تصحيح الأوضاع لملامح تفشي الفساد والمحسوبية والاحتكار

أولا / نظرة علي التاريخ الحديث للاقتصاد المصري

يعد الاقتصاد المصري وفقا لمؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة و الإحصاء  واحداً من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي. ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص بحسب تقديرات عام (2010) يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة (51%)، والقطاع الزراعي بنسبة (32%) والقطاع الصناعي بنسبة (17%).

ويشار الي ان الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، والإنتاج الثقافي والإعلامى، والصادرات البترولية، وتحويلات العمالة بالخارج (أكثر من ثلاثة ملايين مصري يعملون في الخارج يتركز معظمهم بدول الخليج العربية)، تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد، كما تتواجد العمالة المصرية أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا.

التاريخ الحديث للاقتصاد المصري

مراحل عدة مر بها الاقتصاد المصري منذ عام 1952، يمكن إيجازها فيما يلي:

1 - الفترة (52-1960)، هيمن عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية استهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في سبتمبر عام 1952، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء "المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي" أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 عوضاً عن مجلس الإنتاج القومي.

2 - الفترة (60-1966)، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي، وتم إبانها العمل بأول خطة خمسيه شاملة عن تلك الفترة ارتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تدعمه سياسات عدة أهمها القوانين الاشتراكية، وتحديد ساعات العمل والأجور، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وشهدت هذه الفترة انطلاقة في عدد من المشاريع القومية الهامة أبرزها تدشين بناء السد العالي جنوب اسوان.

3 - الفترة (1967-1973)، التحول الي مرحلة (اقتصاد حرب)، فقد عاني الاقتصاد في تلك الفترة من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري من 5.5 % من قيمة الناتج المحلي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % عام 1973.

4 - (الفترة 1974-1981)، وشهدت العمل بسياسات (الانفتاح الاقتصادي)، وفيها جري إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي، وقد تحقق معدل نمو سنوي مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8 % ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.

5 - الفترة (1982- 1990)، شهدت العودة للتخطيط القومي الشامل، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر. وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال مجموعة من الخطط الخمسيه بدأت عام 1982. وقد اتجهت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتي كان من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط القطاعي، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير.

6 - الفترة (1991-2002)، ورغم ما مرت به البلاد آنذاك من موجة إرهابية دموية داخلية استمرت لعدة سنوات، بلغت أقصاها بحادث وادي الملوك بالأقصر، الإ أن تلك المرحلة تميزت بالاستقرار النسبي للاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع متوال في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن تدشين عدد كبير من المشاريع الإنتاجية والخدمية، والاتجاه الي بناء المزيد من المدن الجديدة أبرزها في هذه المرحلة (القاهرة الجديدة).

7 - الفترة (2003-2007)، وخلالها أكدت نتائج الأداء الاقتصادي والمالي وجود تباينات في نتائج الأداء القطاعي، فقد تعرض سعر صرف الجنيه لحالة من التذبذب بدأت بالانخفاض، ثم ما لبثت ان استقر عن حد (6.25 جنيه مقابل الدولار الأمريكي)، مع ارتفاع معدل النمو عام 2007 الي حوالي 7.1%، وارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4 مليار جنيه، ارتفعت قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ليحقق متوسط سعر صرف الجنيه 5.4 أمام الدولار، وشهدت تلك الفترة أيضاً بدء العمل بنظام ضريبي جديد. وعلي الجانب الآخر، فقد أدي تزايد معدلات التضخم الي ارتفاعات متوالية في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع في نسبة الفقر، وبدء حالات الترهل الاجتماعي الناتجة عن الإخفاق في توظيف ناتج معدلات النمو في خدمة معالجة مشاكل المجتمع.

8 - استهدفت الخطة الخمسية 2007 / 2012 ‏ تحقيق معدل نمو سنوي ‏8 %‏ وخفض معدل التضخم إلي ‏5 %‏ بنهاية الخطة‏.‏ وشهد بدايات تنفيذ هذه الخطة ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19.1 % لتصل 180.2 مليار جنيه، وتراجع العجز الكلى للموازنة من 9.2 % إلى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقق ارتفاع متوال في تحويلات المصريين بالخارج، وتحقيق قطاع السياحة نموا ملحوظاً في أعداد الزائرين بصفة خاصة من دول الخليج العربية، والدول الأوروبية وفي مقدمتها روسيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. فضلاً عن تحقيق تقدم في معدلات نمو الإيرادات بقطاعات الاتصالات، والصادرات البترولية، ودخل قناة السويس.

هذه الحقبة الزمنية، ورغم ما تحقق فيها من بعض النجاحات التنموية في قطاعات عديدة، فقد استمر الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع معدلات الفقر، والأمية، والبطالة، وانتشار العشوائيات، وتدني مستوي الخدمات الصحية والتعليمية، وبدت ملامح تفشي الفساد والمحسوبية والاحتكار واضحة في عمليات تخصيص الأراضي والإنتاج الصناعي والقروض البنكية.. وتوازي مع ذلك الزيادة الكبيرة في تعداد ، السكان فتكالبت العوامل الاجتماعية السلبية الناتجة عن الشعور بعدم الاستفادة من تحقيق معدلات نمو جيدة، وانسداد الأفق في حدوث تحول ايجابي مستقبلي، فأدي ذلك الي ثورة الشعب في يناير  2011 واستمرت ثورة الشعب جراء عدم تحسن الاوضاع الاقتصادية، بل وتراجعها بشكل غير مسبوق، فكانت انتفاضة الشعب في 30 يونيو 2013 بدعم من قواته المسلحة لتصحيح الأوضاع، وتولي الحكم رئيس مؤقت ليقود مرحلة انتقالية جديدة تضع مصر علي الطريق الصحيح.

أن القوات المسلحة تستطع النهوض اقتصاديا بالبلاد في فترة وجيزة، وذلك من خلال إنشاء قسم اقتصادي بها، بجانب

 القسم العسكري، بحيث يكون الأخير مختصاً للحرب والدفاع عن مصر، وحماية حدودها، بينما الأول يكون تحت قيادة رئيس مدني، ويقوم باستقطاب أيدٍ عاملة للعمل به، لان الجيش أكثر تنظيماً والتزاما في العمل، ولان مصر تتمتع بثروة بشرية ضخمة وقادرون على النهوض اقتصادياً بها، وان الأرباح تكون لصالح الدخل القومي، وليست لصالح الجيش، لان هذا النموذج يطبق في عدة دول متقدمة منها الصين. أن أي إصلاح إقتصادى سوف يصطدم بحالة الاضطراب والفوضى التي تعانى منها البلاد.مع تطهير الاقتصاد من بقايا الفساد الاقتصادي التي أفرزتها الثورة، ويجب العمل على وجه   السرعة لتنفيذ هذه الأهداف بسرعة النهوض بالاقتصاد الوطني

 • حث وتحفيز المواطن المصري نحو العمل المنتج المبدع في ضوء بيئة تسودها الحرية والعدالة وحد الكفاية والمحاسبة والمراقبة الذاتية, فلا تنمية بدون عمل منتج.

• يكون اختيار القيادات في شركات ومؤسسات وهيئات قطاع الأعمال العامة، والأجهزة الحكومية في كافة المستويات على أساس القيم الأخلاقية (الأمانة والمصداقية والإخلاص) وعلى أساس الكفاءة الفنية تطبيقاً لمبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، دونما أي اعتبار للانتماء الديني أو الحزبي أو الفكري.

• إعادة النظر في قوانين تحديد الحد الأدنى للأجور، بحيث ترتبط بتكلفة الحاجات الأصلية للمعيشة (المأكل والمشرب والملبس والمأوى والعلاج والتعليم)، وتتدرج مع التغير في أسعارها.

• تحفيز رأس المال الوطني للانطلاق إلى المشروعات الإنتاجية ذات العلاقة بالضروريات والحاجيات في بيئة فيها الأمن والأمان والعدل، فالمال قوام الحياة, وتحفيز رأس المال الأجنبي للاستثمار في مجال التنمية بدون أدنى مساس بسيادة الوطن.

• تطوير آلية التعامل في سوق الأوراق المالية (البورصة) وتطهيرها من مافيا الفساد المالي مثل: المقامرات والمضاربات الوهمية والشكلية والتي لا تخدم التنمية الاقتصادية لمصر.

• التركيز على المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر ذات العلاقة بالضروريات والحاجيات من المنتجات والخدمات والتي تُشَـغِّــل أكبر عدد من العاطلين، بنظم تمويل جديدة منها القروض الحسنة والمشاركة المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك.

• ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وتحريرها من احتكار المحتكرين ذو النفوذ السياسي، وإعادة النظر في العقود الدولية بما يحقق لمصر الحق والسيادة والتصدي لكل صور الاعتداء عليها.

• تطوير سياسات دعم الطبقة الفقيرة المهمشة التي هي دون حد الكفاية، بحيث يصل الدعم إليها مباشرة من أجهزة الدولة بدون وسطاء وسماسرة ممن يتكسبون بدون حق معتبر شرعاً فالدعم أحد أساليب التكافل الاجتماعي.

 • التطبيق الفعلي لمبدأ الحوكمة (المساءلة) المالية والاقتصادية لكافة العاملين في قطاع الأعمال العام والأجهزة الحكومية المختلفة عن ذمتهم المالية على فترات سنوية من خلال لوائح ونظم ونماذج تُقدم إلى وحدة جديدة في الجهاز المركزي للمحاسبات للتأكد من أن أموالهم قد اكتسبت بالحق، وتقنين مصادرة ما اكتسِب بدون حق.

• إخضاع كافة الموارد والنفقات العامة للرقابة الشاملة بواسطة الأجهزة ذات الاختصاص وإلغاء ما يُسمى: بالموازنات والنفقات الخاصة والحسابات السرية وما في حكم ذلك للاطمئنان بأنها قد حصلت بالحق، وأنفقت بالحق، ومنعت من الباطل.

• قبول الإعانات والتبرعات والهبات والمنح الخارجية التي لا تمس بسيادة الوطن بطريق مباشر أو غير مباشر والاطمئنان من أنها نافعة للوطن وفي نطاق الضروريات والحاجيات وأن تكون جميعاً تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

إيرادات ودخل قناة السويس وكيفية زيادتها

أن إيرادات ودخل قناة السويس زاد خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من أربعة أضعاف حيث وصلت في العام 2011 إلى 5.2 مليار دولار، وإنه من المتوقع أن تتحسن إيرادات القناة خلال العام الحالي 2014. أنه تم إعداد الدراسات الخاصة لمشروع إقامة محطات لتموين السفن العابرة بالوقود اللازم وتم بالفعل إعداد و"تكريك" الأرض الخاصة بالمشروع بتكاليف وصلت إلى 40 مليون جنيه (6.6 مليون دولار) دفعتها شركة عالمية في هذا المجال أنه "من المهم جدا الحفاظ على موارد القناة بهذا المستوى والانتقال إلى مستويات أعلى لتعويض الخسائر التي منيت بها إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، فالسياحة كما هو معروف يلزمها وقت ليس بقصير لاستعادة مكانتها كما أن تحويلات المصريين في الخارج تأثرت هي الأخرى بالأوضاع السياسية التي تمر بها الكثير من الدول العربية والإفريقية".وعن أهمية قناة السويس، أنها "نابعة من موقع مصر الجيوستراتيجي والذي أعطاها موقعا هاما كملتقى إفريقي – أسيوي".من حسن حظ الاقتصاد المصري اعتماده على العملات الصعبة وخصوصا الدولار لتحصيل واردات قناة السويس، فجميع الواردات والتعاملات الخارجية تجري بالدولار أو بالعملات الأخرى، ولكن هذا لا يقلل من قيمة الجنيه المصري".وحول طرق التحصيل والآليات المتبعة، إن مرفق القناة يعتمد مبدأ سلة العملات، أو ما يسمى (.S.D.R)، فالإيرادات تأتي بأكثر من عملة وذلك تجنبا لأي ضرر يصيب الواردات إذا ما اهتزت قيمة عملة معينة. وتضم السلة أربع عملات رئيسية هي: الدولار الأميركي بنسبة 44 في المائة، واليورو بنسبة 34 في المائة، والين الياباني بنسبة 11 في المائة والجنيه الإسترليني بنسبة 11 في المائة. إن الإيرادات الحالية لقناة السويس تتماشى بنسبة كبيرة مع المخططات الموضوعة منذ سنوات. أن "هناك الكثير من المقترحات التي يتم تقديمها بين الحين والآخر لزيادة الإيرادات، إلا أن التوجه العام ينصب حاليا حول زيادة القدرة التنافسية وتقديم الإغراءات للناقلات من خلال مزايا نقل الحاويات والتخزين والنقل البري، خصوصا وأن دول المنطقة بدأت فعليا بتطوير شبكات النقل البري وربطها بالكثير من الموانئ".لأنة يجري حاليا العمل على تطوير منطقة الممر المائي لقناة السويس، وتحويلها إلى منطقة تخزين وتجارة ترانزيت، ودعم لوجستي. وتشمل العمليات توسيعا وتعميقا بطول الممر المائي من السويس إلى بورسعيد وبما يوازي إضافة مساحة مياه إجمالية تعادل مساحة القناة الحالية، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث مناطق لوجستية عملاقة على طول الممر المائي.

يذكر أن قناة السويس هي ممر مائي صناعي بطول 193 كلم بين بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط والسويس على البحر الأحمر. وتقسم القناة إلى قسمين، شمال وجنوب البحيرات المرّة، وتسمح القناة بعبور السفن القادمة من أوروبا والوصول إلى آسيا دون سلوك الطريق الطويل - طريق رأس الرجاء الصالح في أفريقيا. أمّا أكبر رسوم دفعتها سفينة للمرور، فكانت بقيمة 2.28 مليون دولار دفعتها سفينة إيطالية عبرت القناة في /سبتمبر 2011.

نظرة علي التاريخ الحديث للاقتصاد المصري

يعد الاقتصاد المصري وفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء  واحداً من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي. ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص بحسب تقديرات عام (2010) يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة (51%)، والقطاع الزراعي بنسبة (32%) والقطاع الصناعي بنسبة (17%).ويشار إلي إن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، والإنتاج الثقافي والإعلامي، والصادرات البترولية، وتحويلات العمالة بالخارج (أكثر من ثلاثة ملايين مصري يعملون في الخارج يتركز معظمهم بدول الخليج العربية)، تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد، كما تتواجد العمالة المصرية أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا.

التاريخ الحديث للاقتصاد المصري

مراحل عدة مر بها الاقتصاد المصري منذ عام 1952، يمكن إيجازها فيما يلي:

1 - الفترة (52-1960)، هيمن عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية استهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في سبتمبر عام 1952، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء "المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي" أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 عوضاً عن مجلس الإنتاج القومي.

2 - الفترة (60-1966)، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي، وتم إبانها العمل بأول خطة خمسيه شاملة عن تلك الفترة ارتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تدعمه سياسات عدة أهمها القوانين الاشتراكية، وتحديد ساعات العمل والأجور، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وشهدت هذه الفترة انطلاقة في عدد من المشاريع القومية الهامة أبرزها تدشين بناء السد العالي جنوب أسوان.

3 - الفترة (1967-1973)، التحول إلي مرحلة (اقتصاد حرب)، فقد عاني الاقتصاد في تلك الفترة من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري من 5.5 % من قيمة الناتج المحلي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % عام 1973.

4 - (الفترة 1974-1981)، وشهدت العمل بسياسات (الانفتاح الاقتصادي)، وفيها جري إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي، وقد تحقق معدل نمو سنوي مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8 % ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.

5 - الفترة (1982- 1990)، شهدت العودة للتخطيط القومي الشامل، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر. وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال مجموعة من الخطط الخمسيه بدأت عام 1982. وقد اتجهت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتي كان من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط القطاعي، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير.

6 - الفترة (1991-2002)، ورغم ما مرت به البلاد آنذاك من موجة إرهابية دموية داخلية استمرت لعدة سنوات، بلغت أقصاها بحادث وادي الملوك بالأقصر، الإ أن تلك المرحلة تميزت بالاستقرار النسبي للاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع متوال في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن تدشين عدد كبير من المشاريع الإنتاجية والخدمية، والاتجاه إلي بناء المزيد من المدن الجديدة أبرزها في هذه المرحلة (القاهرة الجديدة).

7 - الفترة (2003-2007)، وخلالها أكدت نتائج الأداء الاقتصادي والمالي وجود تباينات في نتائج الأداء القطاعي، فقد تعرض سعر صرف الجنيه لحالة من التذبذب بدأت بالانخفاض، ثم ما لبثت إن استقر عن حد (6.25 جنيه مقابل الدولار الأمريكي)، مع ارتفاع معدل النمو عام 2007 إلي حوالي 7.1%، وارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4 مليار جنيه، ارتفعت قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ليحقق متوسط سعر صرف الجنيه 5.4 أمام الدولار، وشهدت تلك الفترة أيضاً بدء العمل بنظام ضريبي جديد. وعلي الجانب الآخر، فقد أدي تزايد معدلات التضخم إلي ارتفاعات متوالية في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع في نسبة الفقر، وبدء حالات الترهل الاجتماعي الناتجة عن الإخفاق في توظيف ناتج معدلات النمو في خدمة معالجة مشاكل المجتمع.

8 - استهدفت الخطة الخمسية 2007 / 2012 ‏ تحقيق معدل نمو سنوي ‏8 %‏ وخفض معدل التضخم إلي ‏5 %‏ بنهاية الخطة‏.‏ وشهد بدايات تنفيذ هذه الخطة ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19.1 % لتصل 180.2 مليار جنيه، وتراجع العجز الكلى للموازنة من 9.2 % إلى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقق ارتفاع متوال في تحويلات المصريين بالخارج، وتحقيق قطاع السياحة نموا ملحوظاً في أعداد الزائرين بصفة خاصة من دول الخليج العربية، والدول الأوروبية وفي مقدمتها روسيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. فضلاً عن تحقيق تقدم في معدلات نمو الإيرادات بقطاعات الاتصالات، والصادرات البترولية، ودخل قناة السويس.

الحساب الختامي لموازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2012 / 2013

أظهر الحساب الختامي لموازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2012 / 2013، تحقيقها خسائر بلغت نحو 10173.3 مليون جنيه بنسبة 162.1% من الربط المعدل، وبزيادة بلغت نحو 2340.2 مليون جنيه بنسبة 29.9% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث بلغت نحـو 7833.1 مليون جـنيه، وفقا لنتائج أعمال الهيئات الاقتصادية. وتركزت معظم الخسائر في عدة هيئات أبرزها، اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنحـو 3670.8 مليون جنيه، بسبب زيادة المنصرف على أجور العاملين وفوائد القروض، إضافة إلى عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة، مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة والمواطنين. كما حققت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خسائر بنحو 1777.5 مليون جنيه، بسبب عدم تحريك تعريفـة النقـل منذ عام 1995، إلا بمعدل طفيف مراعاة للبعد الاجتماعي بينما يتزايد الإنفاق من سنة لأخرى لأسباب حتمية، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل مثل السولار وقطع الغيار والأجور، إضافة إلى توقف حركة القطارات لفترات كبيرة نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وبلغت جملة المبالغ التي تؤول من الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة نحو 108.1 مليار جنيه بنسبة 91.4% من الربط المعدل، كما بلغت مساهمات الموازنة العامة للدولة إلى الهيئات الاقتصادية نحـو 3.4 مليار جنيه بنسبة 89.5% من الربط المعدل. ووفقا لبيان الحساب الختامي الذي نشره الموقع الالكتروني لوزارة المالية، يكون صافي ما يؤول للموازنة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية نحو 104.7 مليار جنيه، بخلاف نحو 180.4 مليار جنيه تحملتها الموازنة العامة للدولة في صورة إعانات لبعض الهيئات الاقتصادية، تركزت في هيئة البترول بنحو 128.3 مليار جنيه، هيئة السلع التموينية بنحو 33.7 مليار جنيه، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنحو 15.9 مليار جنيه.

هذه الحقبة الزمنية، ورغم ما تحقق فيها من بعض النجاحات التنموية في قطاعات عديدة، فقد استمر الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع معدلات الفقر، والأمية، والبطالة، وانتشار العشوائيات، وتدني مستوي الخدمات الصحية والتعليمية، وبدت ملامح تفشي الفساد والمحسوبية والاحتكار واضحة في عمليات تخصيص الأراضي والإنتاج الصناعي والقروض البنكية.. وتوازي مع ذلك الزيادة الكبيرة في تعداد ، السكان فتكالبت العوامل الاجتماعية السلبية الناتجة عن الشعور بعدم الاستفادة من تحقيق معدلات نمو جيدة، وانسداد الأفق في حدوث تحول ايجابي مستقبلي، فأدي ذلك إلي ثورة الشعب في يناير  2011 واستمرت ثورة الشعب جراء عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية، بل وتراجعها بشكل غير مسبوق، فكانت انتفاضة الشعب في 30 يونيو 2013 بدعم من قواته المسلحة لتصحيح الأوضاع، وتولي الحكم رئيس مؤقت ليقود مرحلة انتقالية جديدة تضع مصر علي الطريق الصحيح. و انه من الممكن كأي دوله في العالم أن تقوم مصر بفرض ضريبة على الإرباح الرأسمالية للبورصة في حدود (2%) فقط من قيمه التعاملات• البداية بالحفاظ على السيولة الدولارية وسلة العملات الأجنبية فى الإحتياطى النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.. كيف يتم ذلك؟

زيادة معدلات الإنتاج والصادرات عنصران أساسيان في الحفاظ على السيولة الدولارية وسلة العملات الأجنبية في الإحتياطى النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، و ذلك لن يتحقق في ظل الاضطراب السياسي الذي تشهده البلاد الآن، والذي لن ينتهي إلا بتضافر جهود مختلف التيارات السياسية لتحقيق مطالب جموع الجماهير الغاضبة، والبعد عن الخلافات التي تؤدى إلى الانقسامات والتظاهرات والاضطرابات التي أضرت بالاقتصاد الوطني، وتؤثر سلباً على السياحة والصناعة والاستثمارات، وبالتالي تؤدى إلى استنزاف احتياطي النقد الاجنبى التي يجب ترشيد استخداماتها في الحصول على السلع الأساسية، خاصة بعد أن وصلت لمرحلة خطرة وتوقف روافد تغذيتها من خلال تحويلات العاملين المصرين بالخارج، حيث وضعت العديد من الدول الأجنبية مؤخراً ضوابط وشروط تحد من تلك التحويلات!!

• مقترحات لموارد جديدة للموازنة العامة للدولة ؟

ضرورة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، فتقرير "الجهاز المركزي للمحاسبات" في "2009/2010" قدر عدد الصناديق الخاصة ب"9800صندوق" بها أكثر من "1.1تريليون جنيه" ولكن الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق في بدايات شهر مارس 2011، أنكر وجود الصناديق أو وجود أموال بها، ثم عاد واعترف بأن هذه الصناديق بها "36مليار جنيه " وكذلك اعترف د. حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية السابق بان هذه الصناديق بها "94 مليار جنيه " والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تكون هناك دوله لا يعرف مسئوليها بعض البيانات المالية والسيادية، ولذلك علينا مراجعة هذا البند وضمه إلى الموازنة ألعامه للدولة.

• دعم الطاقة؟

هناك ضرورة لترشيد دعم الطاقة، واقصد بذلك دعم المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة ومنها مصانع الاسمنت، و الحديد، و الاسمده، والالومنيوم" فهذه المصانع تصدعنا الحكومة ليل نهار بأنها تقوم بدعمها بالطاقة حتى تحافظ على السعر الاجتماعي للسلعة، ولكن بتحليل هذا البند نجد أن قيمة دعم الطاقة بالكامل في مصر هو97 مليار جنيه مصري، منهم حوالي 60 مليار جنيه لدعم المصانع الأربعة، وبالمناسبة من يمتلك هذه المصانع لا يتجاوز 10أفراد

• إذا كانت الحكومة تقوم بدعم هذه المصانع بما يتجاوز الـ (50 ) مليار جنيه سنويا، حتى تصل السلعة بالأسعار ألاجتماعيه للمواطن المصري فيكون السؤال وماذا عن التصدير؟معظم هذه المصانع يقوم بتصدير ما يتجاوز الـ "40% " من اجمالى الكمية المنتجة، ويتم المحاسبة عليها بالسعر العالمي، فلماذا لايتم محاسبة هذه المصانع على الكمية التي تم تصديرها للخارج على بند مدخلات الطاقة بالسعر العالمي أيضا، وفى هذه الحالة نجد أن دعم الطاقة للمصانع لن يتجاوز الـ 28 مليار جنيه، اى أن هناك حوالي " 22مليار جنيه مصري وفورات في بند دعم الطاقة كانت تدخل جيوب أصحاب المصانع، و لا تدخل جيوب المشترين للسلعة، وفى هذه الحالة يمكن دعم مزيد من بنود أخرى في الموازنة العامة للدولة، مثل التعليم والصحة وبنزين 80 الشعبي. الاتحاد الأوربي قام بالتخلي عن كامل المصانع الملوثة للبيئة مثل "الحديد والاسمنت والأسمدة " وقام بنقل هذه المصانع إلى الدول النامية وعلى رأسها مصر، وبالتالي أصبحت جميع الدول الأوروبية لا تنتج تلك السلع حاليا، إنما تقوم بشرائها من الدول النامية، ولذلك نجد أن معظم الشركات العالمية في هذه المجالات الثلاث، قد قامت باحتكار تلك الصناعات في الدول النامية، وقامت بشراء مجموعة كبيرة من أسهم تلك الشركات، والسؤال الذي يطرح نفسه أن أوروبا حاليا في احتياج لهذه السلع الهامة و الاسمنت على وجه الخصوص، وإننا نعطى في مصر حوافز لتصدير ذلك المنتــج من صندوق دعم الصادرات، علما بأننا نقوم ببيع هذا المنتج بالسعر العالمي، لأنه لا يوجد تنافس كبير عليه بين الدول، لذلك يجب على صندوق دعم الصادرات التخلي عن دعم صادرات الاسمنت، وكذلك المحاسبة على جزء الطاقة الذي يتم تصدير المنتج النهائي منه للخارج بالسعر العالمي، وفى هذه الحالة سيتم توفير ما يقارب من 34 مليار جنيه فقط. طن الاسمنت لا يتجاوز تكلفته بالتعبئة والتغليف والنقل وخلافه الـ 150جنيه، فلماذا يتم بيعه بـ "700جنيها" في السوق، ولماذا لا يكون المكسب 100% فقط مثلا، أو حتى 200% بدلا من 450%، وهل يعقل أن يتم بناء مصنع للاسمنت أو للحديد، ويتم سداد كامل رأس المال ويتم استرداده خلال فتره 4 سنوات فقط، هل هذا يجوز، لماذا لاتكون هناك رقابه حازمة وتدخل من الدولة لتحديد سقف أعلى للأسعار يتناسب مع قيمة التكاليف

• التكلفة الاقتصادية للتمثيل السياسي المصري في الخارج؟

يوجد لمصر 183 سفارة في دول العالم بعدد دول العالم في الأمم المتحدة، فإذا علمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وهى تعد اكبر دولة في العالم، يوجد لها حوالي 73 سفارة في العالم، على عكس مصر التي لها في كل بلد سفارة، فلو تم تقليص عدد السفارات في الدول التي لها أهميه قصوى لمصر، فان هذا سيعمل على توفير 3 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 18مليار جنيه مصري، فإذا راجعنا الأداء السياسي والاقتصادي لجميع السفارات المصرية في الخارج، نجد انه أداء اقل من الجيد ونقول اقل من المتوسط.

اتفاقيات الكوميسا ؟

هذا التجمع الافريقى الاقتصادي يضم 16 دوله، وقد انضمت مصر إليه في 2002، و بمراجعه جميع الأرقام نجد أن جميع دول اتفاقيه الكوميسا قد استفادوا من هذه الاتفاقية، فيما عدا مصر هي الدولة الوحيدة التي لم تستفيد من هذه الاتفاقية، لان جميع المستوردين وخاصة مستوردي الشاي والبن والياميش قاموا بالاستيراد من هذه الدول، وقاموا بإدخال هذه البضائع دون جمارك، ولكن مصر لم تقم بزيادة الصادرات إلى الدول الأفريقية الموقعة على ألاتفاقيه اى زيادة ملحوظة أو محسوسة، وحتى الآن مصر لم تقم بصفتها اكبر الدول الأفريقية الموقعة على اتفاقيه الكوميسا، يعمل آلية لزيادة الصادرات، مثل وجود خطوط ملاحيه مع الدول الأفريقية، أو خطوط طيران متواصلة، أو وجود آلية للبنوك المصرية في الدول الافريقيه، أو أي تواجد لشركات التأمين المصرية فى إفريقيا، حتى الإعلام المصري لم يعد كما كان من قبل خلال فترات الستينات والسبعينات، كل هذا تقلص وانتهى وأصبح دور مصر هامشيا" في هذه الدول، والمحصلة النهائية إن مصر قد أخذت صفرا في موضوع مياه حوض النيل، ونأمل إن يتم تدارك هذه الأخطاء في الفترة المقبلة، وان يتم مراجعه كافه الأخطاء، وان تقوم السفارات بدورها في هذه الدول، وهذا هو القصد من تقليص عدد السفارات حول دول العالم، وخاصة الدول التي ليس لمصر علاقات متميزة معها سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، ونكتفي بان يكون هناك سفيرا لأكثر من دولة، وأكثر من تجمع كما تفعل الدول الكبرى وذلك توفيرا للنفقات.

اتفاقيات الغاز ضرورة تعديلها؟

ليس مقبولا أن تقوم مصر بدعم المواطن الاسرائيلى ودخل المواطن المصري"11/1" من دخل المواطن الاسرائيلى أو" 22/1 " من دخل المواطن الاسباني فقط، وفي حالة تعديل اتفاقيات تصدير الغاز "إسرائيل والأردن وأسبانيا وتركيا" فان هذا سيوفر 20 مليار جنية مصري، أن هناك بنود في الموازنة العامة للدولة من الممكن أن يتم ترشيدها واستخداميها في بنود أخرى أكثر ضرورة، مثـــل "الصحة والتعليم والبحث العلمي "حتى تجعل الموازنة العامة للدولة ليست موازنة فقر بل موازنة دوله نامية

• بند السيارات الحكومية؟

بند مبالغ فيه للغاية، لأنه يشمل بنود الصيانة وأجور السائقين والأمن وخلافه، والتي تكلف الدولة حوالي "13مليار جنيه سنويا " ومن الممكن ترشيد هذا البند ليصل إلى 4مليار جنيه فقط، وذلك عن طريق بيع كافه السيارات وقطع الغيار الموجودة بالمخازن، والقيام بالتعاقد مع شركات خاصة للنقل لتوصيل المسئولين، وهذا يوفر حوالي "10مليارات جنيه "أخرى، ويحافظ على عدم إهدار المال العام في استخدام السيارات وعدد السائقين والصيانة وقطع الغيار المركونة وغيرها.

• بنود أخري؟

كثيرة مثل بنود الإعلانات للتهاني والتعازي والاحتفالات وغير ذلك، وفى حاله ترشيد هذا البند سيتم توفير ما يقارب "15مليار جنيه مصري" أو أن يتم عمل هذه الإعلانات على حساب من يقوم بالإعلان عنها، وفي هذه الحالة لن يجرؤ مسئول كبير أو صغير أن يقوم بعمل إعلان، وهناك بند الإنفاق على وزاره الإعلام وعلى الجرائد والمجلات الحكومية وهذا البند يكلف الدولة سنويا حوالي 29مليار جنيه، و في حالة بيع عدد من قنوات التليفزيون البالغة "73قناة" و"47 موجه إذاعية" سيوفر ذلك مبلغ لايفل عن "25مليار جنيه".

• تعديــل الضريبة العقارية

نرى أنه لابد وأن يعود القانون للفلسفة التي كان من أجلها خروج هذا القانون للنور، وهو أن عيوب قانون الضريبة العقارية القديم، أو ما يعرف إعلاميا باسم "العوايد"، كان يقوم بإخضاع المبنى الموجود بكردون المدنية فقط، ولما كانت معظم العقارات والقصور والفيلات التي تم بناءها وخاصة بعد ظهور " الساحل الشمالي و الغردقة وشرم الشيخ" وغير ذلك من المناطق السياحية لا تدخل كردون اى مدينة، اى أنها كانت غير خاضعة للضريبة العقارية، لذلك فان المطلوب هو إخضاع هذه الوحدات "إلى خارج كردون المدينة"للضريبة العقارية، وليس كما جاء بالقانون المشبوه، وهو إخضاع كافه الوحدات للقانون العقاري، ولكن يجب إخضاع الوحدات والقصور والفيلات الموجودة بمناطق سياحية لم تكن قد وصلت من قبل في ربط الضريبة العقارية، وهذا يمكن أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء لحين إجراء الانتخابات التشريعية، وتعديل القانون، وفى حاله التطبيق هذه، فانه من الممكن تحصيل مالا يقل عن "2.5مليار جنيه" يتم إدخالها للموازنة العامة للدولة.

الإرباح الرأسمالية للبورصة

 من الممكن كأي دوله في العالم أن تقوم بفرض ضريبة على الإرباح الرأسمالية للبورصة في حدود (2%) فقط من قيمه التعاملات، وهذا نظام معمول به في كافه دول العالم، والضريبة في اى دوله في العالم على تعاملات البورصة لاتقل عن (4%) من حجم الأرباح الرأسمالية، وهذا التعديل في القانون يعمل على عدم وجود أموال ساخنة في البورصة تعمل على تجريف الأموال المصرية للخارج، كما انه يؤكد المساواة والعدالة مع من يقوم بالاستثمار في البورصة والاستثمار في اى مشروعات أخرى، ويقوم بسداد ضرائب "أرباح تجارية" ودمغه وكسب عمل"وغيرها لاسيما أن مصر في احتياج للاستثمارات الأجنبية في الصناعة والزراعة وليس في البورصة فقط، وفى هذه الحالة سيتم توفير مالا يقل عن 2 مليار جنيه مصري سنويا.

الاستفادة من صحراء مصر

من المعروف أن حوالي ( 94% ) من مساحه مصر صحراء وبها جميع أنواع المعادن والرمال وغير ذلك، وان جميع محاجر الاسمنت والرمل والزلط وغيرها، تقوم مصر ببيعها إلى المصانع بأسعار متدنية، فإذا علمنا أن الحكومة تقوم ببيع طن الخام للأسمنت بمبلغ 27جنيهافقط، علما بأنه في حالة قيام الحكومة ببيع الطن بمبلغ 200جنيه وعمل هامش ربح يبلغ 25% من اجمالى التكاليف، فان سعر الطن لــن يزيـــد في (الاسمنت ) عن 450جنيه، بدلا مــن 650جنيه الذي يباع به حاليا، وفى هذه الحالة ستحقق مصر  وفرا سنويا مقداره (2, 5مليار جنيه )

الاستفادة من الصناديق الخاصة

نعم فهناك 36مليار جنيه من يمكن جمعها من الصناديق الخاصة، وأيضا 32 مليار جنيه يمكن توفيرها من وفورات دعم طاقه، إضافة إلى 18 مليار جنيه وفورات من السفارات، و20 مليار جنيه يمكنها أن تأتى من تعديل اتفاقيات الغاز، و9 مليار جنيه تتوفر من بند السيارات الحكومية، و 15 مليار جنيه من بند التهاني، فضلا عن 25 مليار جنيه من بنود وزاره الإعلام، و2, 5 مليار جنيه من الضريبة العقارية، و2 مليار جنيه ضريبة بورصة، و 2, 5 مليار جنيه ثروة ناضبة، اى أن اجمالى ما سيتم توفيره هو 162مليار جنيه، ولو بدأنا بذلك

تحرير الموازنة العامة

ومنذ الموازنة القادمة وهى ( 2012/2013) يناير 2013 لو بدأ هذا الترشيد، سيتم توفيــر ما يقرب مـن 162 مليار جنية، وهو ما يمثل نسبة 80% من العجز المتوقع في الموازنة والذي قد يبلغ 200 مليار جنيه، ما انه يعمل على تحرير الموازنة العامة للدولة مما يكبلها من القيود التي تجعلها لا تنطلق،

كما أن ذلك بداية استخدام الأساليب العلمية لإدارة الأموال بهذا النمط الموازنة العامة للدولة هي موازنة فقر سواء في الإيرادات أو في الأفكار، فإذا علمنا أن بنود الموازنة العامة للدولة على الإنفاق والتي كانت تبلغ "534مليار جنيه مصري"اى أنها تبلغ " 85مليار دولار" فإذا كانت شركات متوسطه في أوربا ميزانياتها تفوق ذلك، مثل شركة نوكيا العالمية والتي كانت ميزانيتها خلال العام الماضي " 120مليار دولار" اى ما يعادل "150%" من إيرادات مصر، وشركه كارفور موازنتها العام الماضي " 1, 2تريليون جنيه مصري" اى "200مليار دولار وما يعادل 250% من ميزانيه مصر، لعلمنا ماهو الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، والذي يجب أن يبحث له عن سبيل ليزيد، ولذلك أطالب بوضع خطة عمل تكون موازنة الدولة في العام القادم بمقتضاها 150مليار دولار، والعام بعد القــــادم 250مليار دولار، وهكذا حتى تصبح مصر دوله كبيرة كما كانت ثمة مقولات مأثورة يتداولها المصريون وغيرهم حول امتلاك الدولة لإرادتها السياسية، منها "من يملك قوته يملك قراره"، ولذلك يطالب المصريون منذ عقود بإتباع سياسات اقتصادية تعمل على عدم استيراد القمح وغيره من السلع الغذائية، وتوفير القمح وغيره من السلع الضرورية من خلال الإنتاج المحلي، باعتبار أن قضية الغذاء من قضايا الأمن القومي

. وقد تعرضت مصر لمشكلات اقتصادية واجتماعية أكثر من  مرة، آخرها بعد أزمة الغذاء العالمية في العامين 2007 و2008، بسبب الاستمرار في الاعتماد على استيراد القمح وغيره من السلع الغذائية، حيث ارتفعت الأسعار في الأسواق مما كبد الأسر المصرية أعباء إضافية، وكذلك تضاعفت مخصصات دعم الغذاء بالموازنة العامة. ولكن الأمر لم يعد يتوقف على الغذاء ومشكلاته وقضاياه، فقد تمت الإشارة إلى مسألة المعونة الأميركية أكثر من مرة إبان قضايا تخص العلاقات المصرية الأميركية، سواء كان ذلك قبل ثورة 25 يناير أو بعدها.

أوضاع الغذاء

توضح البيانات ضعف الأداء الاقتصادي لقطاع الزراعة بمصر، فلم تزد مساهمته في إجمالي الناتج المحلي عن نسبة 13.4% في فترة 2010-2011، كما أن هناك فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات الزراعية لصالح الأولى منذ ثلاثة عقود، وهو ما ينتج عنه وجود عجز في الميزان التجاري الزراعي لمصر. فحسب بيانات فترة 2009-2010 بلغت الصادرات الزراعية 18.1 مليار جنيه مصري (297 مليون دولار)، في حين بلغت الواردات 26.3 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار)، بعجز في الميزان التجاري الزراعي بلغ 8.2 مليارات جنيه (1.3 مليار دولار).

كذلك تظهر البيانات أن زيادة المحصول المتحققة بين العامين 1996 و2010 محدودة للغاية، ففي حين تمت زيادة قدرها 1.2 مليون فدان (504 آلاف هكتار) في مساحة الأراضي الزراعية لم تزد الأراضي المستغلة إلا بنحو 1.6 مليون فدان (672 ألف هكتار)، حيث كانت مساحة الأراضي الزراعية في العام 1996 نحو 7.6 ملايين فدان (3.1 ملايين هكتار)، ووصلت في العام 2010 لنحو 8.8 ملايين فدان (3.6 ملايين هكتار)، وانتقلت المساحة المستغلة للفترة نفسها من 13.7 مليون فدان (5.7 ملايين هكتار) إلى 15.3 مليون فدان (6.4 ملايين هكتار). أما بخصوص الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الزراعية فإن مصر تعاني عجزا، إذ لا تتجاوز نسبة الاكتفاء في القمح 59.4%، وفي الذرة الشامية 58.3%، وفي السكر 72.3%،

وفي الفول البلدي 38.4%، وفي الزيوت النباتية 18.8%. وإن كانت هناك سلعة واحدة تحقق فيها مصر فائضا فهي الأرز، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي 115.8%.ومن خلال هذه البيانات يتضح عدم امتلاك مصر لمقوم الغذاء في الوقت الحالي، ولكن هذا لا يعني استحالة استهداف تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الموارد المحلية أو في إطار تعاون إقليمي مع السودان.

 فقد خلصت الدراسات إلى إمكانية تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 80% من خلال إعادة النظر في تركيب المحاصيل الزراعية في مصر وتفعيل نتائج بحوث التطوير الزراعي من خلال المراكز البحثية المحلية، التي توصلت إلى نتيجة مفادها إمكانية زيادة الإنتاجية في عدد من المحاصيل الرئيسية وعلى رأسها القمح.

 ومن سبل تحقيق الهدف المذكور أيضا إعادة دور التعاونيات الزراعية، ووجود دور حقيقي لبنك التنمية والائتمان الزراعي في دعم المزارع المصري، ومساعدته على زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وعدم التركيز على المحاصيل النقدية أو المحاصيل الثانوية التصديرية.

 التحدي أمام صناعة الدواء في مصر ليس الإنتاج الكمي ولكنه البحث والتطوير لامتلاك حقوق الملكية الفكرية، ويبلغ قيمة إنتاج البلاد من الدواء 2.8 مليار دولار وقيمة الاستهلاك المحلي نحو 2.3 مليار دولار

أوضاع الدواء

تعكس الأرقام التي تخص صناعة الدواء في مصر أن البلاد من أكبر منتجي ومستهلكي الدواء في المنطقة العربية، مع الأخذ في الاعتبار أن صناعة الدواء لا تقوم في الأساس على الإنتاج الكمي، ولكنها تعتمد بالأساس على الإنتاج العلمي للدواء، الذي يرتبط بالبحث العلمي. فوفق أرقام العام 2011، بلغت قيمة إنتاج مصر من الدواء 2.8 مليار دولار من خلال 85 مصنعا تعود ملكيتها للقطاعين العام والخاص والقطاع المشترك، فيما تصل قيمة الاستهلاك المصري من الدواء 2.3 مليار دولار، وتقدر التقارير حجم سوق الدواء المصري بنحو 2.5 مليار دولار. وحسب دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أجريت في 2003 فإن معدل نمو سوق الدواء يقدر بنحو 30% سنويا نظرا لعدد السكان ومعدلات النمو السكاني التي تصل إلى 1.9% سنويا، كما تعد مصر الثانية عربيا على صعيد تصدير الدواء بنحو 410 ملايين دولار سنويا. غير أن صناعة الدواء بمصر تمر بمشكلات، منها اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، وهي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومن بين مقتضياتها تحرير تجارة الدواء، ولكن الحكومة المصرية تتمسك دائما بحقها بصفتها دولة نامية في توفير الدواء بأسعار مقبولة بل ومدعومة في بعض الأحيان، لاعتبارات الدخل وأمور اجتماعية أخرى. وزاد من تدخل الدولة في أسعار الدواء انتشار بعض الأمراض المزمنة بين المصريين في الآونة الأخيرة، مثل أمراض ضغط الدم والسكر والفشل الكلوي وأمراض الكبد. والتحدي في صناعة الدواء ليس الإنتاج الكمي، ولكنه البحث والتطوير لامتلاك حقوق الملكية الفكرية التي تريد اتفاقية منظمة التجارة العالمية وضعها حيز التنفيذ الكامل لاحتكار سوق الدواء لصالح الدول المتقدمة.

أوضاع السلاح

تعد قضية السلاح من القضايا شديدة الحساسية في قضية امتلاك الإرادة، خاصة في دولة لها خصوصيتها الإقليمية مثل مصر، فالمعروف أن القاهرة قد غيرت من توجهها في التسليح في نهاية السبعينيات من التكنولوجيا الروسية إلى التكنولوجيا الأميركية، حتى إن المعونات التي بدأت واشنطن في تقديمها لمصر منتصف سبعينيات القرن الماضي مثل فيها التسليح جزءا مهما، ويصل الآن إلى نحو مليار دولار سنويا. وقد طرح هذا التحول في التكنولوجيا العسكرية إشكالية عندما أثيرت مسألة إمكانية الاستغناء عن المعونة الأميركية، حيث سيكلف ذلك مصر كثيرا، إذ سيتطلب هذا السيناريو أمرين، الأول أن يسمح لمصر باستيراد السلاح الأميركي وتقوم بدفع مبالغ موازية لمقدار المعونة، والثاني أن تغير مصر وجهتها وتدبر احتياجاتها بعيدا عن السوق الأميركية. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أسقطت مطلع تسعينيات القرن الماضي ديونا عسكرية عن مصر بقيمة تقارب 6.7 مليارات دولار، وذلك مقابل الدور المصري في حرب الخليج الثانية. ولكن لا يعني هذا بحال من الأحوال أن المدرسة العسكرية المصرية تسلم الأمر بالكلية لمسألة الاستيراد، فهناك تنتج محليا وأخرى تُطور. والجدير بالإشارة هنا أن القدرات الحالية لمصر في إنتاج السلاح لم تمكنها بعد من الانضمام لنادي الدول المصدرة لها أو أن تستغني عن استيراد بعض متطلبات التسليح. ويرتبط امتلاك مصر لمقدراتها في مجال التسليح بتطوير التعليم والبحث العلمي، لأنهما المفتاح الذي لا يمكن الدخول بدونه إلى هذا المجال، حيث تعد معظم الاستخدامات التكنولوجية في العالم عسكرية الغاية في المقام الأول، ثم تطور للأغراض المدنية بعد ذلك.

الخاتمة

المؤشر الذي يقاس به ظروف أي بلد هو بالطبع الاقتصاد. ومنذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، مرت مصر بظروف عديدة أثرت مما لا يدع مجالا للشك على اقتصادها الذي تحير فيه المحللون الاقتصاديون، لكنهم أكدوا أنه لن يكون أبدا عرضة للانهيار. فقد كشف تقرير لمؤسسة بزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية أن هناك مؤشرات إيجابية مشجعة فى مصر تستبعد حدوث تراجع في الاقتصاد على المدى القريب. فبيانات ميزان المدفوعات تدعو إلى التفاؤل، حيث أظهرت بيانات صادرات السلع والخدمات - باستثناء السياحة - ارتفاعاً نسبياً. وأوضح التقرير أن مجموع صادرات السلع زاد بنسبة 14.5 خلال الفترة من يناير حتى مارس 2011، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، وكذلك ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 11.3 خلال الفترة ذاتها. كما أوضحت بيانات وزارة المالية حدوث انخفاض في عجز الموازنة الكلي مقارنة إلي الناتج المحلي الإجمالي من العام الحالي خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من العام الحالي 2011 ـ 2012 بنحو 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 47.2 مليار جنيه تمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز قدره 44.8 مليار جنيه يمثل 3.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق. وطبقا لبيانات التقرير المالي والذي أصدرته وزارة المالية فقد سجلت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفاعا ليصل إلي 64.9% من الناتج المحلي في نهاية سبتمبر 2011، ليسجل تريليوناً و19 مليار جنيه مقارنة بنحو 63% في نهاية سبتمبر من العام الماضي بينما انخفضت نسبته مقارنة بـ 70.5% في نهاية يونيو 2011، وبالرغم من التحسن النسبي في مؤشرات الدين الخارجي لعام 2010 ـ 2011 حيث انخفضت نسبته للناتج المحلي الإجمالي إلى 15.2% مقارنة بـ 15.9% في نهاية يونيو 2010 إلا أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.6% ليبلغ 34.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2011. ومن ناحية أخري فقد انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر 2011، ليسجل 7.1% مقارنة بـ 8.2% خلال الشهر السابق وفي نفس الوقت انخفض معدل التضخم علي مستوي الجمهورية خلال شهر أكتوبر بصورة طفيفة مسجلا 7.6% مقارنة بـ 7.9% خلال شهر سبتمبر 2011. وتشير مقارنة بيانات العام المالي 2010 ـ 2011، بالعام المالي السابق له إلي أن ميزان المدفوعات حقق عجزا كليا خلال العام المالي 2010 ـ2011، بلغ نحو 9.8 مليار دولار مقارنة بفائض قدره 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (بأسعار السوق) انخفاضا ملحوظا حيث بلغت نسبته 1.8% خلال العام المالي 2010 ـ2011، مقارنة بمعدل نمو قدره 5.1% خلال العام المالي السابق وذلك كمحصلة للأداء الجيد المحقق خلال الربعين الأول والثاني وتحسن الأداء خلال الربع الرابع من عام 2010 ـ 2011، مما عوض انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث منه حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نحو 893.9 مليار جنيه. وتشير المؤشرات الأولية لموازنة العام المالي 2010 ـ 2011، إلي أن نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 9.8% بزيادة 1.7 نقطة مئوية عن العام الماضي وقد حقق العجز حوالي 134.5 مليار جنيه. ويأتي ذلك كمحصلة لانخفاض الإيرادات العامة وارتفاع المصروفات خلال عام 2010 ـ2011، حيث سجل إجمالي الإيرادات انخفاضا بلغ 1.1 لتصل إلي 265.3 مليار جنيه مقارنة بـ 268.1 مليار جنيه خلال العام المالي السابق ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة بلغت 25% مما عادل أثر الزيادة في الإيرادات الضريبية بـ 12.7%.ومن ناحية أخري فقد سجلت نسبة المصروفات ارتفاعا قدره 9.8% لتصل إلي 402 مليار جنيه مقارنة بنحو 366 مليار جنيه خلال العام المالي السابق كذلك سجل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 19.6% ليصل إلي 123 مليار جنيه مقارنة بـ 103 مليارات جنيه في العام السابق. وعلى صعيد آخر، أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري سجل نحو 1% خلال عام 2011، ويتوقع التقرير أن يسجل معدل النمو نحو 2% عام 2012، وهو أقل بكثير مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، والتي كان معدل النمو فيها نحو 5% في المتوسط. مشيرا إلى أن عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر سترتبط بقدرة الحكومة على استرداد الثقة والتعامل مع الضغوط المالية بها. ويشير التقرير أيضا إلى أن التجارب السابقة للدول التي أجريت فيها عمليات تحول سياسي تطلب الاقتصاد إلى ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام للعودة إلى النمو بقوة، وذلك مع تسارع النشاط الاقتصادي وعودة الاستثمارات من جديد. وأشار تقرير آخر صادر عن شبكة CNNالإخبارية نقلا عن محللين اقتصاديين إلى أن جميع الحكومات العربية تمر بمرحلة انتقالية في المرحلة الحالية، وأن الحلول الإصلاحية القديمة التي كانت تعتمد علي سياسات الأنظمة الحاكمة والشرائح المحدودة المستفيدة منها قد سقطت لتأتي الحلول المقدمة من القواعد الشعبية، كما حذر المحللون من حالة التراجع في الاقتصاد المصري، والإفراط في التركيز على القضايا السياسية دون الاهتمام بالوضع الاقتصادي. ويرى المحللون بالرغم من أنه لا يمكن ظهور إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي، فإن في مصر كثيرا من التركيز على الإصلاح السياسي مع تجاهل للإصلاح الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، توقع تقرير أصدرته مؤسسة إرنست آند يونج أن تسجل اقتصادات الأسواق السريعة النمو، التي تضم السعودية والإمارات وقطر ومصر، نمواً بمعدل 6.2 في المئة هذه السنة، أي ما يعادل أربعة أضعاف المعدل المتوقع لمنطقة اليورو. وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة الحياة إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو عند 4.9 في المئة عام 2010. وفى الوقت نفسه كان بعض من خبراء الاقتصاد قد أكدوا أن الوضع الحالي للاقتصاد صعب للغاية، ولكنه لا يزال بعيداً عن شبح الإفلاس، مؤكدين أن هناك مبالغة من بعض الأفراد بخصوص المشاكل الاقتصادية وارتفاع قيمة الدين الخارجي. فقد أوضحوا أن نظام الإنفاق الحالي سيؤدي إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية وكذلك معدلات التضخم وتقليل سعر الصرف بالإضافة إلي تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي. كما أن أعباء خدمة الدين بلغت 110 مليارات جنيه إلى 22% من إجمالي الإنفاق في ظل قيام الحكومة بتمويل العجز عن طريق الاقتراض. يذكر أيضا أن ستاندرد آند بورز خفضت تصنيف سندات الخزينة المصرية لمدة عشر سنوات درجة واحدة أي من بي بي إلى «بى بى -» بسبب تداعيات الوضعين السياسي والإقتصادى التي شهدته في الشهرين الأخيرين. وأعلنت الوكالة أن مخزون البلاد من العملة الأجنبية انخفض كثيرا من 36 مليار دولار مطلع السنة إلى 22 مليار دولار في 31 أكتوبر. وقد أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين أن خفض التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة القادمة نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تسود البلاد سيؤدى إلى اضطرار مصر للاقتراض من الخارج بفوائد عالية بسبب زيادة مخاطر عدم القدرة على السداد. فالدولة ستتجه للاقتراض من الخارج حتى تتمكن من تلبية متطلبات الشعب المتزايدة بسبب كثرة الإضرابات، وتوقف عجلة الإنتاج مما يهدد بوصول مصر إلى حد الخطر بعد اقتراب الدين العام للناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر بعض الخبراء الماليين أن إبرام قرض بين مصر وصندوق النقد سيكون شهادة من الصندوق على الجدارة الائتمانية لاقتصاد البلاد، بما سيخفض من تكاليف ديونها، بعد الارتفاع المستمر لأعباء الديون وتخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر ثلاث مرات خلال العام الجاري، إلا أن الخبير المالي سيرجى ديرجاشيف، قال لبلومبرج الإخبارية إن مصر تحتاج لتطبيق سياسات اقتصادية تطمئن المستثمرين الأجانب، بحيث تكون هناك رؤية واضحة عن كيفية مواجهة تحديات الاقتصاد الكلى وتخفيض معدلات بطالة الشباب وعجز الموازنة. ومن الجدير بالذكر أن تأثيرات الاضطرابات السياسية امتدت إلى صندوق النقد الدولي، الذي أجل منح مصر شهادة بصلاحيتها للاقتراض على خلفية تجدد التوترات. فقد كشف الدكتور فخري الفقي، النائب السابق لمدير صندوق النقد الدولي، عن أنه لم يتم إصدار شهادة صلاحية الاقتراض الخاصة بمصر بسبب تداعيات ثورة يناير، لافتاً النظر إلى أن الصندوق قرر تأجيل المفاوضات مع مصر بشأن منحها قرضا بنحو مليار دولار. واعتبر أنه لا يجوز الاقتراض من البنك الدولي، إلا بعد حصول الدولة على شهادة صلاحية من صندوق النقد الدولي، التي يتم تجديدها لكل دولة سنويا بعد زيارة من فريق الصندوق للاطلاع على الحالة الاقتصادية، وقدرات الدول على السداد، وهو إجراء يتخذه الصندوق لإرشاد الدول والمؤسسات الدولية المقرضة أو تحذيرها.