ضباط التحرير والمدنيين المعتقلين بسجونكم خط أحمر يا مجلس العسكر
اعترف بأني كنت من الواهمين الذين ظنوا أن بعد ثوره ٢٥ يناير ستتغير الاوضاع في مصر سريعا وستتحول الي دولة ديمقراطية و تتنسم الحرية وتسقط نظام مبارك وعصابته التي طالما سرقت وخربت البلاد وقتلت شبابها واطفالها بتعذيبهم في السجون او مقار الاحتجاز ولكن الواقع اننا اسقطنا السفاح مبارك واجبرناه علي التنحي ولكننا لم نسقط نظامه بعد فهم مازالوا يحكمون بعنف بل ويحاولون قدر المستطاع سرقة ثورتنا وذلك عن طريق الممارسات القمعية التي يقوم بها المجلس العسكري الذي خدم معظم أعضائه في حكومة مبارك بل وكان منهم اصدقاء مقربين جدا له ولأسرته واسمائهم بدأت مع بداية حكمه ومازالوا بنفس المنصب من أكثر من ربع قرن .. نعم لا يوجد فرق بين المجلس العسكرى الحاكم لمصر بعد الثورة ونظام رئيسهم المخلوع مبارك فى رؤيتهما لمعاني الحرية والديمقراطيةوالقضاء علي منظومة الفساد . مازال حتي الان يحكم مصر قيادات التعذيب في وزاره الداخلية والذي تم ترقية الكثير منهم الي مناصب قيادية بمواقع امنية هامة كما انتشر العديد من البلطجية والمسجلين خطر بأوامر من وزاره الداخلية ليقوموا بترويع الآمنين والمواطنين تحت أعين الشرطة التي تعاقب كل من يحاول التصدي لهم وذلك كله علي مرأي ومسمع من المجلس الموقر الذي شهد أعمال البلطجة وقتل المتظاهرين في العباسية والتحرير دون تدخل منه لحماية الابرياء العزل وهذا كله يحدث امام شاشات التليفزيون ،بل وازداد الأمر سوءا بقيام بعض فرق الجيش مثل
وهي قوات مكافحة الارهاب الدولي بالإعتداء علي المتظاهرين وتسببت في قتل
777 و 999الشرطة العسكرية و
, وإصابة العشرات واعتقال وسجن الآلاف وذلك باستخدام المجلس العسكري لفزاعة المحاكمات العسكرية وقاموا بترقيع الدستور حتي يستطيعوا مد فتره حكم العسكر وعقدوا صفقات مشبوهة مع التيارات الدينية المتشدده لتصدي للتيار العلماني الذي يطالب بقيام دولة مدنية وقام المجلس العسكري ووزاره الداخلية بتلفيق تهم وحبس ناشطين و هتكوا عرض الفتيات في وضح النهار بزعم اجراء كشف العذرية لهم في تحد سافر للثوره وللشعب المصري
لم يكتفوا بذلك بل اصروا علي ملاحقتهم للنشطاء و ترويع الحقوقيين وتكميم افواه الصحفيين بل وسفك دماءالأبرياء في فض الاعتصامات بالتحرير وموقعة العباسية و يوم مجزرة 8 ابريل والمنطقة الشمالية بالاسكندرية والسويس وغيرهم ،
بل واصروا علي استكمال مسيرة القمع ففرضوا رقابة علي كل القنوات الشرعية والمشروعة لحرية التعبير وخالفوا كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان وسعوا جاهدين لقيادة الثورة المضادة بالقضاء والاعلام والوزارات السيادية غير عابئين بدماء الشهدا ونجحوا ببراعة في الفوز علي نظام المخلوع في انتهاك حقوق الانسان ووصلوا لأعلي المعدلات في سجن المدنيين بالسجون الحربية حيث وصل عددهم الي 12ا لف سجين وتم تلفيق تهم بلطجة وحيازة اسلحة واهانة الجيش وسب المجلس العسكري وتهم اخري لا تعد ولا تحصي ولم يراعوا كون بعضهم اطفال في مراحل تعليمية مختلفة.
و اعجب من تلك الصحف التي نشرت اليوم خبر عن ضباط 8 ابريل وانتفاضة المساجين بالسجن الحربي في 22اغسطس الحالي . فتلك الصحف نشرت الخبر كله دون الافصاح عن اسم المصدر العسكري واكتفت بنقل ما أملاه عليها هذا المجهول لنا والمعلوم للمحررة فقط وكلها تهم جزافية لا اساس لها من الصحة وافتراءات ومعلومات مغلوطة تشوه الضباط والمدنيين بالسجن الحربي ومنها أن الضباط يحاكمون لمخالفتهم القانون العسكري وليس للتظاهر وهو عكس ما يوجد بأوراق القضايا التي لا تعرف عنها المحررة اي شيئ فمن التهم الرئيسية لهم الاشتراك بالمظاهرات واحداث وقيعة بين افراد الجيش أما خارج الأوراق الرسمية فقد اكد مصدر عسكري رفيع المستوي في لقائه بالاهالي والنشطاء امام وزارة الدفاع ان هؤلاء الضباط يجب ان يعاقبوا لانهم اساءوا للمجلس العسكري امام"رعاع" التحرير علي حد تعبيره والان ينكل بالضباط ويحرمون من زيارات اصدقائهم وخطيباتهم لهم واكتفوا بالسماح لاقارب الدرجة الاولي فقط بعكس كل المساجين بالسجن الحربي وتم تحويل عدد منهم للمحكمة العسكرية بتهمة جديدة
وهي احداث شغب والاعتداء بالضرب علي ضابط الامن بالسجن وهو ما لم يحدث لانه ببساطة كان في حضور كتيرمن النشطاء في هذه الواقعة ومستعدين للشهادة والاغرب ان ضابط الامن تنازل عن البلاغ في المحكمة فتم تغيير التهمة من احداث شغب لخفض الروح المعنوية للقوات المسلحة ومازال العبث بمستقبل الضباط مستمرا حيث تم تأجيل النطق للحكم الي يوم23 سبتمير وهو ما يوافق الجمعة وعندما بدأنا التهكم علي اختيار اليوم بشكل عشوائي ليوافق يوم اجازة المحكمة غيروا الميعاد لليوم التالي .
لذا دعونا كمتضامنين واهالي الضباط لافطار امام وزارة الدفاع اليوم الخميس الساعة خمسة ونص بكوبري القبة في اطار تصعيدي وللمطالبة بالعفو الشامل عنهم دفعا بمشروعية الفعل لانهم اقدموا علي نفس ما فعله السيد المشير
والمجلس العسكري عندما رفضوا الامتثال لاوامر المخلوع مبارك وهو آنذاك القائد الاعلي للقوات المسلحة بضرب المتظاهرين وهذا التصرف طبقا للقانون العسكري يخضع لنفس مواد القانون التي يحاكم بها ضباط التحرير الان وهي الخاصة بالدعوة لانقسام الجيش والخروج علي اوامر القيادة واحداث فتنة ولكن كل هذه التهم سقطت بشرعية الثورة التي طبقها المجلس العسكري وايضا تطبيقا لقانون حالة المثل يجب العفو الشامل عنهم حيث عفا السيد المشير عن زملائهم ضباط السويس الذين كانوا بنفس المكان وفي نفس الزمان ويؤتون نفس الفعل
أما انتفاضة المدنيين بالسجن الحربي فكانت بسبب ما يتعرض له السجناء من تعذيب واهانة وحرمانهم من الطعام والنوم والسماح لكل 200 سجين باستخدام حمام واحد لمدة ساعتين في اليوم بخلاف الضرب والتكدير وامتهان كرامتهم لاشتراك بعضهم بالمظاهرات ... تفاصيل الليلة الدامية بالسجن الحربي سأنقلها لكم تباعا بالجريدة لتقفوا بأنفسكم علي الحقيقة
قبل ثورة يناير كنت أنتقد ما اشاء واقصي ما يدور بذهني انني ساتعرض لاعتقال لساعات
او اعتداء من ضباط الداخلية او تهديدات بتلفيق تهم كالعادة
لكن الان وبعد الثورة وفي ظل حكم المجلس العسكرى بعد كل مقال او تحقيق او خبر ينتقد سلبيات المجلس او ما تمر به مصر الان فأنا و زملاء كثيرين ننتظر استدعاء النيابة العسكرية و رقم القضية بالمحكمة العسكرية
ولكننا مازلنا مصرين علي ان ثورتنا وحريتنا وكرامتنا ودماءنا واعراضنا هم الخط الأحمر
وليس المجلس العسكري الذي نقول له في البدء كان رصيدكم يسمح لدينا أما الآن فنقول لك عفوا لقد نفذ رصيدكم و انتهت صلاحية البطاقة ولن نرضي بغير المجلس الرئاسي المدني
اعترف بأني كنت من الواهمين الذين ظنوا أن بعد ثوره ٢٥ يناير ستتغير الاوضاع في مصر سريعا وستتحول الي دولة ديمقراطية و تتنسم الحرية وتسقط نظام مبارك وعصابته التي طالما سرقت وخربت البلاد وقتلت شبابها واطفالها بتعذيبهم في السجون او مقار الاحتجاز ولكن الواقع اننا اسقطنا السفاح مبارك واجبرناه علي التنحي ولكننا لم نسقط نظامه بعد فهم مازالوا يحكمون بعنف بل ويحاولون قدر المستطاع سرقة ثورتنا وذلك عن طريق الممارسات القمعية التي يقوم بها المجلس العسكري الذي خدم معظم أعضائه في حكومة مبارك بل وكان منهم اصدقاء مقربين جدا له ولأسرته واسمائهم بدأت مع بداية حكمه ومازالوا بنفس المنصب من أكثر من ربع قرن .. نعم لا يوجد فرق بين المجلس العسكرى الحاكم لمصر بعد الثورة ونظام رئيسهم المخلوع مبارك فى رؤيتهما لمعاني الحرية والديمقراطيةوالقضاء علي منظومة الفساد . مازال حتي الان يحكم مصر قيادات التعذيب في وزاره الداخلية والذي تم ترقية الكثير منهم الي مناصب قيادية بمواقع امنية هامة كما انتشر العديد من البلطجية والمسجلين خطر بأوامر من وزاره الداخلية ليقوموا بترويع الآمنين والمواطنين تحت أعين الشرطة التي تعاقب كل من يحاول التصدي لهم وذلك كله علي مرأي ومسمع من المجلس الموقر الذي شهد أعمال البلطجة وقتل المتظاهرين في العباسية والتحرير دون تدخل منه لحماية الابرياء العزل وهذا كله يحدث امام شاشات التليفزيون ،بل وازداد الأمر سوءا بقيام بعض فرق الجيش مثل
وهي قوات مكافحة الارهاب الدولي بالإعتداء علي المتظاهرين وتسببت في قتل
777 و 999الشرطة العسكرية و
, وإصابة العشرات واعتقال وسجن الآلاف وذلك باستخدام المجلس العسكري لفزاعة المحاكمات العسكرية وقاموا بترقيع الدستور حتي يستطيعوا مد فتره حكم العسكر وعقدوا صفقات مشبوهة مع التيارات الدينية المتشدده لتصدي للتيار العلماني الذي يطالب بقيام دولة مدنية وقام المجلس العسكري ووزاره الداخلية بتلفيق تهم وحبس ناشطين و هتكوا عرض الفتيات في وضح النهار بزعم اجراء كشف العذرية لهم في تحد سافر للثوره وللشعب المصري
لم يكتفوا بذلك بل اصروا علي ملاحقتهم للنشطاء و ترويع الحقوقيين وتكميم افواه الصحفيين بل وسفك دماءالأبرياء في فض الاعتصامات بالتحرير وموقعة العباسية و يوم مجزرة 8 ابريل والمنطقة الشمالية بالاسكندرية والسويس وغيرهم ،
بل واصروا علي استكمال مسيرة القمع ففرضوا رقابة علي كل القنوات الشرعية والمشروعة لحرية التعبير وخالفوا كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان وسعوا جاهدين لقيادة الثورة المضادة بالقضاء والاعلام والوزارات السيادية غير عابئين بدماء الشهدا ونجحوا ببراعة في الفوز علي نظام المخلوع في انتهاك حقوق الانسان ووصلوا لأعلي المعدلات في سجن المدنيين بالسجون الحربية حيث وصل عددهم الي 12ا لف سجين وتم تلفيق تهم بلطجة وحيازة اسلحة واهانة الجيش وسب المجلس العسكري وتهم اخري لا تعد ولا تحصي ولم يراعوا كون بعضهم اطفال في مراحل تعليمية مختلفة.
و اعجب من تلك الصحف التي نشرت اليوم خبر عن ضباط 8 ابريل وانتفاضة المساجين بالسجن الحربي في 22اغسطس الحالي . فتلك الصحف نشرت الخبر كله دون الافصاح عن اسم المصدر العسكري واكتفت بنقل ما أملاه عليها هذا المجهول لنا والمعلوم للمحررة فقط وكلها تهم جزافية لا اساس لها من الصحة وافتراءات ومعلومات مغلوطة تشوه الضباط والمدنيين بالسجن الحربي ومنها أن الضباط يحاكمون لمخالفتهم القانون العسكري وليس للتظاهر وهو عكس ما يوجد بأوراق القضايا التي لا تعرف عنها المحررة اي شيئ فمن التهم الرئيسية لهم الاشتراك بالمظاهرات واحداث وقيعة بين افراد الجيش أما خارج الأوراق الرسمية فقد اكد مصدر عسكري رفيع المستوي في لقائه بالاهالي والنشطاء امام وزارة الدفاع ان هؤلاء الضباط يجب ان يعاقبوا لانهم اساءوا للمجلس العسكري امام"رعاع" التحرير علي حد تعبيره والان ينكل بالضباط ويحرمون من زيارات اصدقائهم وخطيباتهم لهم واكتفوا بالسماح لاقارب الدرجة الاولي فقط بعكس كل المساجين بالسجن الحربي وتم تحويل عدد منهم للمحكمة العسكرية بتهمة جديدة
وهي احداث شغب والاعتداء بالضرب علي ضابط الامن بالسجن وهو ما لم يحدث لانه ببساطة كان في حضور كتيرمن النشطاء في هذه الواقعة ومستعدين للشهادة والاغرب ان ضابط الامن تنازل عن البلاغ في المحكمة فتم تغيير التهمة من احداث شغب لخفض الروح المعنوية للقوات المسلحة ومازال العبث بمستقبل الضباط مستمرا حيث تم تأجيل النطق للحكم الي يوم23 سبتمير وهو ما يوافق الجمعة وعندما بدأنا التهكم علي اختيار اليوم بشكل عشوائي ليوافق يوم اجازة المحكمة غيروا الميعاد لليوم التالي .
لذا دعونا كمتضامنين واهالي الضباط لافطار امام وزارة الدفاع اليوم الخميس الساعة خمسة ونص بكوبري القبة في اطار تصعيدي وللمطالبة بالعفو الشامل عنهم دفعا بمشروعية الفعل لانهم اقدموا علي نفس ما فعله السيد المشير
والمجلس العسكري عندما رفضوا الامتثال لاوامر المخلوع مبارك وهو آنذاك القائد الاعلي للقوات المسلحة بضرب المتظاهرين وهذا التصرف طبقا للقانون العسكري يخضع لنفس مواد القانون التي يحاكم بها ضباط التحرير الان وهي الخاصة بالدعوة لانقسام الجيش والخروج علي اوامر القيادة واحداث فتنة ولكن كل هذه التهم سقطت بشرعية الثورة التي طبقها المجلس العسكري وايضا تطبيقا لقانون حالة المثل يجب العفو الشامل عنهم حيث عفا السيد المشير عن زملائهم ضباط السويس الذين كانوا بنفس المكان وفي نفس الزمان ويؤتون نفس الفعل
أما انتفاضة المدنيين بالسجن الحربي فكانت بسبب ما يتعرض له السجناء من تعذيب واهانة وحرمانهم من الطعام والنوم والسماح لكل 200 سجين باستخدام حمام واحد لمدة ساعتين في اليوم بخلاف الضرب والتكدير وامتهان كرامتهم لاشتراك بعضهم بالمظاهرات ... تفاصيل الليلة الدامية بالسجن الحربي سأنقلها لكم تباعا بالجريدة لتقفوا بأنفسكم علي الحقيقة
قبل ثورة يناير كنت أنتقد ما اشاء واقصي ما يدور بذهني انني ساتعرض لاعتقال لساعات
او اعتداء من ضباط الداخلية او تهديدات بتلفيق تهم كالعادة
لكن الان وبعد الثورة وفي ظل حكم المجلس العسكرى بعد كل مقال او تحقيق او خبر ينتقد سلبيات المجلس او ما تمر به مصر الان فأنا و زملاء كثيرين ننتظر استدعاء النيابة العسكرية و رقم القضية بالمحكمة العسكرية
ولكننا مازلنا مصرين علي ان ثورتنا وحريتنا وكرامتنا ودماءنا واعراضنا هم الخط الأحمر
وليس المجلس العسكري الذي نقول له في البدء كان رصيدكم يسمح لدينا أما الآن فنقول لك عفوا لقد نفذ رصيدكم و انتهت صلاحية البطاقة ولن نرضي بغير المجلس الرئاسي المدني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق