سياسيي وإعلامي دائما بالحدث وفي الصورة «نسحب الثقة!!» مقال للدكتور أيمن نور مرشح رئاسة الجمهورية

 
وماذا ننتظر بعد؟!
كيف يمكن ترميم صدوع الصف الوطنى؟! وإنقاذ مصر؟!
هل لنا أن نخرج من مأزق الاحتراب الأهلى الذى بات يهددنا.
هل يمكن وقف نزيف الدم والعقل والأمل!!
أدعو جميع القوى السياسية والحزبية للقاء عاجل – اليوم – لاتخاذ موقف واحد.


أدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أن يدرك أنه لا منتصر فى هذه المعركة التى يريدها بالحديد والنار، وأنه لا بديل الآن عن كل هذا الفشل إلا قرار حكيم بالتنحى عن المهام المدنية وعودة للثكنات.. بعد أن فقدنا الثقة فى إدارة الأمور، ولابد من بديل!!


لليوم الثالث.. تتواصل أعمال العنف فى فض التظاهرات، فى إصرار على إدخال مصر نفقا مظلما، وغياب العقل، والحوار بالعصا والطوب، وزخات الرصاص!!


بات واضحا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يعد مكترثا بمناخ الصدمة والاستنكار الداخلى والخارجى جراء ما جرى، مصرا على جر البلاد لتداعيات خطيرة، ملتفتا عن مطالب المجلس الاستشارى، الذى اختاره، غير آسف على الدماء التى سالت، والأرواح التى أزهقت.. وما زالت تهدد بحرب شوارع، والجيش لم يعد يشعر بالحرج من تصويب الرصاص الحى لصدور العزل!!


لقد كشف الأداء الرسمى للمجلس العسكرى إزاء أحداث 16، 17، 18 ديسمبر 2011 فشلا مؤسسيا ومنهجيا فى إدارة البلاد وتوفير الاستقرار على أسس صحية تحترم القانون والحقوق والحريات، وتحمى مكتسبات الثورة.. ووعود الجيش السابقة.


وإزاء ما يحدث لا يستطيع الضمير الوطنى أن يستقبل المزيد من التداعيات الخطيرة، بفعل الغلو فى العنف والعناد، الذى يقود البلاد لكارثة محققة.. لذا نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يعلن فورا الآتى:
أولا: تخليه عن الإدارة المدنية للبلاد، وعودة قواته خلال 48 ساعة إلى ثكناتها ودورها الطبيعى فى حماية حدود البلاد.


ثانيا: تشكيل مجلس رئاسى مدنى لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس للبلاد


ثالثا: إحالة جميع المسؤولين عن موقعة مجلس الوزراء وماسبيرو إلى محاكمة عاجلة، بعد وقفهم عن العمل وحبسهم احتياطيا لحماية الأدلة والشهود.


وعلى الجانب الآخر، نطلب من مختلف القوى الوطنية الفاعلة وشباب الثورة ومختلف الرموز المخلصة لهذا الوطن: 
أولا: الاجتماع فورا للإعلان عن تهدئة واسعة وشاملة للأوضاع فى حال استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالب السابقة.


ثانيا: القبول بالحد الأدنى من الاتفاق حول أسماء المجلس الرئاسى المدنى.


ثالثا: التمسك بالحوار العاقل منهجا، والتسامح السياسى عنوانا، وقيمة والتعايش بين المختلفين غاية، ليتظافر الجميع لكى يدفعوا بكل ما يمتلكون عن تلك الركائز، لتوفير البيئة الصحية والكفيلة بتوفير أفضل الحصانات، التى تمكن المجتمع من التصدى لمختلف التحديات، التى تواجه ثورة 25 يناير، والتزام الجميع بقيمتها، واستحقاقاتها بما يصون مصر ويؤمن تقدمها لبلوغ غاياتها الكبرى بالتقدم والرقى والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية لكل أبناء الوطن.