قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور ليس عنوانا لـ«غلبة سياسية أو دينية»، ولا بد أن يكون دستورا توافقيا يهدف إلى «حماية الأقليات وأمن مصر القومى، وتأمين أهداف ومبادئ الثورة الداعية لتغليب المصالح العامة على الخاصة».
وحذرت خلال ندوة نظمها مركز النيل للاستعلامات بكلية تربية طنطا، أمس الأول، بعنوان «الدستور الجديد.. ومعايير اختيار الرئيس القادم» من خطورة الطعون الانتخابية المقدمة ضد أعضاء مجلسى الشعب والشورى الحاليين وانعكاساتها على من ينضم من النواب إلى لجنة تأسيسية الدستور، مضيفة: «إذا أقرت محكمة النقض ببطلان الانتخابات فى بعض دوائر النواب، سينعكس ذلك على وضعهم فى اللجنة التأسيسة»، وشددت على ضرورة أن تكون اللجنة المكلفة بوضع الدستور فوق سلطات الدولة الثلاث وليست جزءا منها، وأنه لا يمكن لأى أغلبية فى البرلمان السيطرة على وضع الدستور.
وأكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية أن تحقيق المعادلة الصعبة بين الحاكم والشعب يمثل نقطة مهمة لجميع المصريين، ويجب أن يتحقق ذلك عبر وضع دستور يسعى إلى تحقيق التوافق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيرة إلى أن مصر قادرة على اجتياز المرحلة الراهنة بأبنائها ومقوماتها وثرواتها الانسانية والاقتصادية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق