فشل إعلام الداخلية فى الرد على سيل صور قناصة العيون على الفيس بوك.. ويؤكد براءة ضباطه دون أن يقدم دليلاً واحداً و يتفرغ للهجوم على الصحفيين.

فى الوقت الذى تتصاعد فيه موجات الغضب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك والتويتر"، بسبب تورط أعداد كبيرة من ضباط الداخلية، فى قنص عيون الثوار، حيث أغرق شباب الثورة هذه الصفحات، بسيل من صور قناصى العيون، وكان آخرها ما تناقله نشطاء لصورة لأحد ضباط الشرطة الذين شاركوا فى أحداث شارع محمد محمود، أكدوا أنها لضابط لا يقل فى جرمه عما ارتكبه الملازم أول محمود صبحى الشناوى المعروف إعلاميًا بقناص العيون، مؤكدين أنه مطلوب تسليمه ومحاكمته مقابل جرائمه ضد الشعب المصرى.


الصورة كانت للملازم أول أحمد فرج، الذى يظهر فيها وسط جنود الأمن المركزى ويصوب بندقيته الخرطوش أو الفيدرال على جموع المتظاهرين، ويصيبهم فى أعينهم وأماكن متفرقة من الجسد، وطالب النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى بمحاكمته ومحاسبته على أفعاله.


ومن جانب آخر، أطلق الضابط العديد من عبارات السخرية من ثورة 25 يناير، ومن شهداء شارع محمد محمود والمواطنين الذين خرجوا فى تظاهرات ضد استمرار حكم العسكر والمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، على حسابه الشخصى على الفيس بوك، الذى لقب نفسه بـ"هتلر الشرطة".


وكتب أحمد فرج على حسابه الشخصى "أديك طلعت منافق وحبيبك بس وقت العوزة، أوعى يا بنى تفتكر الشرطة بقت ست عجوزة، ولا فاكرنا هبل ومش عارفين خططك المدروسة، حقك اللى عليا يا ابن بلدى هتاخده وعليه بوسة، بس تهجم على قسم هتلاقينى واقفلك بالنص بوصة.. ولو قليت أدبك علينا تانى ملكش عندى غير الخرطوش.. والغاز.. والعصايا.. والدرع.. والخوذة".


وسخر "أحمد فرج"، وهو خريج أكاديمية الشرطة دفعة 2010 وأحد ضباط قطاع الأمن المركزى، من تنديد عدد من المنظمات الحقوقية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرى التحرير فى شارع محمد محمود، قائلاً: "الشعب المصرى دا فعلاً مبيعجبوش العجب.. نصدر الغاز لإسرائيل يعملوا مظاهرات.. ندى كل مواطن الغاز بتاعه يشمه برضه مش عاجب!!".


ثم وجدنا العشرات من الصور لضباط متورطين فى قنص عيون الثوار، وكان من المتوقع أن تخرج علينا الداخلية بكل حسم تعلن أنها تبحث عن المتورطين فى هذه الجريمة، وأنها ستحاسبهم على هذه الجرائم، ولن تتهاون مع من يخطأ فى شباب الثورة.


لكن للأسف وجدنا اليوم وزارة الداخلية تخرج علينا ببيان، من أجل نفى ما تناقلته صفحات الفيس بوك عن نشطاء الثورة، لصور الضباط المتورطين فى هذه الجريمة، حيث أكد مسئول المركز الإعلامى بالوزارة، أن الضابط أحمد فرج، والذى لقبه نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بقناص العيون الثانى، لم يعمل بتأمين وزارة الداخلية ولم يتواجد بشارع محمد محمود وقت الأحداث.


وأكدت الداخلية، فى بيان لها، أنه بمراجعة وفحص كافة الخدمات التى شاركت فى تأمين مبنى وزارة الداخلية وتواجدت بشارع محمد محمود خلال فترة الأحداث، تبين أن الضابط أحمد فرج يعمل بأحد قطاعات الأمن المركزى بالوجه القبلى، ولم يكن ضمن ضباط قوات الأمن المركزى المشاركة فى تأمين مبنى وزارة الداخلية، كما لم يتواجد على الإطلاق ضمن القوات المتواجدة بالقاهرة خلال تلك الفترة.


وأشار البيان إلى أن تكرار تلك الصور ما هى إلا محاولات مستمرة لهز ثقة عناصر الشرطة المختلفة، وإرباكهم بما ينعكس بالسلب على قدرتهم لأداء رسالتهم، وأضاف البيان أنه تم إخطار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام للتحقيق فى تلك الواقعة وبيان ملابساتها وإجراء الفحص الفنى والتقنى اللازم لكشف واستجلاء الحقائق وبيان مدى مصداقية ما أثير.


والعجيب فى الأمر أن وزارة الداخلية حتى الآن لم تثبت براءة ضباطها من قنص عيون الثوار، ولم يكن لديها إلا النفى لسيل صور لأشخاص حقيقيين، يعملون بالوزارة أثناء ارتكابهم هذه الجرائم، متجردين من ضمائرهم وأمانة وشرف وظائفهم، ونرجو من وزارة الداخلية أن تكشف لنا عن هوية هؤلاء الضباط التى ننشر صورهم وهم يقنصون عيون الثوار.