الأربعاء، 29 فبراير 2012

المجالس العراقية لشيوخ العشائر : نقل سكان اشرف الى معسكر ليبرتي يفتقر الى الشرعية القانونية


 استنكر برلمان المجالس العراقية للشيوخ العامين للعشائر عملية نقل 400 من سكان مخيم اشرف الى معسكر ليبرتي ، عادين اياه تصرفا لاانسانيا .
وجاء في بيان صحفي لبرلمان المجالس العراقية لشيوخ واعيان ورموز العراق :' ان نقل سكان مخيم اشرف الى معسكر ليبرتي يفتقر الى اية شرعية قانونية او دوافع مقنعة ، و ان ابناء العشائر العراقية الاصلاء يعتبرون نزلاء مخيم اشرف جزءا من اهلهم واسرهم وتعهدوا بحمايتهم الى حين عودتهم لبلدهم '.
واضاف :' ان سكان مخيم اشرف اعلنوا استعدادهم للخروج من العراق بالتنازل عن حقوقهم الثابتة ، وكان يمكن للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة ، ان تبدأ قبل شهور بعملية اعادة توطينهم في بلدان ثالثة '.
وطالب البيان الامين العام للامم المتحدة وممثله الخاص في العراق بان يقوما باسرع وقت بتسهيل زيارة وفد من شيوخ العشائر العراقية الى معسكر ليبرتي ولقاء سكانه للاطلاع على وضعهم الانساني .
ويقيم اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة وعددهم بحدود 3400 في معسكر أشرف الذي اقيم بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى.
وبدأت عملية نقل الوجبة الاولى من سكان المعسكر وتضم 400 عنصر الى معسكر /ليبرتي/ قرب مطار بغداد الدولي ، يوم الجمعة قبل الماضي ، طبقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الامم المتحدة والحكومة العراقية في الخامس والعشرين من كانون الاول الماضي من أجل تسوية إنسانية وسلمية لوضع سكان المعسكر.
وقام بتوقيع المذكرة كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، مارتن كوبلر نيابة عن الأمم المتحدة ، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن الوطني فالح الفياض ، نيابة عن حكومة العراق.
وبموجب المذكرة تقوم الحكومة العراقية بنقل سكان اشرف إلى موقع انتقالي مؤقت بحيث تبدأ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملية تحديد صفة اللجوء التي تعد خطوة أولى ضرورية لاعادة توطينهم خارج العراق.
فيما تقوم الأمم المتحدة بتوفير مراقبة على مدار الساعة لحين الانتهاء من العملية ، وتبدأ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مباشرة بنشر فريق في الموقع الجديد لبدء تدقيق طلبات الحصول على اللجوء التي تتلقاها والبت فيها.
وتتضمن المذكرة التزاماً واضحاً من حكومة العراق بأنها ستضمن سلامة وأمن السكان في الموقع الجديد ، كما تلتزم الحكومة باشراك وزارة حقوق الانسان التابعة لها بشكل فاعل في جميع مراحل العملية بما في ذلك تخصيص ضابط ارتباط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Ads Inside Post