فجر ملف أوراسكوم تليكوم الوضع من جديد في مجتمع البورصة وأثارت الأحداث التي شهدتها البورصة أمس بشأن الأخوين سميح ونجيب ساويرس
لعديد من علامات الاستفهام حول تعامل شركة مع البورصة. أولها ان شركة أوراسكوم للفنادق بمجرد إخطار البورصة لها حول ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن هروب «سميح» من عدمه سارعت الشركة بالرد علي البورصة وقد نفت شركة «أوراسكوم القابضة للتنمية» هروب كلاً من نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم القابضة للتنمية - إيه جي». وأوضحت موقفها، أما ماذا حدث بالنسبة لشركة أوراسكوم تليكوم فالشركة لم تقم بإرسال البيان للبورصة إلا بعد انتهاء الجلسة وكان بإمكان الشركة ارسال البيان وسط الجلسة وإعادة التعامل علي سهم الشركة إلا انه لم يحدث ذلك وتركت المستثمرين يضربون أخماساً في أسداس، رغم ان البورصة أوقفت التداول علي السهم. وأخيراً أرسلت الشركة بيان تم توضح فيه موقفها وقالت الشركة رداً علي استفسارات البورصة حول هروب نجيب ساويرس رئيس مجلس الادارة من عدمه: إنه قد تقدم باستقالته من مجلس الادارة ولم يعد له علاقة تنفيذية ولا غير تنفيذية بالشركة. وأشارت الشركة في بيان لها تلقته البورصة عقب انتهاء جلسة تداولات اليوم إلي انه بخصوص الافصاح الذي تم في 13 يوليو الماضي والذي أشير فيه الي تشكيل مجلس الادارة دون إجراء التغييرات الواردة علي تشكيل مجلس الادارة فقد قامت الشركة بتوضيح الامر في البيان بأنه جار اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد من جهة الادارة المختصة، وأشارت الشركة إلي انها سوف تقوم باستيفاء نماذج الإفصاح عن أعضاء مجلس الادارة فور اعتماد الرقابة المالية لمحاضر مجلس الادارة والجمعية العمومية.. الي هذا والأمر يبدو عادياً أما غير العادي فهو أن السؤال الذي طرح نفسه.. لماذا اصرار الشركة علي عدم ارسال البيان في توقيته وتركت السوق للتخمينات.. وما حدث يؤكد حقيقة واحدة مفادها ان الشركة مازالت تواصل الاستخفاف بالبورصة والمستثمرين، أما الحدث الآخر فهو مدي قانونية اجراء الجمعية فقد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» أمس فروق التقسيم الواردة علي مشروع التقسيم للشركة والذي قررته الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 14 ابريل 2011 لتقسيم الشركة الي شركتين مساهمتين، وهما: شركة أوراسكوم تليكوم القابضة (الشركة القاسمة) وشركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة الشركة المنقسمة وذلك وفقاً للتقرير المعد بمعرفة الهيئة العامة للاستثمار بشأن تقييم الشركة، خاصة ان هناك دعوي مرفوعة من بعض المستثمرين حول وقف تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة «OT» المقامة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية والمؤجلة الي جلسة 17 ديسمبر المقبل. يبدو ان الشركة لا تزال تواصل سياسة الاستخفاف بعقول المستثمرين والبورصة وإلا ما حدث أمس الأول حينما تجاهلت الشركة إرسال الرد علي استفسارات البورصة في حينها وانتظرت لما بعد الجلسة وهو ما يدل علي أن الشركة فوق القانون يقول وائل النحاس خبير أسواق المال إن «الأمر صار يضر بمصلحة المستثمرين في ظل عدم احترام الشركات الكبري للبورصة». «ليس هذا فحسب وانما أيضاً عدم قانونية عمومية الشركة مساء أمس الأول حول اعتماد التقييم في ظل الدعوي المرفوعة من المستثمرين من الشركة وحال اعتماد الرقابة المالية للجمعية ستكون الكارثة، ومن المتوقع أن يتكرر سيناريو موبينيل حينما ألغي القضاء سريان عرض فمبليكوم وشرائها لموبينيل، فماذا يكون الوضع». تأخر عملية الافصاح ورد الشركة علي شائعة هروب ساويرس أسهم في انتشارها بحسب قول اسلام عبدالعاطي المحلل الفني، وقال إن قواعد الافصاح بالبورصة المصرية لا تنظم أي مواعيد بالنسبة للرد، موضحاً ان آليات الافصاح الحالية تعد معوقاً أساسياً في عمليات التطوير والتحديث في سوق المال وتخلق ثغرات متعددة في التداولات، مشيراً الي أن الوضع بالنسبة لقواعد الإفصاح يستلزم اعادة النظر بشكل أكثر عمقاً لأن الافصاحات الشكلية في العديد من الامور تتسبب في ضرر بالغ لمساهمي البورصة وهو ما يستلزم اعادة صياغة منظومة افصاحية أكثر عمقاً بحيث تضمن مصالح المتعاملين في سوق المال من خلال تحديد دقيق لماهية الحدث الجوهري، خاصة ان بعض الشركات تتحجج بأن الحدث ليس جوهرياً للتأخر في الاعلان عنه. قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية إن عدم اعتماد الرقابة المالية لمحضر الجمعية العمومية منذ أشهر والذي يتضمن استقالة نجيب ساويرس من عدمه لا يبطل عملية الاستقالة من عدمها. وقال في تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الاستقالة قانونية والرقابة المالية ليس لديها أي سطان علي قرار الجمعية العمومية بموافقة علي استقالة ساويرس. وأشار الي أن التأخير في الاعتماد بسبب بعض الاجراءات الخاصة برئيس مجلس الإدارة الجديدة، وكشفت مصادر بالرقابة المالية أن الرقابة لن تعتمد عمومية الشركة الخاصة بالتقسيم وانها ستطل عالقة لحين النطق في الدعوي المرفوعة ضد تقسيم الشركة. كما نفي خالد بشارة رئيس مجلس ادارة شركة أوراسكوم تليكوم خلال عمومية الشركة أمس الأول وجود أي عرض رسمي من الحكومة الجزائرية لشراء جيزي حتي الآن، لافتاً الي أن ما نشر في هذا الشأن مجرد اجتهادات صحفية. مؤكداً رغبة أوراسكوم تليكوم الاحتفاظ بجيزي لأن حصتها السوقية 58٪ من السوق الجزائري وأرباحها في تحسن مستمر، مشيراً الي أن المفاوضات مع الجزائر تمضي بشكل جيد واللجوء للتحكيم الدولي سيكون الخيار الأخير لأنه يطيل فترة النزاع لأكثر من 5 سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق