هل هي سلسلة إجراءات عقابية لحرية الصحافة

تلقت الأوساط الإعلامية في مصر صدمة خلال الساعات الماضية

وقال المحامي خالد علي، الذي حضر التحقيقات مع بهجت أمام النيابة العسكرية إن «أجواء التحقيق اتسمت بقدر كبير من المهنية، لكننا في النهاية لم نتمكن من الاطلاع على قرار النيابة بعد التحقيق، كما لم نمكن من معرفة مكان احتجازه». بعد إحالة الصحافي حسام بهجت للتحقيق أمام النيابة العسكرية لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن الجيش،

 وإيقاف الإعلامية عزة الحناوي، المذيعة بالتلفزيون الرسمي، عن العمل بعد انتقادات وجهتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلان الكاتب الصحافي جمال الجمل قرار منعه من الكتابة في صحيفة «المصري اليوم»، غداة توقيف السلطات الأمنية رجل الأعمال صلاح دياب مؤسس الصحيفة.

ويواجه بهجت تهمتي نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، على خلفية نشره تحقيقًا صحافيًا عن محاكمة 26 ضابطًا أدينوا في محاكمة عسكرية، في أغسطس الماضي.
وتأتي الاتهامات الموجهة للصحافي المصري مستندة إلى المادتين 102 مكرر، و188 من قانون العقوبات. وتصل العقوبة القصوى فيهما للحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية.
وأضاف علي أن «قرار النيابة العسكرية صدر أمس (الاثنين) بحبس بهجت أربعة أيام على ذمة التحقيقات».
واستدعي بهجت إلى المخابرات العسكرية التي مثل أمامها في التاسعة من صباح الأحد الماضي، وحتى السادسة من مساء اليوم نفسه، ثم أحيل إلى النيابة العسكرية التي تولت التحقيق معه.

وذكرخالدعلي إن «بهجت خلال وجوده في مقر المخابرات الحربية لم يكن بصحبته محامون ولم نتمكن من معرفة ما دار هناك.. لكن بدا عليه الإرهاق الشديد خلال وجوده في النيابة العسكرية».
وقال بهجت في التحقيقات، بحسب محاميه إنه «استند في التحقيق الصحافي إلى قرار إحالة الضباط للمحاكمة، ونص الحكم القضائي، وشهادات أهالي الضباط، والحسابات الشخصية لبعض من هؤلاء الضباط على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى بهجت استعداده لنشر أي تصحيح أو رد للجيش على المعلومات التي وردت في التقرير».
وربط علي، وهو مرشح سابق لرئاسة البلاد، بين إحالة بهجت للنيابة العسكرية، وبين توقيف مؤسس صحيفة «المصري اليوم»، وقرار التحقيق الداخلي مع مذيعة التلفزيون المصري، وقال إن «تزامن هذه الإجراءات يأتي في إطار التشديد على إغلاق المجال العام».
وفي غضون ذلك، قرر عصام الأمير، رئيس الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، فتح تحقيق إداري مع الإعلامية عزة الحناوي التي وجهت نقدا للرئيس السيسي عبر شاشة «القاهرة» (الثالثة سابقا) خلال برنامجها «القاهرة مع الناس» الأسبوع الماضي، على خلفية انتقادها لأداء المجالس المحلية خلال تداعيات أزمة الطقس السيئ التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي وخلفت عشرات الضحايا.
وقالت مصادر بالتلفزيون المصري إن التحقيق مع الحناوي جاء بدعوى «خروجها عن النص، وإبداء رأيها ببرنامج خبري»، وهو ما اعتبره الأمير «خروجا عن الحيادية».
وقالت الحناوي خلال برنامجها «طالما لا يوجد محاسبة هتفضل سيادتك (الرئيس السيسي) تتكلم وتوعد ومش هتلاقي نتيجة.. الناس زهقت ومش هتنزل انتخابات تاني».
وغداة توقيف السلطات الأمنية في مصر رجل الأعمال دياب مؤسس صحيفة «المصري اليوم»، أعلن الكاتب الصحافي الجمل قرار منعه من الكتابة في الصحيفة.
وقال الجمل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الآن حوصرت تماما، وفقدت آخر منبر أؤذن منه للحرية والمستقبل. كنت أتمنى أن أدفع بنفسي ثمن مقالات حواديت العباسيين (التي ينشرها في الصحيفة)، دون إضرار بأحد أو بالصحيفة التي أعتز بها، لذلك توجست من طريقة القبض على مؤسس المصري اليوم المهندس صلاح دياب، وتمنيت ألا يكون للأمر علاقة بمحتوى الصحيفة وحرية كتابها لكن الرسائل كانت واضحة».