غلاء الاسعارفي مصر

حذر مسئولون وخبراء اقتصاديون من إقدام حكومة المهندس ابراهيم محلب على خطوة تقليص دعم السلع التموينية، مؤكدين أن هذا الإجراء من شأنه تفجير ثورة جياع بين الفقراء الذين يعتمدون على البطاقات التموينية في توفير جزء مهم من احتياجاتهم المعيشية في ظل غلاء الأسعار بشكل مستمر وتدني الأجور. 

ولفت المسئولون إلى أن المساس بهذا الدعم يعد "لعبا بعداد عمر الحكومة"، يأتي ذلك على خلفية إعلان الدكتور خالد حنفي عن نظام جديد للدعم يتضمن تحديد دعم المواطن على البطاقة التموينية بقيمة 15 جنيها شهريا بدون حد أقصى على أن يضاف مبلغ 7 جنيهات زيادة للفرد خلال شهر رمضان فقط وأنه سيتم طرح كيلو السكر المعبأ المستورد بقيمة 4 جنيهات و 25 قرشا تخصم من البطاقة. 

وقال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق: إن على الحكومة قبل التفكير في تقليل نسبة الدعم المقدم إلى المواطنين خاصة فيما يتعلق بدعم السلع التموينية يجب عليها التفكير في الظروف المعيشية للأفراد، لافتا إلى أنه على الحكومة أن تقوم بتنشيط الاقتصاد أولا ومن ثم البدء في اتخاذ إجراءات تخفيض دعم السلع التموينية. 

وأضاف ل "مصر العربية" أن منظومة الدعم بصفة عامة ودعم السلع التموينية بصفة خاصة تعتبر عرضا لمرض - على حد وصفة - مشيرا إلى أن على الدولة معرفة المرض واكتشاف أسبابه والقضاء عليه ومن ثم علاج المشكلات. 

وكشف أبو شادي أنه هناك عدد من الجهات السيادية وقفت أمام منظومة الدعم التي أعلنت أثناء توليه وزارة التموين بحيث يصبح المواطن حرا في اختيار السلع دون المساس بقيمة الدعم المقدمة إلية من جانب الدولة وذلك عن طريق التعاون مع عدد من السلاسل والسوبر الماركت. 

وتابع: "بعد اندلاع ثورتين عظمتين قام بها الشعب المصري على مدار ثلاث سنوات يجب أن تنتهى سياسة" اكتب ما يملى عليك "من جانب الجهات السيادية، مشيرا إلى أنه يجب قبل البدء في اتخاذ إجراءات تخص الدعم كان لابد من أخذ رأي الشعب المصري في تلك السياسات. 

في السياق نفسه أكد العربي أبو طالب المستشار الاقتصادي ورئيس الاتحاد العام للمفتشي التموين، أن فكرة تحويل الدعم من العيني إلى النقدي وفقا لتصريحات وزير التموين الدكتور خالد حنفي سيؤدى لحدوث ثورة جياع للفقراء في مصر، لافتا إلى أنه على الدولة في حال تطبيقه يجب أن تأخذ في الاعتبار مؤشر أسعار المستهلك بالإضافة لارتفاع نسبب التضخم. 

وأضاف ل "مصر العربية" أنه على الدولة أن تكفل للمواطن كافة أساليب الراحة مثل المأكل والمشرب والصحة والتعليم وفقا لما نص عليه الدستور، مشيرا إلى أن أي اختلال في تلك المنظومة سيؤدي لحدوث عمليات غضب جماهيري من جانب المواطنين. 

وأكد أن وزير التموين حدد للمواطن المصري على بطاقة التموين نحو 15 جنيه كدعم ثابت بالنسبة للدعم السلع التموينية، مشيرا إلى أن تثبت تلك النسبة سيؤدي لحدوث ارتفاع في أسعار صرف السلع التموينية على المواطنين. 

وتابع: "التأثير سيكون تأثيرا مباشرا على المواطن والسوق في نفس الوقت حيث سيؤدى لتضخم وسيؤثر بشكل ملحوظ على حركة العرض والطلب بشكل ملحوظا خلال الفترة المقبلة. 

وكان وزير التموين الدكتور خالد حنفي قد أعلن أنه ابتداء من أول يوليو سيتم طرح كيلو السكر المعبأ المستورد بقيمة 4 جنيهات و 25 قرشا تخصم من البطاقة ويسدد المواطن نقدا للبقال 25 قرشا، وكيلو السكر المعبأ محليا 4 جنيهات و 90 قرشا ويسدد المواطن نقدا 25 قرشا. 

كما سيتم طرح كيلو الأرز المعبأ 3 جنيهات و 75 قرشا ويسدد 25 قرشا نقدا، والمسلي الصناعي عبوة 800 جرام 6 جنيهات ويسدد المواطن نقدا 50 قرشا، والمكرونة المعبأة عبوة 350 جراما جنيه و 35 قرشا ويسدد المواطن 15 قرشا. 

وفى حين سيتم طرح العدس المجروش زنة 500 جرام بسعر 3 جنيهات و 35 قرشا ويسدد المواطن 15 قرشا نقدا، وزيت العباد عبوة 920 جراما بسعر 9 جنيهات و 75 قرشا ويسدد المواطن 25 قرشا نقدا، وزيت الخليط 800 جرام بسعر 6 جنيهات ونصف ويسدد 25 قرشا، وزيت خليط لتر بسعر 8 جنيهات و 45 قرشا ويسدد 45 قرشا. 

وفيما يتعلق بدعم السلع قال أبو طالب ال 20 سلعة المضافة على البطاقات التموينية لمستحقي الدعم من المواطنين بتحديد قيمة الدعم للفرد 15 جنيها من شهر يوليو المقبل من قبل الدكتور خالد حنفي وزير التموين لا تراعي التضخم على الأسعار حال تغير قيمة النقود وتراجع قيمتها الشرائية. 

وأوضح أبو طالب أن قيمة الدعم النقدي الذي حددته وزارة التموين للفرد يصل إلى 15 جنيها شهريا يعادل شراء نصف كيلو لحوم مجمدة من قائمة السلع التي ستطبقها الوزارة ويصل سعر الكيلو بها من اللحوم المجمدة إلى 29 جنيها بجانب جنيه هامش ربح يدفعه المواطن نقديا للبدال التمويني. 

ولفت إلى ضرورة أن يكون الدعم محددا عينيا وليس بقيمة نقدية حتى تتحمل الدولة أي أعباء في زيادة السلع المضافة على البطاقات بالنيابة عن المواطن حتى لا تلقي عليه تبعات التضخم حال ارتفاع الأسعار. 

يذكر أن موازنة عام 2014 -2015 وصلت مخصصات دعم السلع التموينية نحو 34 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه في الموازنة عام 2013-2014، وكان رئيس الجمهورية السيسي قد رفض اعتماد الموازنة الجديدة وذلك لارتفاع الدين العام عن 2 تريليون جنيه و 36 مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضي.