أيمن نور: شيك من الداخلية لجرحى الأحداث الأخيرة لتغيير شهادتهم.. ولدي قائمة
بـ 170 ضابطاً بالوزارة يتبعون العادلي.
قال الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة إن رحيل المجلس العسكري الآن
يعنى أن يُسلم السلطة في يونيو المقبل، مُشيرا إلى استحقاقات يجب أن تتم قبل نقل
السلطة، وأهمها القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، لتحفظه على المادة 28 من
الإعلان الدستوري، ونص المادة الـ 5 من قانون الانتخابات الرئاسية، وهي المواد
التي تقضي بعدم جواز الاعتراض أو الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة.
وكشف نور عن ‘‘شيك’’ صادر من وزارة الداخلية للجرحى في الأحداث الأخيرة،
لتعديل وتغيير شهادتهم والعدول عنها، لصالح ضباط وزارة الداخلية، قائلا إن لديه
قائمة سوداء لـ 170 ضابطا مازال يتبع حبيب العادلي حتى الآن. وتابع: ‘‘مصر
كانت مخطوفة ومؤسسات كتير كانت مخطوفة، وتم تأميمها لحزب واحد ولتيار
واحد وأحيانًا لشخص واحد’’.
وأبدى نور، تعجبه من إنفاق 40 مليار جنيه بعد الثورة، على قصور الرئاسة
والمصاريف السرية، في حين يتم صرف 90 مليار جنيه على كل قطاعات الدولة
الخدمية، وأكثر من 75% من إيرادات الموازنة من ‘‘جيوب الناس’’، في حين يتم
ضخ حوالي 20% في صورة خدمات لهم، قائلا ‘‘نريد جيش لمصر، وليست مصر
للجيش’’.
واستنكر نور خلال لقائه مساء أمس بالمجلس الأعلى للشباب، حديث اللجنة العليا
لانتخابات الرئاسة حول مبرراته لعدم جواز الطعن، بضرورة أن يتم تحصين قرارات
اللجنة، التي تضم أعلى الرتب القضائية، فضلاً عن استقرار منصب الرئيس، وهو
ما رد عليه نور قائلاً: ‘‘ ماذا لو تم تزوير الانتخابات، وقرارات المجلس الأعلى
للقضاء يتم الطعن عليها أمام القضاء الإداري لأنها قرارات إدارية ’’.
وأضاف نور، أنه جمد حملته الرئاسية، لشعوره بأن المسافات بين المجلس
العسكري ومرشحي الرئاسة ليست متساوية، مضيفًا ‘‘ دخلت معركة ضد نظام
مبارك وليس شخصه، فذهب الشخص وبقى النظام .. ومن حقي أن أخوض
الانتخابات الرئاسية بإدارة من طرف محايد ’’.
ودعا نور خلال اللقاء، إلى ضرورة البدء فوراً في عملية مصالحة تقوم على نبذ
الكراهية، وتبدأ بالمحاسبة والكشف عن الجناة الحقيقيون وراء كل الأحداث التي
تلت الثورة.
ورأى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تكن مزورة، لكنها لم تكن عادلة أيضا،
لافتا إلى أن برلمانات ما بعد الثورة دائما ما تكون الأسوأ، وتعبر بالضرورة عن
تشوهات ما قبل الثورة وليس الثورة ذاتها، والبرلمان الحقيقي قد يكون في
الانتخابات التي تليها.
وشدد نور، على أنه يجب التفرقة بين الجيش المصري ‘‘جيش عرابي وعبد الناصر
وأكتوبر’’، وبين المجلس العسكري، مُعتبرا أن الأول لا يمكن أن نفقد أو نُبدد
رصيده في معارك داخلية.
وردًا على أسئلة الشباب حول دعم جماعة الأخوان المسلمين لمرشح بعينه، قال نور
‘‘ليس لدى حساسية في التعامل مع القوى السياسية، ولا توجد حساسية في طلب
دعمهم، لكننا نرفض أن يأتي الرئيس بالتوافق بين ‘‘العسكري’’ و ‘‘الأخوان’’،
لأنه لا توجد قوى سياسية واحدة قادرة على ذلك’’، مُشيرًا إلى أن مصر تحتاج
لرئيس توافقي بإرادة الناخبين وليس القوى السياسية.
واعتبر نور أن وضع الدستور قبل الرئاسة أو العكس هو إشكالية، منوها في سياق
إجابته عن صلاحيات الدستور في حال عدم وضع الأخير، رد قائًلا ‘‘الإعلان
الدستوري رغم كل عيوبه، إلا انه يستطيع أن يخلق حدود مقبولة للرئيس”، مُعتبرًا
أن الإسراع في وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية قد يؤدى لكارثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق