطاء بدائل لها خارج نطاق المناطق الكثيفة من المنصورة، وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في ذلك، وشق محاور مرورية جديدة في المناطق التي تم اخلائها بعد نقلها خارج العاصمة بمشاركة القطاع الخاص ، إنشاء نطاق جديد حول المنصورة يمنع النمو والامتداد العشوائي يكون تحت السيطرة الامنية بواسطة اراض ممتدة لمعسكرات شرطية وعسكرية، إتباع سياسة خلخلة الكتلة العمرانية الكثيفة للمنصورة وذلك بنقل كل ما يمكن من الاستخدامات غير العاصمية (التي ليس لها ضرورة تواجد قصوي في العاصمة) الي خارج المدينة في المدن الجديدة ومناطق الامتداد العمراني مثل: نقل معظم مناطق المقابر التي تشغل 1.5٪ من إجمالي مسطح المنصورة، نقل بعض الاستخدامات الحكومية غير الضروري تواجدها داخل المنصورة، نقل أسواق الجملة الكبيرة ونقل معظم مراكز تجارة الجملة، نقل حديقة الحيوان، نقل مراكز الخدمات الحكومية المختلفة ونقل وحدات تراخيص المرور، نقل محالج القطن و مضارب الأرز والشون الشاسعة بالمنصورة وبمناطق حيوية بالمنصورة والسجن العمومي للمنصورة.
الاقتصادي: ما سبب مشكلة انتظار السيارات وما السياسات الواجب اتباعه لحل هذه المشكلة؟
وللتغلب علي ذلك لابد من اتباع سياسات فعالة تتمثل في البدء الفوري في انشاء جراجات متعددة الطوابق تحت المساحات الخالية الممكنة مثل حدائق النوادي والحدائق العامة والساحات والميادين في المناطق التي بها طلب مرتفع علي الانتظار وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في ذلك. ، استخدام تكنولوجيا أنظمة الجراج الذكي الميكانيكي الذي يستوعب اعداد كبيرة من السيارات علي مساحات اراضي محدودة بالامتداد الرأسي ورص السيارات ميكانيكيا وآليا. وإلزام الهيئات التي لاتوفر جراجات ولديها مساحات اراضي محدودة باستخدامها، تفعيل القانون وفتح جميع الجراجات في العمارات والمباني، وإلزام المحليات بتطبيق القانون بشدة وإجراء حصر ومتابعة لها. والزام الجراجات المغلقة بدفع تعويض شهري عن كل مكان سيارة لا يستخدم لحين فتح الجراج للعمل، تحويل جميع أراضي الفضاء غير المستغلة كساحات للانتظار وخاصة في المناطق التي تعاني من عجز، وتقنين ذلك مع الملاك، إلزام المباني والانشطة والهيئات القائمة المتعاملة مع الجماهير والتي لم توفر عدد كافي من أماكن الانتظار بدفع تعويض شهري يعادل قيمة العجز في أعداد اماكن الانتظار بالمعدلات المحددة، إلزام جميع الجهات والهيئات القائمة علي توفير عدد كافي من أماكن الانتظار للعاملين فيها طبقا للمعدلات المعتمدة والموحدة، أوتوفير وسائل نقل جماعي تعتمد من إدارة المرور لتغطي العجز، أو دفع تعويض شهري يعادل قيمة العجز في أعداد تلك الاماكن وبالمعدلات المحددة، منع الانتظار نهائيا علي جميع المحاور المرورية الرئيسية ذات الكثافة العالية، مراجعة سياسة تسعير تكلفة الإنتظار بما يساعد علي جعل أصحاب رحلات العمل يلجئون لاستخدام النقل العام والجماعي بدلا من استخدامهم للسيارة الخاصة، وذلك بتطبيق نظام شرائح التسعير المتصاعد مما يجعل تكلفة الانتظار مرتفعة لفترات الانتظار الطويلة والتي تستخدمها رحلات العمل.
= ان التخطيط السليم لشبكة الطرق والنقل يؤدي الي زيادة قدرة إستيعابها الي حدها الاقصي، وأي قصور وعيوب في تخطيطها أو في أسلوب إستخدامها يقلل بشدة من قدرة إستيعاب نفس الشبكة، وتعتمد كفاءة أي شبكة بصفة أساسية علي وجود محاور طولية رئيسية ومحاور عرضية رئيسية ومحاور دائرية كافية لنقل الحركة الطوالية للربط بين مناطق المدينة ومع مداخلها بسرعة ودون تأخيرات، ويلزم لنجاح ذلك تحسين تخطيط التقاطعات الفرعية والمتوسطة والرئيسية لزيادة قدرة استيعابها وزيادة التدفق المروري وتقليل أزمنة التأخير وذلك بإستخدام التعديلات السطحية والجزر والاشارات المرورية وأجهزة التحكم المروري، عدم اللجوء الي إنشاء كباري وأنفاق إلا بعد إستنفاذ جميع أساليب رفع الكفاءة، تحسين تخطيط شبكات الطرق بأتباع نظم التحكم المروري مثل تحويل الشوارع الي نظام الاتجاه الواحد، وكذلك التحكم في الدخول والخروج من الشوارع الفرعية الي الشوارع الرئيسية، والتحكم في فتحات الجزيرة الوسطي والدورانات العكسية علي الطرق، وازالة الاشغالات والتعديات علي الطرق لزيادة التدفق المروري، إيقاف أية مشروعات جديدة لإنشاء أنفاق أو كباري في المنصورة (إذا لم تبدأ بعد) حتي يتم البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية المقدمة، وتحديد أولويات المشروعات المطلوبة والإكتفاء حاليا باستكمال المشروعات الجاري تنفيذها.
.jpg)
رفع كفاءة وتطوير جميع المحاور الرئيسية القائمة دون انشاء كباري او انفاق جديدة مثل: كورنيش النيل، مداخل المنصورة الشمالية و المداخل الشرقية والمداخل الجنوبية والغربية)، إنقاذ الطريق الدولي حول المنصورة بتنفيذ طريقي الخدمة علي جانبيه في كل ماهو متاح وممكن، إعادة مراجعة الطريق الدولي حول المنصورة وجميع تقاطعاته وتطويرها بما يلزم من إنشاء منازل ومطالع جديدة أو توسعة بعض القائم منها والامثلة كثيرة، تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتقاطعاتها في المدن الجديدة حيث أن تصميم شبكة الطرق بتلك المدن به جوانب كثيرة من القصور، دراسة الربط للنقل بين المنصورة (المدينة الام) والتجمعات العمرانية والمدن الجديدة حولها حيث أنه لا يوجد مخطط أوسياسة للربط حاليا، وضع برامج لادارة الصيانة وأولويات الصيانة والاجراءات والتكلفة طبقا لقواعد محددة وليس بعشوائية بقصد المحافظة علي مستوي الخدمة وذلك للطرق والكباري والمرافق العامة، إزالة كافة أنواع التعديات العشوائية علي شبكة الطرق وإعادة الإحترام للطريق وذلك بإزالة الاشغالات الموجودة علي نهر الطريق وعلي الارصفة، إزالة حواجز اماكن الانتظار من امام المباني، إزالة المطبات الصناعية في الشوارع، منع غلق شوارع عامة وتحويلها لخدمة خاصة لبعض الجهات ومنها الحكومية، مراجعة وضع الاعلانات واللافتات وكبائن التليفون وبوكسات الكهرباء والمرافق بما لايتعارض مع حركة المشاة والسيارات، منع استغلال اجزاء من قطاع الطريق كساحة انتظارغير شرعية.
إعادة تخطيط وتوزيع مواقع محطات النقل الجماعي (سكة حديد- نقل اقليمي بري - نقل داخلي) بحيث يتفادي التسبب في اختناقات مرورية في شبكة الطرق حول مواقع المحطات كما يحدث حاليا، تسهيل تدفق الحركة المرورية علي المحاور الرئيسية برفع كفاءة المحاور البديلة الموازية لها، وضع نظام موحد للافتات المرورية في المنصورة وتوحيد المواصفات واعتماد ذلك من جهة واحدة لمنع العشوائيات الشديدة الحالية في اللافتات. ومع عدم اعتماد أي مشروع الا بعد استكمال اللافتات والدهانات الارضية والاشارات وباقي وسائل التحكم المروري المطابقة والموحدة، وضع وتنفيذ مشروع متكامل في القاهرة الكبري لتنظيم حركة المشاه وحمايتهم بأستخدام كافة التجهيزات المرورية المعتمدة والموحدة، القضاء علي تجمعات مياة الامطار علي الطرق وذلك بضبط الميول الطولية والعرضية ومراجعة نظم الصرف ورفع كفاءتها.
الاقتصادي: يعتبر الطلب علي الرحلات السبب الرئيسي في الاختناقات المرورية، إذن ما السياسة الواجب اتباعها لخفض الطلب علي النقل لرحلات الركاب وحركة البضائع في المنصورة؟
من الاساسي إتباع سياسة تقليل الطلب علي الرحلات بصفة اساسية، ثم تقليل الطلب علي الرحلات في ساعات الذروة أيضا، وحيث أن الطلب علي الرحلات في المنصورة قد تعدي حاليا ثلاثة ملايين رحلة يوميا، وهويعتبر السبب الرئيسي في الاختناقات المرورية علي شبكة الطرق، مما أدي الي إنخفاض سرعة السير المتوسطة الي أقل من 40 كم / ساعة. لذلك فإن هذه السياسة تهدف الي إتباع إجراءات تؤدي الي تخفيض الطلب علي الرحلات، وبذلك يزيد التدفق المروري وتقل أزمنة التأخيرات. وقد إتبعت جميع العواصم الكبيرة تلك السياسات، ولأن المنصورة تعتبرمدينة جاذبة للحركة المرورية نظرا لأن بها 6.68٪ من سكان مصر، و 12٪ من أماكن التعليم العالي، و 18٪ من أماكن أسرة المستشفيات، وبها 6٪ من المراكز الطبية القومية والمتخصصة، 14٪ من فرص العمل بالقطاع العام، و 19٪ من فرص العمل بالقطاع الخاص، و 11٪ من ودائع البنوك. فإن المنصورة بذلك تجذب يوميا أعدادا كبيرة من الرحلات الاقليمية، وتتسبب في خلق حوالي 1.5 مليون رحلة داخل المنصورة.
لذا يجب وضع سياسات تساعد علي التحكم في الطلب علي النقل لرحلات الركاب وحركة البضائع في المنصورة تتضمن إنشاء أقواس جديدة حول المنصورة موازية للدولي القائم وقريبة منه بحيث تساعد علي تخفيف الضغط علي الدولي الحالي وتساعد علي نقل حركة الشاحنات اليها. وتساعد علي تحويل المرور الاقليمي العابر الذي يخترق المنصورة بحيث لا يخترق الكتلة العمرانية للمنصورة، إنشاء مراكز مجمعة للخدمات الاقليمية حول المنصورة عند مداخل الطرق الاقليمية، تغيير السياسة في استخدام السيارات الحكومية، ووضع قواعد جديدة تساعد علي تقليل إستعمال السيارات الصغيرة بصورة عامة، مع الحد بشدة من تخصيصها لتحركات شخص واحد، أو لعدد أشخاص أقل من سعتها القصوي، حظر نقل وتوزيع البضائع التجارية في ساعات الذروة وقصرها علي أوقات بعيدة عن الذروة وعلي مسارات معينة، وضع سياسة تغيير مواعيد بدء وإنهاء العمل في الانشطة والخدمات المختلفة في القاهرة لتوزيعها علي فترة أطول لتقليل تركيز الحركة المرورية في ساعات الذروة، وضع سياسة لتشجيع كثير من الانشطة والخدمات للعمل أيام الجمعة ويكون من الأفضل إذا كانت بديلا عن العمل في يوم آخر من أيام الاسبوع وذلك لتخفيف الرحلات عن أوقات التكدس، وضع سياسة لتقديم الخدمات الجماهيرية علي فترتين صباحية ومسائية وذلك لتوزيع الحركة المرورية بعيدا عن أوقات الذروة، التوسع في إستخدام الانترنت والتليفون والبريد في قضاء المصالح الحكومية والخدمات وفي الاستفسار عنها وفي تسديد الرسوم، مع نشر عناوين الاتصال لكل الجهات وجعلها معلومة متوفرة للمستخدمين بسهولة، السماح لبعض الموظفين بأداء أعمالهم أو جزء من أعمالهم في المنازل لبعض الايام في الاسبوع وخاصة إذا لم يكن هناك مبرر وضرورة للتواجد يوميا طبقا لطبيعة العمل، تشجيع استخدام نظام السيارات ذات نسبة المشغولية العالية.
الاقتصادي: هل إدارة المرور في مدينة كبيرة مثل المنصورة في حاجة الي تطوير وتحديث؟
- في ظل هذه الزيادة الضخمة وغير المسبوقة في أعداد المركبات والتي سوف تتزايد بمعدلات أكبر فيما بعد، وشبكة طرق وصلت إلي درجة من الاختناق، و ضعف قدرات الجهات المحلية في القيام بدورها، و حالة عدم الالتزام التي أصبحت ثقافة جمهور المستخدمين، كل ذلك جعل إدارة المرور غير قادرة بأمكانياتها وقدرتها وتمويلها وأساليبها الحالية (المحدودة) علي الاضطلاع بتلك المسئولية الكبيرة، وأصبح من الضروري إحداث تغيير عاجل وشامل وجوهري بتطوير وتحديث كل عناصر مرفق المرور، ومهما بلغت تكلفة ذلك التحديث فإنها تتضاءل مقارنة بالخسائر الاقتصادية الضخمة الناتجة عن إستمرار الاختناقات المرورية وضعف قبضة الانضباط المروري وتأثيراته. وعليه فإن المسئولية الكبيرة أصبحت تفرض تحديث وتطوير نظام الادارة ليتماشي مع ما يتم إتباعه في العواصم والمدن بالدول المتقدمة.
الاقتصادي: كيف؟
من خلال الاعتماد علي العناصر التكنولوجية بدلا من العنصر البشري الذي أصبح لا يتناسب مع المسئولية الكبيرة وذلك مثل: عدم سحب رخص المركبات المخالفة، واستخدام نظام التثقيب للرخص المخالفة، وتتدرج الإجراءات من توقيع غرامات محدودة إلي غرامات كبيرة إلي سحب الرخصة لعدة اشهر ثم سحبها لعدة سنوات ثم سحبها نهائيا وعدم السماح لصاحبها بالقيادة وإضطراره إلي إستخدام سائق لسيارته، هذا بالاضافة إلي زيادة قيمة رسوم تجديد الترخيص علي المخالف حسب عدد الثقوب.
إستخدام نظام المراقبة والرصد للمخالفات بالكاميرات الرقمية الذكية ، وإستخدام الاجهزة الالكترونية الشخصية لرصد أرقام اللوحات المعدنية للسيارات المخالفة وتسجيلها آليا، وتعميم ذلك علي كافة شبكة الطرق. إن هذا النظام سوف يساعد علي تطبيق القانون بالعدالة لكل المواطنين ويقلل من الاحتكاك بين رجال المرور والمواطنين ، وسوف يحقق الرهبة والردع للمخالفين.
زيادة أعداد ضباط المرور المتخصصين وأعداد رجال وأفراد المرور المدربين المعاونين خلال الفترة الانتقالية القادمة بما يتناسب مع متطلبات خطة التطوير والتحديث ،تطوير مركز البحوث والدراسات الفنية والتدريب في الادارة العامة للمرور ، ودعمه بخبراء متخصصين من الجامعة ومن الصناعة وبالاجهزة والتجهيزات وبرامج الكمبيوتر، السماح للشركات الخاصة بالقيام بكافة الخدمات اللوجستية اللازمة وذلك تحت اشراف إدارة المرور، مما يزيد من قدرة إدارة المرور ويمكنها من أداء المسئولية بكفاءة ، وبحيث يتفرغ ضباط المرور لواجبهم الأساسي وهو إدارة المرفق . وتشمل الاعمال اللوجستية ما يلي:
أعمال رفع وإخلاء السيارات المخالفة أو المتعارضة مع الحركة المرورية ( في حالات الحوادث أوالاعطال) ونقلها الي ساحات تخزين معدة لذلك ، وتوفير الاوناش وساحات التخزين والحراسة ، والقيام برد السيارات إلي أصحابها بعد تحصيل الغرامات .
- الأعمال التنفيذية التنظيمية مثل غلق فتحات الجزر الوسطي أو غلق شوارع أو تحديد مسارات الحركة أو عمل تحويلات مرورية ، أو إزالة مثل هذه الاعمال. وإخلاء بعض المسارات ، وتثبيت بعض اللافتات المرورية المؤقتة أو الدائمة ، ودهان الطرق بالبوية أو إزالة تلك الأعمال . وإزالة المطبات الصناعية أو تنفيذها ، وإزالة الحواجز والسلاسل والاعلانات ، وإزالة المخلفات من جوانب الشوارع ، وغيره من الاعمال المدنية الاخري التي تتطلبها إدارة المرور .
السماح للمحطات الخاصة العاملة في خدمة صيانة السيارات ( بعد اعتمادها من ادارة المرور) بالقيام بأعمال الفحص المروري الفني والبيئي وإصدار شهادات الصلاحية المؤهلة للترخيص والتجديد ، مع إستحداث رسوم مقابل الفحص وإضافتها إلي رسوم الترخيص السماح للشركات الخاصة بالقيام ببعض الخدمات المرورية الخاصة ، المحددة المكان والموعد وطبيعة النشاط ، وذلك تحت إشراف المرور ، وطبقا لخطط مرورية سابقة الاعداد وذلك مثل :خدمات المباريات الرياضية والمسابقات والبطولات ،الاحتفالات والمناسبات العامة والمعارض وغيرها ، بعض التشريفات والعزاءات ، مراقبة ومتابعة وتنظيم بعض التحويلات المرورية ،المشاركة في تنظيم المرور في بعض المناطق في أطراف المنصورة والتي لا تعتبر مناطق حساسة ، تحديث أساليب فحص ومراقبة وتنظيم الحركة المرورية وذلك بإتباع أسلوب " الوحدات المتخصصة في الفحص والمراقبة" والتي تزيد بدرجة كبيرة من كفاءة عملية إدارة المرور وهي مثل:وحدات متخصصة في مراقبة وفحص حالة السائقين ، وحدات متخصصة في مراقبة وفحص حالة المركبات من حيث الأمن والمتانة، وحدات متخصصة في مراقبة وفحص التراخيص للمركبات، وحدات متخصصة في مراقبة الميكروباص ،وحدات متخصصة في مراقبة الشركات الخاصة المكلفة بالاعمال اللوجستية.
ضرورة التركيز والاهتمام بالعلاقة بين فرد إدارة المرور وبين المستخدم ، وتحقيق الهيبة والاحترام لكل فرد من أفراد الادارة وذلك بضمان نزاهة التعامل بأتخاذ اجراءات كثيرة وجدية لضمان ذلك مثل:زيادة المرتبات والمكافآت لجميع أفراد إدارة المرور، ومهما كبرت قيمة الزيادة فسوف تظل أقل بكثير من الضرر والخسائر الناتجة علي مرفق المرور وعلي الدولة من إستمرار الحال علي ما هو عليه ،إتخاذ الاجراءات الادارية وأساليب ونظم العمل التي تقلل من فرصة هذا الخلل ،عمل وحدة داخلية في إدارة المرور تكون متخصصة في مراقبة وضبط مثل تلك الانحرافات ، توفير التمويل اللازم لمرفق المرور وعدم إعتماده فقط علي ميزانيات المحليات ، وأن يتم زيادة المصادر التمويلية من العائدات مثل : نسبة من قيمة المخالفات المحصلة ، رسوم عن الخدمات الخاصة مثل مباريات كرة القدم والحفلات والمعارض والمناسبات المختلفة ،عائد سنوي من التعاقدات السنوية مع المحطات الخاصة للفحص المؤهل للترخيص والشركات القائمة بالاعمال اللوجستية ،رسوم شهرية علي الجهات والانشطة المولدة للانتظار ولا توفر تلك الاماكن المطلوبة وتقدر الرسوم بما يعادل العجز في اعداد الاماكن مثل معارض السيارات ودور المناسبات والبنوك والفنادق وكافة الانشطة والهيئات وذلك طبقا للمعدلات المعتمدة والموحدة ،تبرعات هيئات المجتمع المدني ، رسوم اصدار التصاريح المرورية للاعمال والمشروعات المؤثرة علي الحركة المرورية ،رسوم اعتماد دراسات التأثير المروري للمنشآت والانشطة، مساهمات مالية محددة ومقننة من شركات تأمين السيارات كل شركة حسب نصيبها من الحصيلة السنوية للتامين ، حيث أن تحسين أداء مرفق المرور له عائد ايجابي علي قطاع تأمين السيارات.
الاقتصادي : كيف يمكن التحكم في حجم وحالة اسطول النقل؟
يعيب أسطول المركبات في مصر أن نسبة كبيرة منه مركبات قديمة ، حيث يوجد أكثر من 200ألف سيارة خاصة عمرها اكثر من 25 سنة ، ويتسبب ذلك في مشاكل بيئية ومشاكل اقتصادية لأنها تستهلك الوقود المدعم بمعدلات أعلي من السيارات الحديثة ،لذا لابد من وضع حدود عمرية قصوي لتشغيل جميع أنواع المركبات ( سيارة خاصة - تاكسي - نقل - اوتوبيس - ميكروباص) ،ربط قيمة رسوم تجديد الترخيص للسيارات بعمر المركبة ،تنظيم تجارة " مدافن السيارات" ووضع قواعد لها ،التشدد في مراقبة تجارة " قطع غيار السيارات والاطارات" لضمان منع تداول قطع الغيار المغشوشة ،جعل الفحص البيئي والمتطلبات البيئية شرط أساسي للترخيص ،ربط فترة الفحص المؤهل للترخيص بعمر المركبة حيث يمكن جعل الفحص كل 3 سنوات للسيارات الخاصة الجديدة ، وتقل الي سنتين للسيارات متوسطة العمر ، ثم كل سنة للسيارات الأقدم (وليكن أقدم من 10سنوات) ،التشدد في الفحص الفني والبيئي علي مركبات النقل الجماعي ، وتحديد فترة الفحص الدوري لها بسنة واحدة فقط ( تاكسي- ميكروباص - أوتوبيس).
الاقتصادي : ما دور المواطن في القضاء علي هذه المشكلة؟
إن أداء مرفق المرور يعتمد أساسا علي طرف المعادلة الآخر وهو المواطن ، سواء مستخدم المركبة او المشاه أو الذي يتسبب في إعاقة الحركة المرورية باشغالات أو غيرها ، ولذلك فأنه يصبح ضروريا أن يتم وضع خطة مستديمة غير تقليدية تعتمد علي فكره إدخال المشاركة المجتمعية كفاعل اساسي في حل مشكلة المرور لكسب ثقة المجتمع بإثبات الجدية في تطوير مرفق المرور، وبالمساواة بين جميع أفراده ، وبإلغاء الحصانة والإمتيازات الرسمية وغير الرسمية التي تحصل عليها بعض الهيئات والجهات ، وضع خطة توعية للمجتمع يتم تصميمها للتأثير علي المدي القصير وعلي المدي الطويل ، وإحداث تغيير جذري في ثقافة المجتمع من ناحية احترام مرفق وقواعد المرور ، وتشمل إستخدام الإنترنت والإعلام وإستخدام المدارس والجامعات لخلق رأي عام إيجابي مع مرفق المرور ،إشراك جمعيات المجتمع المدني ( غير الحكومية) بدور فعال وليس شكلي في حل المشاكل المرورية ، وفي المساهمة في التكلفة ، والمساهمة في تنفيذ الحلول ، وأخذ رأي تلك الجمعيات في أنواع وأشكال وأسلوب المشاركة . وإذا وصلنا الي أن نجعل كل مواطن يساهم بصورة مباشرة ماديا وعمليا في دعم مرفق المرور وفي حل مشاكل المرور فإن ذلك سوف يؤدي إلي نجاح خطة التطوير .
الاقتصادي: هل هذه الخطة تحتاج الي مراجعة وتحديث التشريعات ؟
يلزم لتنفيذ خطة التطوير اجراء تطوير وتحديث للبنية التشريعية من قوانين وقواعد ولوائح تنفيذية بما يمكن من التطبيق ،ويتضمن ذلك ايضا اعادة النظر ومراجعة قانون المرور، والاستفادة من تجربة التطبيق في الفترة السابقة في ذلك . وقانون المرور هو قانون ديناميكي وفلسفته ونصوصه لا يمكن ان تبقي جامدة مع الوقت وانما يلزم المراجعة الدائمة لها لتتلائم مع متغيرات المجتمع ومتغيرات المركبات وقدرات ادارة المرور وباقي المتغيرات التي تؤثر وتتأثر بقانون المرور.
الاقتصادي: هل هناك آلية لتنفيذ هذه الخطة؟
يجب تشكيل هيئة قومية متفرغة لإنجاز تلك الخطة وإدارة تنفيذها في إطار زمني محدد ، وأن يكون لها الحق والامكانيات والتمويل اللازم لتكليف من تراه للقيام بأية مهام تنفيذية محددة في هذا المجال ،كما يجب وضع خطة تنفيذية تفصيلية علي مراحل عاجلة ومتوسطة وآجلة ، وتكون ديناميكية يتم تحديثها بعد كل فترة علي ضوء ما يتم تحقيقه ومدي نجاح التطبيق . وتشمل الخطة وجود إطار زمني لكل مرحلة ومسئوليات كل طرف من الأطراف ، والتكاليف التقديرية المخصصة لكل مرحلة ولكل عنصر من عناصرها، وتشمل أسلوب وآلية التقييم لقيمة الانجاز في تنفيذ الخطة .
الاقتصادي: يبقي التحدي الرئيسي في تنفيذ هذه الخطة وهو تحدي التمويل ،فماهي مصادر التمويل والعائد الذي يمكن الحصول عليه لتمويل حل المشاكل المرورية في المنصورة ؟
العائد الاقتصادي الكبير نتيجة الحل الجذري للمشكلة المرورية وماكانت تسببه من خسائر رهيبة يعتبر هو الأهم بالاضافة الي : الفائض المتوفر بالمليارات من ايقاف المشروعات الكبيرة من الكباري والانفاق والطرق التي كان مخططا انشائها ,عائد رسوم وضرائب من شركات النقل الجماعي التي يعطي لها ترخيص بالعمل بالاضافة الي ما يوفره من وظائف جديدة ,التوفير نتيجة التخلص من خسائربالسكك الحديدية ،عائد الرسوم العالية جدا للتراخيص الممنوعة للمنشأت في قلب المنصورة ،فائض ثمن الاراضي التي سوف يتم اخلائها من المنصورة مثل المقابر والاستخدامات الحكومية غير الضروري تواجدها داخل بالمنصورة(بالمليارات)،عائد من رسوم وضرائب وتراخيص انشاء جراجات متعددة الطوابق تحت المساحات الخالية والميادين ،عائد تحصيل رسوم العجز في توفير اماكن انتظار من جميع الهيئات ،عائد تحصيل الغرامات الشهرية للجراجات المغلقة لحين اعادة فتحها ,رسوم موافقات التأثير المروري ،رسوم الخدمات المرورية لغير القطاع الحكومي ،عائد من تحصيل ضريبة علي تذكرة الانتظار ( رفع قيمة الضريبة) ،العائد الاضافي لامتيازات الاعلانات علي وسائل النقل الجماعي والمحطات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق