علمت , أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي القائد العام للقوات المسلحة سيصدر مرسوما نهاية الأسبوع الحالي بتشكيل المجلس الإستشاري وسيتم الإعلان عن أسماء أعضائه.
ويختص المجلس بإبداء الرأي فيما يتعلق بشئون البلاد ومايهم الرأي العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع, كما يختص بإبداء الرأي فيما يعرض عليه من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ومشروعات القوانين والاتفاقات الدولية, علي ان يبدي الرأي فيها خلال أسبوع علي الأكثر.
ويتضمن مشروع القرار الذي سيصدر توكيل المجلس في اقتراح مايراه للمناقشة وإبداء الرأي من موضوعات أو تحديد وسائل للتعامل مع ما قد ينشأ من أزمات, وسيتم انتخاب رئيس ونائبين من بين أعضاء المجلس الــ03, وإذا حضر رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة اجتماعا للمجلس الاستشاري, كان له رئاسة الاجتماع. علي أن يعقد اجتماعا أسبوعيا أو كلما دعت الحاجة.
وينص مشروع القرار علي ألا يتقاضي أعضاء المجلس أي مقابل مادي عن عملهم تحت اي مسمي.
وعلمت أن من أبرز الأسماء التي تم التوافق علي عضويتها للمجلس كل من: د. أحمد كمال أبو المجد ونجيب ساويرس ومعتز بالله عبدالفتاح وسامح عاشور وعبدالعزيز حجازي ومنصور حسن ولبيب السباعي ومحمد مرسي والسيد البدوي وأشرف عبدالغفور وأبو العلا ماضي والدكتور صلاح فضل وعمرو موسي وسليم العوا والدكتور محمد نور فرحات والدكتور مصطفي كامل السيد وحنا جرجس ومحمد سلماوي ونيفين مسعد ومنار الشوربجي ومحمد الخولي وعبدالله المغازي وأسامة ياسين وأحمد خيري ونادية مصطفي.
وكان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد عقد اجتماعا ببعض المرشحين لرئاسة الجمهورية والقوي السياسية والحزبية والشخصيات العامة في إطار المشاورات المستمرة لتشكيل المجلس الاستشاري.
وتناول اللقاء العديد من الموضوعات الخاصة بالمهام والاختصاصات والأسماء المطروحة والقرار المنتظر إصداره في الأيام المقبلة لتشكيل المجلس الاستشاري الجديد ليكون ممثلا لمعظم طوائف المجتمع وآراء الشباب ويكون قادرا علي إبداء الرأي والمشورة الإيجابية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية أول تكليفات المجلس
علمت أن أول مهمة سيكلف بها المجلس فور صدور قرار تشكيله هي إبداء الرأي في مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية, وتحديد التوقيتات والمعايير لشغل المنصب.
وكذلك مناقشة وإبداء الرأي في مشروع قانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق