ملف الصناديق الخاصة التى تنكرها حكومة الجنزوري ومجلس الإخوان

 

الصناديق الخاصة هي الكنز الذي تم نهب مصر ووضعها بالكامل داخله خلال ثلاثين 


عاما دون أن تدخل ميزانية الصناديق الخاصة في ميزانية الدولة والصناديق 


الخاصة هي التى توفر مصدر دخل إضافي للسادة (كل السادة) أصحاب المعالي 


والفخامة والعزة ممن حولوا مصر إلى ملكية خاصة لهم ولأولادهم وهي أيضا 


المصدر الذي توجه منه الأموال لشراء القنوات الفضائية والإعلاميين وحتى تمويل 


جيوش البلطجية وفي النهاية هي من تمد كبار موظفي الدولة بمخصصات لا تخضع 


للرقابة وبعبارة بسيطة فالصناديق الخاصة هي الوسيلة اللى تنصب بها الحكومة أي 


حكومة على المواطنين

أموال الصناديق الخاصة تأتي من اى رسوم يدفعها المواطن فى اى مصلحة حكومية 

ومع ذلك فمجلس الشعب ليس من حقه مراقبة هذه الصناديق ومجلس الشعب الجديد 

رفض الحديث عنها تماما لأن الكثير من أعضاءه حصلوا على مساعدات منها أثناء 

حملاتهم الإنتخابية والجهاز المركزي للمحاسبات يتجاهل مراقبتها والوزارات التى 

تملك هذه الصناديق تنكر وجودها أحيانا وتصمت أحيانا أخرى لكننا ننشر كيف 

تحصل الحكومات على أموال الصناديق الخاصة حتى يمكن على الأقل منعها من 

تحصيل المزيد من أموالنا لضخها في جيوب السادة الوزراء والباشوات أصحاب هذه 

البلاد الجدد

أمثلة لحصيلة الصناديق الخاصة:

1.تذكرة مواقف السيارات العامة (التابعة للحى والمحليات)

2.تذكرة زيارة مريض فى اى مستشفى حكومى

3.تعرفة سيارات السرفيس (الكارتة)

4.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على بطاقة رقم قومى

5.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة

6.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة بناء

7.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص سيارة

8.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص محل تجارى او 


ورشة او مصنع

9.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على خدمات من نوع توصيل 


وتركيب عداد كهرباء ، عداد مياه ، عداد غاز طبيعى.

باختصار: كل ماتدفعة داخل اى مؤسسة او هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك.

أصبح عدد تلك الصناديق نحو : عشرة آلاف صندوق، طبقا لتقدير الجهاز المركزى 


المحاسبات.

1272 مليار جنيه جملة الارصدة

عارفين الرقم دا كام الف ومائتين واتنين وسبعين مليار جنيه

يعنى ترليون ومائتين واتنين وسبعين مليار جنيه

يعنى 212 مليار دولار

الرقم من تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات سنة 2008-2009 وليس خاصا