فقد نشرنا منذ مايقارب شهرين عن هذا الموضوع ولكن للأسف لم نجد رادع وسمعنا أن الدكتور كمال الجنزوري سيسحب الصناديق الخاصة ويدمجها في ميزانية الدولة ولكن للأسف لم يحدث وأن المحافظين يرفضون بأن لا توجد أموال بالصناديق الخاصة أم لأنها منهوبه وليس لديهم ضابط ورابط لحسابتها أو لأنهم متواطئين فيها فكيف صناديق خاصة بها أكثر من ثمانين مليار جنية ليست بميزانية الدولة وليس بها أموال كما يقول المحافظين الذي عملم الأول وهمهم الأول المواطن البسيط ...............الذين ينهبوه ؟!.
أولاً:.
وزارة المالية تطالب بإعداد ترشيد خفض ميزانية المصالح الحكومية ومحافظة الدقهلية تقوم بعمل خمسةعشر بوابة حديدية لمكتب المحافظ بتكلفة خمسة عشرألف جنية لجميع مداخل مكتبة وليس هذا فقط بل بناء حوائط وجعل مكتبة ثكنة لا يدخلها المواطن البسيط ولا يتوجهة بشكواة إلية فكيف لرجل لدية الأوليات لخدمة المواطن البسيط من خلف أسوار حديدية وان تلك التكاليف من ميزانية المحافظة والدولة ولان يجب أن يكون باب المحافظ مفتوح للجمهور وليس أن يغلق أبوابة ببوابات حديدية فمن الأفضل أن ينقل مكتبة بسجن المنصورة العمومي أو لمديرية الأمن القريبين بمبني ديوان المحافظة أم أن ذلك هي عقلية وتفكير ضابط شرطة سابق أن يكون منغلقا علي نفسة وبعيدا عن الناس فهل لنا بتحرير العقول والعمل فيما بعد 25 يناير والتقدم للأمام وعدم العودة للخلف ..............مجرد سؤال أول ؟....!
ثانياً:.
أن يقوم مدير عام الحسابات عبد الوهاب محمد المنسي بمخاطبة المحافظ صلاح الدين المعداويبتاريخ 23/11/2011 ليوافق علي مخاطبة وزير التمية المحلية الإستمرار بقرار118 لسنة 2011بتاريح 12/12/2011والخاص بتنظيم الصناديق والحسابات الخاصة ويطلبون فيها وتم التاشير والموافقة عليها من قبل وزير المالية ووكيل الوزارة ومحافظ الدقهلية بان يصرف شهريا ثمانية ألاف جنية للمديرين ووكلائهم وكبار موظفي الديوان والوحدات المحلية فكيف لموظفين كبار يصرفون مكافأت الصناديق الخاصة بهذا الكم والحجم والموظفين الإداريين وموظفي المتابعة والصادر والوارد والشئون الإدارية والمالية والحسابات لا يصرفون المائة جنية التي أصدر قرار سابق من المحافظ السابق سمير سلام بان يجب صرف المائة جنية شهرياً ولم تصرف إلا شهراًواحداُ أو شهرين أهذا يعقل أمازال الفساد والسرقة والنهب عيني عينك أما زال فلول الوطني لديهم الجرأة والقدرة علي مايفعلونة في حكومة السيد الدكتوركمال الجنزوري حكومة الإنقاذ الوطني وحكومة إنتشال البلاد من الفساد والرشوة فذلك بلاغ أقدمة للسيد الدكتوركمال اللجنزوري والسيد المستشار النائب العام ووكيل النائب العام بالدقهلية ولكم عميق الشكر والعرفان لان نجعل بلادنا في رفعة وتنقيتها من الفساد والمفسدين فإن كان عن قصد فإنها طامة كبري وإن كانت عن جهل فإنها أكبر وأشد لأن بيت الجاهل يفسد قبل بيت الظالم وعن كل كلنا راع وكل راع مسئول عن رعيتة والمحافظ صلاح الدين المعداوي مسئول عما يقارب عن خمسة ملايين مواطن ومواطنة بالدقهلية ومسئول عن موظفي ديوانة العام لمحافظة الدقهلية فلا تظلمهم لأن أول من سينقلب عليك وبعدها نقول مطالب فئوية فمن مصدرها إنها إدارتكم الغير منضبطة والغير عادلة من مديرين وكبار موظفين بلا يريدون ولا يبالون لغير ما سيدخل جيوبهم وأفواههم حتي لوحرموا أكثر من ألف وخمس مائة موظف من حقوقهم المالية والإدارية فهل من مجيب ثم يأتي مدير عام الشئون الإدارية بالمحافظة الأستاذ شوقي النجار ويقوم بإلغاء الإضافي لموظفي ديوان عام المحافظة التي قامو من قبل بتحويل من بدل السفر إلي إضافي بناء علي طلب من مدير الشئون الإدارية لمن يريد ومن ثم يقوم بإلغائها لقولة عدم وجود ميزانية فكيف لا توجد ميزانية ويقوم من يشرف علي الصناديق ومديرين الأقسام ووكلائهم بصرف حافز شهري من الصناديق قيمتة ثمانية ألاف جنية ولا توجد ميزانية لصرف إضافي لموظف بسيط قيمتة مائتي وخمسون جنيها فهل هذا يدخل علي ويستوعبة أحد ...............أتمني ذلك وأتمني أن أجد حراك من وزير المالية والدكتور كمال الجنزوري وله مزيد وجدير الشكر ................ولكم أنتم التعليق والحكم أيها السادة ومعي مايثبت ذلك بالمستندات ؟Y
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق