أيمن نور يحذر من ثورة جديدة إذا تأخر تسليم السلطة للمدنيين

حذر الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وزعيم حزب غد الثورة، من ثورة أخرى قد تندلع فى مصر فى حالة تأخر تسليم السلطة إلى مجلس رئاسى مدنى، أو فى حالة فشل الانتخابات القادمة بحجة فوضى الأمن.


وأكد نور خلال الاحتفالية التى نظمها حزب غد الثورة بالإسكندرية مساء الأربعاء، على أن حزب غد الثورة وعدد من القوى الوطنية سوف يحرصون على تولى سلطة مدنية بأقصى سرعة ممكنة، ومنها إلى مجلس منتخب، ثم إلى رئيس منتخب، لإصلاح ما أحدثته الفترة الانتقالية وما قبلها من فساد فى الحياة السياسية، كما حذر من قوى أخرى خارجية تسعى لإفشال الانتخابات البرلمانية القادمة فى مصر، مشيداً بالتجربة التونسية فى الانتخابات الأخيرة بها.


وأكد نور على أن حزب غد الثورة ملتزم بالاتفاق بالقوائم مع التحالف الديمقراطى فى كافة المحافظات، ما عدا الإسكندرية، والتى خلت من وجود مرشح للحزب على قوائم التحالف.


وقال نور: نتيجة التنسيق على قوائم التحالف الديمقراطى لم تخرج بالصورة المتوقعة، ولكنه حال مصر عموماً، وهذا لا يعنى الخروج من التحالف.


وطمأن نور الحضور أنه ليس هناك قلق بشأن إمكانية ترشحه بالانتخابات الرئاسية القادمة، قائلاً "لسنا صفحة يمكن قطعها بسهولة ولا يمكن إقصاؤنا عن الحياة السياسية، فنحن جزء من المعادلة السياسية ولنا تواجد فى الشارع".


وأكد نور على أن حزب غد الثورة ليس حزباً جديداً، ولكنه حلم كان يراود القيادة السياسية بالحزب منذ 2002 ليكون بمثابة رئة نظيفة لتتنفس مصر من خلاله الحرية والديمقراطية، وقت أن كانت الحركة السياسية فى مصر تقتصر على المعارضة البيضاء، وكان الحديث عن الرئيس بمثابة الحديث عن نصف إله.


ووصف نور الرئيس المخلوع مبارك بأنه حركة سلبية فى تاريخ مصر فى ظل حالة التأليه التى صبغ النظام ورموزه بها، مشيراً إلى الدور الكبير الذى لعبته حركة كفاية التى شاركت حزب الغد رحلة كفاحه نحو الحرية.


وقال نور: نحن الآن ندفع بجيل جديد من خلال حزب غد الثورة، ليكون الجيل الثانى بعد الجيل المؤسس، لينطلق فى الحياة السياسية عقب 6 سنوات من التأسيس، لتكون الاحتفالية بمثابة تدشين للجيل الثانى من الحزب على نفس الأهداف والمبادئ وكأن شيئاً لم يكن.


وعلق نور على الحكم الصادر ضد المتهمين بقتل خالد سعيد ضد اثنين من الشرطة السرية بأنه كان يتوقعه، مشيراً إلى أن خالد سعيد سيظل رمز ومفجر الثورة فى كل من تونس ومصر، مطالبا بتطهير القضاء، وأن المتهمين الذين صدر بحقهم الحكم هم ليسوا الجناة الحقيقيين.


واتهم نور النيابة العامة باعتبار المسئولة الرئيسية فى تلك القضية، والتى قدمت أدلة هزيلة تشبه ما تقدمت به النيابة فى قضية حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال.


واستنكر تأخر تحركات النيابة العامة فى قضية مقتل سيد بلال، لافتاً إلى أن مصر تعود إلى الخلف وكأن شيئيا لم يكن وكأن الثورة لم تكن.