يجب أن نعترف أن هناك دولا تعي تماما أهمية الإنفاق علي البحث العلمي, واسرائيل ليست هي الدولة الوحيدة التي تسعي لذلك فكل دول العالم المتقدمة تسعي له لأنها تقدر قيمة البحث العلمي وتعي تماما أن تقدمها ورفاهيتها تبدأ به, والتخلف عن ركب البحث العلمي الحقيقي تخلف في كل شئ, واسرائيل لم تبلغ تلك المرتبة إلا بعد أن رصدت أكثر من3.5% من دخلها القومي للبحث العلمي الحقيقي, ولكي ينجح البحث العلمي في مصر يجب أن تتوافر له عناصر رئيسية ثلاثة وهي الكوادر البشرية المتخصصة ولن أكون مبالغا إذا قلت إن60% علي الأقل من الباحثين المصريين العاملين في البحث العلمي كوادر غير مؤهلة ولاتصلح للعمل في هذا المجال, والعامل الثاني هو الدعم المالي وهو بطبيعة الحالي غير كاف لتوفير أدني مستوي للبنية التحتية للبحث العلمي, والعنصر الثالث وهو الخاص بأسلوب إدارة البحث العلمي المصري فهي إدارة إما غير مؤهلة أصلا لهذا العمل الذي يحتاج لأعلي الكفاءات, وإما مؤهلة وتمتلك قدرات هائلة للقيام بمهامها إلا أنها مكبلة بالروتين وتصطدم دائما بمعوقات لاحدود لها تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من البحث العلمي خاصة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بزيادة الإنتاجين الزراعي والصناعي والرقي البيئي وغير ذلك, وليس لدينا منظومة بحث علمي تضعنا في مرتبة المنافسة والرقي بالخطط التنموية للدولة, ولإيضاح الصورة مثلا حوالي80% من ميزانية البحث العلمي في مصر يصرف علي مرتبات العاملين والباقي15% تصرف علي الإنشاءات والباقي لايتعدي5% في أحسن الأحوال يذهب للبحث العلمي, ولو فرضنا توفير ميزانية له كما هو الحال في صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي والذي لديه حسب معلوماتي150 مليون جنيه أو يزيد, ولكن المشكلة أنه لايوجد مشروعات علمية جادة يتم التقدم بها للحصول علي دعم الصندوق, وحتي المشروعات التي تم تمويلها من قبل هذا الصندوق عادة ما تنتهي إلي تقارير ورقية توضع في المكتبات ولايستفيد منها أحد, ولاتتم منها أبحاث علمية ذات قيمة, وبالنسبة للأبحاث التي تجري في الجامعات ومراكز البحوث فالهدف منها ترقية أعضاء هيئة التدريس وهيئة البحوث وليس خدمة مشروعات التنمية, ومن هنا فنحن في حاجة إلي ثقافة علمية يجب أن تتحلي بها الكوادر العاملة في مجال البحث العلمي ويتم دمجهم في منظومة متكاملة من خلال استراتيجية وطنية للبحث العلمي علي مستوي الدولة ولاتوجد تلك الإستراتيجية,والموجود حاليا عبارة عن خطط وبرامج معدة بطريقة عشوائية, وللأسف يعتبرها البعض استراتيجيات, فمفهوم الاستراتيجية أن تكون طويلة المدي ومعدة بناءاعلي أولويات ومتطلبات التنمية في الدولة, ويتم تنفيذها تحت إشراف الإدارات المتعاقبة مهما اختلفت توجهاتها, أما الخطط والبرامج فتوضع لتنفيذ الإستراتيجية, وقد تختلف آلية التنفيذ حسب أولويات كل مرحلة ولكن المهم أن تكون مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية, فأين نحن من كل هذا ؟
أصبح لمصر رصيد ضخم تعتز به من العلماء والخبراء القادرين على تطويع المنجزات العلمية لخدمة المجتمع وتنمية موارده وقدراته من خلال مراكز البحث العلمي وترتكز أهم سياسات البحث العلمي في مصر على مجموعة من المرتكزات أهمها:
تطوير التشريعات المصرية التي تحكم التنظيم والإدارة والأداء في معاهد ومراكز البحث العلمي والتنسيق بين جهاته المتعددة
إصدار تشريعات جديدة في مجال حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين الدولية للمساهمة في دفع وتطوير قطاع صناعة البرمجيات في مصر
البدء في تنفيذ برنامج طموح لنقل أساليب التكنولوجيا المتقدمة والملائمة لبناء قاعدة لتطوير ونقل واستحداث تكنولوجيا يكون لها دور في تطوير الإنتاج
الاستفادة من خبرة العاملين المصريين بالخارج والذين يعملون في مجالات الأبحاث والدراسات التكنولوجية التي تساهم في تطوير المخترعات الحديثة بما يتلاءم مع الظروف المحلية وبما يمكن من تطوير المنتجات المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية
استمرار التطوير لبرامج وطرق التعليم والتوسع في استخدام الوسائط المتعددة لإعداد أجيال جديدة من أصحاب المهارات والقادرين على استيعاب تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في خدمة التنمية ومواكبة ثورة المعلومات فضلا عن استنباط تكنولوجيا توائم ظروف المجتمع المصري.
استثمارات البحث العلمي
يبلغ عدد المراكز العلمية البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي ولأكاديمية البحث العلمي 14 مركزا ينفق عليها سنويا نحو 200 مليون جنيه كما يبلغ عدد مراكز البحوث والدراسات بالوزارات المختلفة 219 مركزا وبالجامعات 114 مركزا
وبلغت استثمارات البحث العلمي على المستوى القومي في عام (99/2000) 17972 مليون جنيه لمشروعات البحث العلمي التابعة للقطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، بزيادة قدرها 1845 مليون جنيه مقارنة بعام 98/99 وتقدر الاستخدامات الاستثمارية الموجهة للبحث العلمي في خطة عام 2000/2001 نحو 2 ، 1 مليار جنيه
أهم المراكز البحثية:
مدينة مبارك للأبحاث العلمية
أنشئت مدينة مبارك للأبحاث العلمية لتكون مركزا لتطوير البحوث وربط العلم بالتنمية وتقع المدينة العلمية العملاقة في مدينة برج العرب الجديدة، بالإسكندرية على مساحة 100 فدان، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه وتضم المدينة:
مركز استراتيجيات التنمية والتجارة الدولية ويختص بما يلي:
دراسة الإطار الكلى للاقتصاد القومي
ترجمة أهداف الخطة إلى سياسات وإجراءات قومية
مراجعة المقترحات الأولية لاستراتيجيات التنمية في القطاعات وتحديد الأولويات
اقتراح التوجيهات والبدائل السياسية العامة للتنمية
متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية وتقييم آثارها على أداء الاقتصاد القومي.
مجموعة معاهد التكنولوجيات الجديدة والمستخدمة
معهد علوم الاتصالات والمعلومات: ويختص بوضع تخطيط محكم لمجال المعلومات وتكنولوجياتها في إطار مناخ ملائم لنمو هذه التكنولوجيا في المجالات المختلفة (تشريع - أفراد - منظمات - دعم مالي إلخ) وإظهار أهمية قطاع المعلومات على المستوى القومي كما يختص هذا المعهد بتحديد دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة، والنهوض بالاقتصاد المصري إما بصفة مباشرة باعتبار قطاع المعلومات قطاعا إنتاجيا، يقوم بتسويق منتجاته من برامج وآليات وكوادر، أو بصفة غير مباشرة عن طريق تطوير وتحسين الأداء وزيادة الإنتاج في القطاعات المختلفة وذلك بالتعاون مع بعض الدول الصديقة.
مركز تكنولوجيا الفضاء:
معهد بحوث التكنولوجيات المتقدمة والمواد الجديدة، ويتكون هذا المعهد من قسمين القسم الأول: خاص بالتكنولوجيا المتقدمة مثل علوم الكمبيوتر والالكترونيات الدقيقة، والفوتونات (الليزر والألياف الضوئية) القسم الثانى: يشمل بحوث اللدائن والسيراميكيات والسبائك الفائقة والمواد فائقة التوصيل.
مركز الكيمياء المتقدمة:
معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحديثة ويهدف إلى نقل التكنولوجيا الجديدة وإجراء البحوث في المجالات الزراعية كزيادة الإنتاج الزراعي والمجالات الصناعية ذات الطبيعة الحيوية، مثل الصناعات التخميرية والدوائية والمجالات الطبية التي تستهدف إنتاج الأمصال الواقية وكذلك إنتاج المجموعات التشخيصية لبعض الأمراض.
المراكز القطاعية في المدينة:
تستهدف هذه المراكز دعم وتقوية واستكمال الأجهزة القائمة حاليا فى مجالات البحث العلمي ومن هذه المراكز:
مركز تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية
معهد بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة
معهد بحوث البيئة والموارد الطبيعية
معهد بحوث زراعة وتنمية الأراضي القاحلة
معهد بحوث الصناعات الغذائية
المركز القومي لتكنولوجيات الصناعات البحرية
معهد بحوث الرعاية الصحية
معهد بحوث الصناعات الكيميائية
معهد بحوث الصناعات الدوائية والصيدلية
معهد البحوث الهندسية
معهد بحوث الصناعات البترولية
معهد بحوث المعدنية الصناعات
معهد بحوث القياس والمعايرة
معهد بحوث الصناعات الصغيرة
مركز تكنولوجيا الاختبارات
يعتبر مركز تكنولوجيا طاقة الرياح في الغردقة أول مركز تكنولوجي، وقد ساهمت في تمويله الحكومة الدنمركية، ومن أهم أنشطة المركز:
المساعدة في إجراء البحوث
اختبارات توربينات الرياح ومكوناتها
إصدار شهادات صلاحية، والتقويم الفني لأجزاء التوربينات
مركز بحوث وتطوير الفلزات:
يشارك المركز في مشروعات البحوث الصناعية للخطة البحثية الرابعة ب 17 مشروعا بالإضافة إلى مشروعين مع جهات صناعية مستفيدة كما تم الانتهاء من ستة مشروعات أخرى عام 1999
المراكز البحثية الذرية
أهم المراكز البحثية لهيئة الطاقة الذرية المصرية
مركز البحوث النووية يعتبر هذا المركز النواة الأساسية للهيئة وأقدم مراكزها وتتنوع أنشطته لتغطى
البحوث النووية الأساسية
بحوث تطوير الطرف الأمامي لدورة الوقود النووي والمفاعلات
تطبيقات النظائر المشعة فى الطب والصناعة والزراعة إلخ
المركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع
يهتم هذا المركز بأعمال البحوث والتطوير باستخدام الإشعاعات المؤينة في مجالات الطب والزراعة والصناعة والبيئة
مركز المعامل الحارة وإدارة النفايات
تتركز اهتمامات هذا المركز في
تطوير الخبرة الوطنية في مجالات الطرف الخلفي لدورة الوقود العضوي.
معالجة النفايات المشعة
إنتاج وتطوير النظائر المشعة لكافة الاستخدامات الطبية والزراعية وغيرها مفاعل مصر البحثي النووي الثاني تم تصميمه طبقا لأحدث المعايير الدولية للأمان النووي، وتم تنفيذه بالتعاون بين العلماء والفنيين المصريين والأرجنتينيين، ويقوم المفاعل بما يلي
إنتاج النظائر المشعة بكافة أنواعها
إنتاج مولدات الموليبدنوم - تكنسيوم
ذات التطبيقات الطبية الواسعة
إنتاج مصادر الكوبالت المشع الذي يستخدم في التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية
تصنيع المصادر المشعة الجامية من الكوبالت، اللازمة للعلاج الإشعاعي وكذلك للأغراض الصناعية والزراعية
إنتاج السيليكون المعالج بالنيترونات اللازمة للصناعات الالكترونية وذلك بجانب المردود العلمي والتكنولوجي النووي
المعجل الدائري:
استمرارا للتطوير في مجال التكنولوجيا النووية تم إقامة أول معجل الكتروني ويعمل بطاقة 15 مليون الكترون فولت، وتكلف 30 مليون جنيه وهو يسهم في إدخال تكنولوجيا التشيع الالكتروني إلى الصناعة المصرية، في مجالات:
الكابلات والأسلاك الكهربائية
معالجة الورق
الطباعة على النسيج والخشب
معالجة السطوح للمواد لأغراض الدهانات والطباعة ويعتبر هذا المعجل إضافة جديدة تدخل بها مصر إلى عصر التكنولوجيا الحديثة المتقدمة بالإضافة إلى ما سبق من مراكز بحثية هناك العديد من معاهد البحوث التي تخدم قطاع الإنتاج
والتكنولوجيا وقطاع الخدمات أهمها:
معهد بحوث الالكترونيات
معهد بحوث البترول كما تم إنشاء معهدين في قطاع البحوث الطبية احدهما فى مجال بحوث أمراض العيون والثاني متخصص في البلهارسيا ووسائل العلاج والإمراض المتواطنة المشروعات التكنولوجية.
المشروع القومي للنهضة التكنولوجية:
تتفق الملامح الرئيسية للمشروع مع آليات التطور التكنولوجى فى العالم، حيث سيتم إنشاء مؤسسات تكنولوجية عملاقة قادرة على التعامل مع متغيرات العصر والتكتلات الاقتصادية الكبرى
تقوم إستراتيجية المشروع القومي للنهضة التكنولوجية علي محاور ستة:
تنمية الطلب الوطني على المعلومات واستخداماتها
التوجه للأسواق العالمية سعيا وراء الحصول على نصيب من الطلب العالمى 0
تنمية الموارد البشرية وذلك بتكثيف الجهود لتعميم استخدام الحاسبات في نوادي الأطفال ومراكز الثقافة والمدارس والجامعات والتوسع في برامج التدريب في الحكومة والمؤسسات الخاصة وتقديم المزيد من الدعم لمراكز رعاية المبدعين وصناع برامج الحاسبات وإيفاد البعثات إلى المؤسسات الكبرى في مجال تعليم وإعداد الفنيين والخبراء لمتابعة التطوير الذي أدخل علي البرامج والمواد العلمية والتدريبية وأساليب التدريب
تحديث البنية الأساسية خصوصا شبكة الاتصالات وتخفيض تكاليف الاستخدام في نقل المعلومات وبناء وتجهيز مراكز التدريب وإقامة المناطق المجهزة لتوطين المصانع والمعامل المنتجة للبرامج
مزايا المشروع
إن المشروع يتضمن منح مزايا وإعفاءات جديدة للشركات العاملة فى مجال البرمجيات والتكنولوجيا تتضمن المرحلة الأولى للمشروع 34 مشروعا بتكلفة قدرها 11 مليار جنيه يساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 950 مليون جنيه مشروع وادي التكنولوجيا
يهدف مشروع وادي التكنولوجيا إلى خلق منطقة متخصصة في الصناعات التكنولوجية عالية التقنية مثل الالكترونيات والتكنولوجيا الحيوية والتحكم الصناعي لشبكات الاتصال وغيرها وما يتبعها من صناعات مغذية ومكملة ومعامل أبحاث ومراكز تدريب وقد ذكر ذلك تفصيلا فى الباب السابق المشروعات القومية العملاقة "القرية الذكية للتكنولوجيا".
وضع الرئيس المخلوع إبان مظاهرات 25 يناير2011 محمد حسنى مبارك حجر الأساس للقرية الذكية للتكنولوجيا والبرمجيات في مدينة 6 أكتوبر الذي يضع مصر على الطريق السريع للمعلومات إن الخطة القومية للنهضة التكنولوجية وإنشاء قرى ذكية للتكنولوجيا والمعلومات تسهم فى تخفيض التكلفة اللازمة للشركات والأفراد ولاستخدام الحاسبات الآلية وبرامج الكمبيوتر، مما يساعد على نمو الطلب المحلى الذي سيكون له أكبر الأثر في انتعاش هذه الصناعة، بالإضافة إ لي أن زيادة استخدام الحاسبات والبرامج يؤدى إلى تحسين الأداء في الشركات والاقتصاد القومي بصفة عامة
إن إستراتيجية الدولة في تنفيذ البنية الأساسية خاصة قطاع الاتصالات يوضح التكامل في بناء أركان النهضة التكنولوجية المستهدفة من خلال النمو المتوقع في استخدام الأفراد والشركات المحلية للانترنت والعديد من التطبيقات الرقمية الأخرى فى إطار مجتمع معلوماتي ووجود شبكات تسمح بنقل البيانات بسرعة فائقة إن هذه القرى ستساعد الشركات المصرية على التسويق في الخارج واحتضان المبتكرين في المجالات التكنولوجية المتخصصة مما يمكنها من التطوير والبحث اللازمين لدخول الأسواق الخارجية الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا.
تم وضع حجر الأساس لمشروع جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر مع بداية الألفية الثالثة يناير عام 2000 على مساحة 300 فدان تضم الجامعة أحدث الكليات في مجال العلوم المتطورة والتى تهدف إلى:
إعداد نوعية من الشباب للتقدم العلمي والصناعي
وضع مصر على الخريطة العالمية في مجال التكنولوجيا والصناعات المتقدمة ومشاركة مصر فى هذا المجال خلال القرن الجديد يستغرق هذا المشروع خمس سنوات وتبدأ المرحلة الأولى منه بسبعة معاهد متخصصة فى: الذرة، الفضاء، الطب، الحاسبات، المعادن، علوم الفضاء، علوم الجينات ويتم تزويد معاملها بأحدث أجهزة الكمبيوتر والحاسبات وفق النظم الجامعية العالمية أهم إنجازات البحث العلمي والتطور التكنولوجي في عام 99/2000
بناء قواعد البيانات المصرية كأحد الأنشطة الرئيسية لشبكة المعلومات فى مجال العلوم والتكنولوجيا وتوثيقه وتخزينه على الحاسبات الآلية وتحديثه بصفة مستمرة.
جارى العمل فى إنشاء مركز بحوث تنمية جنوب الصعيد بسوهاج
تم استكمال الطاقة الإنتاجية لجميع المعامل والمباني وإنشاء أقسام بحثية جديدة فى ضوء التطوير العلمي في جميع المعاهد والمراكز البحثية.
الانتهاء فى بعض المجالات من مرحلة البحوث العلمية الى المستوى التجريبي نصف الصناعي لتطبيق البحوث في جهات الإنتاج والخدمات تحت ظروف البيئة المصرية.
فى مجال الغذاء والزراعة:
زيادة إنتاجية فدان القمح لعام 99/2000 بنحو 6٪، ومحصول الأرز 37 آلاف طن، أما فى مجال بعض الحاصلات النباتية (الخضر) التصديرية فقد أجريت عدة تجارب على البصل والبطاطس ومدى تأثير الأسمدة العضوية على المحصول.
في مجال الصناعة:
تم الانتهاء من تصميم الذراع الخاصة بالروبوت والأجزاء الميكانيكية
تمت دراسة أنواع الهوائيات الموجودة في السوق المحلى في مجال تصميم معدات الاتصال.
تمت دراسة التقنيات المستخدمة في تصميم وتنفيذ الدوائر الالكترونية عالية الكثافة.
في مجال البحوث المعدنية:
دراسة تكنولوجيا صناعة المكونات الالكترونية عن طريق تنقية السيلكون الفلزى.
فى مجال بحوث الكهرباء:
دراسة جدوى اقتصادية لمحطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
ومن هنا أقول وأشدد أننا
نحن نضحك علي أنفسنا ونروج لمايسمي تسويق البحوث العلمية, وهذا إن دل علي شئ إنما يدل علي عدم فهمنا لما يدور حولنا في العالم من تطور في هذا المجال الحيوي, ويجب أن يعلم المسئولون في مصر أنه إذا كان الإنفاق علي البحث العلمي أقل من1% من الناتج القومي لن يكون هناك عائد من البحث العلمي, وإذا كان الإنفاق يتراوح بين1%-3% فإنه من الممكن أن يكون هناك عائد من البحث العلمي يغطي تكلفة الإنفاق عليه دون تحمل الدولة أي دعم, أما إذاكان مايصرف علي البحث العلمي أكثر من3% من الناتج القومي يكون ذا جدوي و يكون هناك عائد منه, وهنا يمكننا الحديث عن تسويق البحوث العلمية, وهناك دول تنفق أكثر من10% من ناتجها القومي علي البحث العلمي لإدراكها أنه استثمار حقيقي, أما نحن فننفق أقل من نصف في المائة من ناتجنا القومي تضيع أساسا في الإنفاق علي مرتبات العاملين فكيف يمكننا التحدث عن بحث علمي وتسويق وعائد, وما يحدث في مصر إهدار للوقت والمال والثروة البشرية ويعاني من التكرار والإزدواجية وغياب الثقافة العلمية لدي القائمين عليه, ويستثني من ذلك بعض الحالات الفردية والمجموعات البحثية وهي قليلة, وعادة لاتعتمد علي الدولة في تمويل أبحاثها بل تحصل علي دعم في صورة مشروعات ممولة من هيئات وطنية وعالمية, وإذا ما صوبنا أوضاعنا ورصدنا ميزانيات مناسبة تلائم طبيعة المرحلة لمواكبة التقدم العالمي في هذا المجال يجب وضع آلية دقيقة لصرف الميزانية المعتمدة بحيث لاتتعدي نسبة الصرف علي الرواتب والإنشاءات40% منها, والباقي يصرف علي البحث العلمي الحقيقي, ويجب أن يواكبه تغيرات في نظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس وهيئة البحوث الذي قلب الهرم حيث أصبحت قمة الهرم, هم شباب الباحثين من طلبة الماجستير والدكتوراة والأساتذة هم القاعدة, في حين أن العكس هو الصحيح بأن تكون قمة الهرم هم الأساتذة وقاعدته شباب الباحثين لأنهم وقود البحث العلمي, كمايجب وجود تقييم دوري لأعضاء هيئة التدريس وهيئة البحوث بناء علي معايير النشر العلمي الدولي ويكون البقاء للأصلح والمنتج, ويتم تغيير مسار من يثبت عدم صلاحيته لهذه المهنة, وضوابط الترقية تعتمد علي المجاملات في معظم الأحوال, ونخشي أن تشهد المراحل القادمة تسييسا للبحث العلمي.
وانوة أيضا أن رحيل الباحثين عن مصر قد لايكون من أجل المال فقط كما يتصور البعض ولكن لعدم توافر الإمكانيات والمناخ المناسب للبحث العلمي,
كيفية الإرتقاء بالبحث العلمي المصري
في البداية المركز القومي للبحوث من أكثر المراكز البحثية انتاجا للبحوث العلمية التطبيقية المتخصصة في مصر, كذلك الحال بالنسبة للنشر في المجلات والدوريات العلمية المتخصصة, ذلك علي الرغم من ضعف ميزانيات البحث العلمي المخصصة له وللبحث العلمي المصري بصفة عامة, ولو زادت تلك الميزانيات لتضاعف البحث العلمي لأن المعوق الأول والأساسي هو الميزانيات والتي لم تزد علي كسر في المائة أو كسر من عشرة طوال العقود السابقة, في حين تتباري الدول الأخري في زيادة ميزانيات البحث العلمي لإيمانها بأنه معيار تقدم ورقي الأمم والدول وهذا واقع ملموس, فهناك دول تخصص2% وأخري3% وربما أكثر من إجمالي دخلها القومي, لأنها تنظر للبحث العلمي علي أنه استثمار ورقي اقتصادي واجتماعي وفي كافة المجالات, ونحن نستبشر خيرا بالخطوة التي اشتمل عليها الدستور برفع قيمة الإنفاق علي البحث العلمي إلي1.5% من الدخل القومي المصري ونأمل أن نراها لي أرض الواقع بل وتزيد للنسب العالمية المعروفة, حتي يتثني لنا الدخول إلي حلبة المنافسة بقوة, علي أن تصوب مفاهيم البحث العلمي المصري ولا تكون مجرد خطوات لبلوغ الترقيات في السلم الجامعي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المتخصصة.
أهم خطوات التطوير
ازالة الفجوة بين البحث العلمي وتطبيقه, وهنا تبرز أهمية مساهمة الشركات الصناعية والمؤسسات والهيئات في المساهمة في ميزانيات البحث العلمي, وهذا سيعود عليها مجتمعة بمكاسب تبلغ أضعاف أضعاف ما تسهم به, لأنها سوف تستفيد في تطوير آليات وطرق التصنيع وتعظيم انتاجها ومضاعفة مكاسبها وهذا تجسيد لحقيقة أن البحث العلمي استثمار مربح, والقلاع الصناعية قناة مهمة فطنت الدول المتقدمة لأهميتها في دفع عجلة البحث العلمي كما فطنت هي لأهمية البحث العلمي بالنسبة لها, حتي بالنسبة لتطوير التكنولوجيا والإبتكارات وتنمية المهارات وجودة المنتج, لذا يجب أن تبادر الحكومة المصرية بوضع خطة متكاملة تنسق فيها مع قطاع الصناعة والبترول والنقل والبيئة والزراعة وغيرها للوصول لاحتياجاتها من البحث العلمي أي توظيف البحث العلمي وفقا للاحتياجات القومية لمصر, فنحن علي مستوي التخصص بشعبة الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومي للبحوث لدينا خبرات لاستخلاص الكثير من الأمصال والأدوية التي ندفع فيها الملايين من العملات الصعبة في حين نمتلك من الخبرات والبحوث لتصنيعها محليا وبنفس الجودة العالمية, ولماذا لانصنع الأنسولين الحيوي والمنتجات الزراعية وغيرها.
ويجب أن يكون هناك أيضاً البدء بتطوير شامل لمنظومة التعليم ذاتها بداية من التعليم قبل الجامعي ( الأساسي إبتدائي وإعدادي وثانوي ) ومرورا بالجامعي ونهاية بما بعد التعليم الجامعي, وذلك من أجل بناء قدرات طلابية قادرة علي الاستكشاف والمعرفة, كما يتطلب التطوير ضرورة وجود خطة وطنية للبحث العلمي المصري تتابع عن قرب المشاكل القومية التي تواجهها البلاد وتحتاج للبحث العلمي في حلها, ومن المفترض أن يكون هناك تطوير جاد للمعامل البحثية في جميع المؤسسات البحثية بحيث تواكب التطور العالمي وتجلب كل جديد من التكنولوجيات والتقنيات البحثية, ومن المهم أن يكون هناك دعم لأواصر التعاون بين المؤسسات الصناعية المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية المصرية, كذلك أهمية وجود خطط لإيفاد بعثات موجهة للدول المتقدمة علميا في شتي مجالات البحث العلمي, ومن أهم النقاط التي يجب أن تؤخذ في الحسبان الحد من هجرة العقول المتميزة في البحث العلمي للخارج لأنها مشكلة كبري يجب البحث فيها بدقة, لأنه يمكن تعظيم الاستفادة من تلك الخبرات المتميزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق