وعقب قرار قاضى التحقيقات، أكد والد الناشط السياسى أن إحالة القضية المتهم فيها ابنه وآخرون من القضاء العسكرى إلى النيابة العامة خطوة جيدة، معرباً عن أمله فى أن تثبت النيابة العامة براءته فى القضية.
كانت قوات الشرطة العسكرية قد ألقت القبض على المتهم أثناء أحداث ماسبيروا ووجهت النيابة العسكرية له تهم الشغب والتجمهر وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.
وكان علاء يقضى فترة حبس احتياطى بعدة اتهامات منها الاستيلاء على سلاح آلى بمعاونة آخرين من جندى شرطة عسكرية والقيام بأعمال شغب والتعدى على أفراد من قوات الأمن.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية على مدار الشهور الماضية بالإفراج عن عبد الفتاح وإحالة القضية إلى النيابة العامة، التى اتخذت قرارها السابق باستمرار الحبس الاحتياطى له بعد أن وجدت دلائل على التهم الموجهة إليه فى القضية المتهم فيها نحو 40 من المدنيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق