أثار ترشيح جمال العربى، وكيل وزارة التربية والتعليم، والذى لم يحصل على درجة وكيل اول الوزارة، لشغل منصب وزير التربية والتعليم ردود أفعال متباينة داخل ديوان عام الوزارة خاصة الذين يتقلدون مناصب قيادية أعلى من المرشح لمنصب الوزير ويعمل تحت قيادتهم.
وتسبب ذلك فى حالة من الارتباك داخل الوزارة وطرح العديد من علامات الاستفهام التى تحتاج الى تفسير لهذا الاختيار خاصة فى ظل وجود قيادات بالوزارة اعلى فى الدرجة من العربى ولهم تعامل مباشر مع الوزير وكانوا يتعاملون مع العربى على انه وكيل وزارة ويتم ترشيحه لتولى مناصب قيادية فى الوزارة من قبلهم.
وكشف بعض المسئولين بالوزارة ان الاختيار سيؤدى الى التعامل مع الوزير على انه كان موظفا فى الوزارة وان المنصب اكبر منه فى حين يرى آخرون ان تولى العربى الوزارة سيكون فيه إدارة شاملة بما تحتاجه الوزارة من العمل على إعادة الثقة بين المدرسين واولياء الامور وإصلاح أوضاع المعلمين والعاملين فى مجال التعليم لانه جاء من الميدان.
وتحفظت قيادات اخرى داخل الوزارة على اختيار العربى ولم تفصح عما بداخلها من هذا الاختيار وإن كانت هى غير راضية عن الاختيار لانها ترى فى نفسها انها احق من العربى بشغل المنصب وقادرة على قيادة الوزارة.
ومن المعروف ان العربى لعب دورا مهما فى تهدئة ثورة المعلمين وغضبهم وهناك تقبل له فى اوساط المعلمين باعتبار أنه ينتمى اليهم، كما يرى البعض الآخر انه يجب تجريب احد من العاملين فى ميدان التعليم لشغل المنصب خاصة ان الاكاديميين شغلوا هذا المنصب لفترات طويلة ولم يحدث تقدم فى مجال التعليم كما تحتاج الفترة القادمة الى شخص لادارة شئون التعليم وليس رسم سياسات او وضع استراتيجيات لإصلاح التعليم.
ورفض آخرون التحدث فى هذا الموضوع خوفًا من تولى العربى منصب الوزير ووضعهم ضمن المغضوب عليهم وفضلوا البقاء فى وضع المترقبين لحين استطلاع الرؤيا والتأكد من اسم الوزير القادم .
وتباينت الآراء داخل الوزارة حول الوزير القادم وانه لم يتم الاستقرار بصفة نهائية على اختيار العربى ويجرى اعادة النظر فى الترشيح مرة اخرى بسبب الاعتراض من قبل بعض الائتلافات الثورية وقيادات الوزارة على الاسم المرشح، ومن المنتظر ان يتم اختيار مرشح آخر لتولى منصب وزير التربية والتعليم او الابقاء على العربى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق