أطلق حزب الحرية والعدالة حملة شعبية جديدة لتسليم صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب المنتخب، وذلك بعد خروج أصوات تطالب بتسليم المجلس العسكرى السلطة نهاية أبريل القادم، وإجراء الانتخابات الرئاسية للحد من الاحتجاجات الشعبية، وأعمال العنف التى تسود البلاد احتجاجا على أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، وعمليات السحل التى قامت بها بعض قوات الشرطة العسكرية للمواطنين.
ووضع الحزب فى استطلاع شعبى على صفحته الرسمية على الفيس بوك اقتراحا شعبيا بتسليم صلاحيات الرئاسة لرئيس مجلس الشعب، وهو المنتخب من ملايين المصريين، وذلك فى إشارة صريحة واضحة لاكتساحهم الانتخابات البرلمانية فى المرحلتين الأولى والثانية، وبعد ذلك يتم إجراء انتخابات رئاسية عاجلة وتشكيل حكومة ائتلافية.
ووضع الحزب فى اقتراحه الشعبى ان يتم وضع الدستور الجديد بدون تدخل المجلس العسكرى وبتوافق من كل التيارات والقوى السياسية، واللافت أن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أطلقت هذا الاقتراح الشعبى ليكون على غرار السيناريو التونسى، والذى نجح فى انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة ولجنة وضع الدستور.
ومن جانبه أكد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أن هذا الاقتراح هو الحل فى الوضع الحالى والانتقال سلميا من الحكم العسكرى إلى مدنى، وهو متلخص فى رئيس مجلس الشعب الذى انتخبه الملايين من الشعب المصرى.
وأضاف حشمت أن انتقال السلطة فى الوقت الحالى سينهى حالة الاحتقان الدائرة حاليا فى الشارع المصرى، بعد أن فشل المجلس العسكرى فى إدارة البلاد وتحركاته السيئة، لافتا إلى أن هذا الاقتراح الذى إذا تم التوافق عليه من قبل القوى السياسية المختلفة سيتم تقديمه للمجلس العسكرى على الفور.
وأوضح حشمت ردا على احتمالية رفض الكثيرين للفكرة، وخاصة أن الأغلبية للإسلاميين فى البرلمان، أنه لا يظن أن أحدا سيرفض الاقتراح، وإذا اعترض أحد على أن يكون رئيس مجلس الشعب قائما بأعمال الرئيس سيكون صاحب أجندات خارجية، وسيكون على خلافات خاصة مع الإسلاميين فقط، لافتا إلى أن هذا الاقتراح سيظهر من هو الوطنى من القوى السياسية، ومن هو غير الوطنى الذى يريد أن يبقى على حكم العسكر.
وقال حشمت ردا على عما إذا تم طرح هذا الاقتراح على باقى القوى السياسية لتفعيلها أن هذا الاقتراح سيتم طرحه على باقى القوى السياسية خلال الأيام القادمة على المجلس العسكرى، ومن جانبه لن يرفض العسكرى هذا الاقتراح لأنه جاء بتوافق وطنى من قبل القوى السياسية، ومن يرفض هذا الاقتراح من قبل القوى الوطنية " هيكون هو اللى عايز حكم العسكر".
ووصف أبو العز الحريرى القيادى بالتحالف الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير، إن الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتخابات مجلس الشورى، بأنها "لغم" كبير، وقرار يحتاج المزيد من الوقت، لأنه ليس موقعا بسيطا، وتوقع "الحريري" أن تكون الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية خرجت من الإخوان والأحزاب السلفية، ليستغلوا التأثير الذى حققوه فى المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس الشعب لصالحهم، لالتهام مقعد "الرئاسة".
وانتقد "الحريرى" أداء المجلس العسكرى خلال أحداث التحرير وقصر العينى ومجلس الوزراء، مؤكدا أن حل الأزمة لا يكمن فى رحيل المجلس العسكرى الآن، ولكن فى فض الاشتباك بين "العسكري" والقوى الثورية، مشيرا إلى أنه هناك تواطؤ منه لإحياء نظام "مبارك" مرة أخرى، بعد الصراعات التى دخل فيها مع الثوار.
وتابع فى تصريحاته لو كان "العسكرى" استجاب لمطالب الثورة لكان استمراره فى الحكم مطلبا"، وأوضح أن إجراء الانتخابات الرئاسية يصعب حاليا، لعدم وجود برامج انتخابية واضحة لمرشحى الرئاسة على الساحة السياسية.
واختلف معه الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، مؤكدا أن تأجيل انتخابات مجلس الشورى والتعجيل بأجراء الانتخابات الرئاسية هى أفضل سبل إنهاء تلك الأزمة "الفاضحة"، لعدة أسباب أولها حتى تظل صورة الجيش محترمة فى أذهان الناس دون تغيير وتتأثر بما يحدث الآن، خاصة وأن الأوضاع تكشف مدى مساعدة الجيش فى إحداث تلك الفوضى.
وأوضح "ربيع" فى تصريحه أن هذا المقترح يواجهه بعض العوائق والصعوبات، منها أن الإعلان الدستورى الذى ينظم مجرى تلك العملية السياسية وتشكيل جمعية تتكون من نواب مجلسى الشعب والشورى، بخلاف المبالغ التى أنفقها مرشحو مجلس الشورى.
من جانبه أوضح الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أن هناك ضرورة على التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية للخروج من مأزق أزمة "مجلس الوزراء"، وأنه لا علاقة لذلك بوضع الدستور الجديد.
وأشار إلى أن انتخاب رئيس مدنى للبلاد سيحافظ على صورة "الجيش" لدى المواطنين، ومساءلة الرئيس عن أيه أخطاء يرتكبها، وفى حالة الصدام معه، أى الرئيس، يمكن الرجوع للمؤسسة العسكرية فى هذه الحالات.
وطالب الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، بضرورة إلغاء انتخابات الشورى واقتصار البرلمان على مجلس الشعب فقط، رغبة فى تقصير الوقت وتسليم السلطة إلى قيادة مدنيه بعيدا عن السلطة العسكرية ،بالإضافة إلى الرغبة فى تهدئة الأجواء.
وأوضح "زهران" أنه يجب على المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى يتضمن إلغاء انتخابات الشورى، وإعطاء الصلاحيات لمجلس الشعب لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وتشكيل مجلس رئاسى من 5 شخصيات يتم انتخابها من الشعب ، ثم يكلف مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال شهر من أول اجتماع لها، على أن تكلف اللجنة بوضع الدستور فى غضون ثلاثة أشهر، ويعقبها إعلان الدستور الجديد انتخابات الرئاسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق